صرح الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق أنه التقي ظهر أمس بالفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد الكتاتني خلال الاجتماع رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل ، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل    ومنعدم لأنه لا يستند  إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم ،مؤكداً أن القرار الصادر بحل البرلمان ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلي أي نص في الإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل وأنه كان اولي بالمجلس الأعلى للقوات  المسلحة أن يحافظ علي الارادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان

وأوضح د. الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاءاً للإرادة الشعبية.

وأوضح الكتاتنى أنه خلال اللقاء أيضاً علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخراً هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.

وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد د.الكتاتنى أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه تعدياً علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وان الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعطي الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب. وأهاب الكتاتنى بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراماً للإرادة الشعبية واعلاء  لمصلحة الوطن.

الكتاتنى : قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان باطل ولا يستند إلى أى سند دستوري
onaeg
Mon, 18 Jun 2012 08:31:52 GMT

وصف دكتور محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين سابقا ان الرئيس القادم لادارة البلاد سيكون رئيسا منزوع الدسم  ,وبلا صلاحيات خاصة بعد ان اصدر المجلس العسكري امس الاعلان الدستوري المكمل استباقا لاحتمالية فوز مرسي.

جاء ذلك عبر تغريدة لحبيب علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا”العسكرى استبق احتمال فوز مرسى بتوجيه رسالة الاعلان الدستورى له بانه سيكون رئيسا منزوع الدسم، او محدود الصلاحيات”.

محمد حبيب : الرئيس القادم منزوع الدسم وبلا صلاحيات بسبب الإعلان الدستوري المكمل
onaeg
Mon, 18 Jun 2012 08:50:15 GMT

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رفضها «القاطع والتام» للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري الصادر مساء الأحد.

وقالت الشبكة فى بيان لها الإثنين إن «الإعلان الصادر هو في الحقيقة إشهار علني بأن مصر دكتاتورية عسكرية حتى إشعار آخر، واغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية، وإعلان واضح وصريح من العسكر بعدم تسليم السلطة كما تعهدوا. ومن الناحية القانونية، اعتبرت الشبكة أن ذلك الإعلان وكل ما يترتب عليه من آثار باطل قانونيًا ما لم يتم إجراء استفتاء شعبي يعطيه القبول».

ورفض البيان مبدأ «إصدار المجلس العسكري لأي إعلانات دستورية بعد انتخاب البرلمان»، مشيرًا إلى إن «الحديث منذ استفتاء مارس 2011 عن عدم تجاوز شرعية الاستفتاء، تم مسحه بجرة قلم في عشية وضحاها بصدور ذلك الإعلان» .

وشدد على أن الإعلان الصادر «يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء».

وأضافت الشبكة أن «مجلس الشعب فقط من حقه إصدار التشريعات، وإذا قال البعض إن مجلس الشعب تم حله، فإن هذا لا يخوّل العسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد».

وقال البيان إن الإعلان الصادر «يغتصب معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب (المادة 53 مكرر1)، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة (المادة 53 مكرر)، أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل (المادة 53 مكرر2) إلا بعد موافقة المجلس العسكري، بما يعني أن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يخالف كل تقاليد الديمقراطية» .

ووصف الشبكة في بيانها تلك المواد بأنها «تحول الجيش إلى دولة داخل دولة، وتفصح عن المخاوف الحقيقية لدى قادة القوات المسلحة، والأسباب المباشرة لإصدار هذا الإعلان العسكري»، لافتا إلى أن الإعلان الصادر شمل  تعديلات «تبين نوايا العسكر الحقيقية في دستور مصر القادم، حيث أعطى للعسكر والمحكمة الدستورية دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة التأسيسية والاعتراض على مشروع الدستور أو إيقافه»، في إشارة إلى (المادة 60 مكرر1).

وأكد البيان أن «مصر في مفترق الطرق، بين إكمال ثورتها وتكريس دولة القانون والحياة الديمقراطية، وبين عسكرة الدولة بشكل كامل، واحتفاظ العسكر للأبد بصلاحياتهم الإلهية، على حساب هيئاتها المنتخبة التنفيذية والتشريعية»، مطالبا كل القانونيين والحقوقيين والقوى الوطنية برفض ذلك الإعلان، واتخاذ كل السبل القانونية والسياسية لإبطاله، وتمكين الهيئات الشرعية المنتخبة من القيام بمهامها دون مساومة.

«الشبكة العربية»: «الدستوري المكمل» اغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والبرلمان
وائل علي
Mon, 18 Jun 2012 12:21:00 GMT

قال حزب النور السلفي إن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، وحذر من الإصرار على تنفيذ قرار الحل، لأنه سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة، ووصف الإعلان الدستوري المكمل بأنه «تجاوز سافر» من المجلس العسكري.

وأشار الحزب في بيان صحفي، فجر الثلاثاء، إلى أنه يرفض استباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل « مع أنه لا يملك هذا الحق»، لا سيما وقد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين على حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، كما أن الشعب المصري يرى أن مجلس الشعب هو أعظم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة، وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته، حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين.

وتابع: «حرصاً منا على إعلاء الحق والشرعية، ووفاءً منا للشعب وقيامًا بواجبنا الذي كلفنا إياه الناخبون، فإننا نؤكد أننا لن نترك بابًا من الأبواب القانونية إلا وسنطرقه، ليس حبًا منا في السلطة أو تشبثًا منا بالمناصب، لكن لن نخذل آمال شعبٍ منحنا ثقته وعلق علينا أحلامه».

وأكد حزب النور  السلفي أن الإصرار على حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، ونحذر من أن الإصرار سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة.

ووصف الحزب الإعلان الدستوري المكمل بـ«التجاوز السافر» من المجلس العسكري للاستفتاء الشعبي، بأن أعطي لنفسه صلاحيات التشريع، مؤكدًا أن النقاط التي تضمنها الإعلان في غاية الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها.

وطالب بضرورة الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، كما أنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخاب من البرلمان الذي انتخبه الشعب، وفقًا للإعلان الدستوري المستفتى عليه من قبل، ولم تأت بتعيين من أحد، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج، وإعمالا لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت، الخميس الماضي، بحل مجلس الشعب كاملا، بعدما أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الثلث الفردي لقانون انتخابات مجلس الشعب، كما أصدرت حكما آخر بعدم دستورية قانون العزل السياسي.

«النور»: حل البرلمان سيدخل البلاد في نفق مظلم لاخروج منه إلا بخسارة فادحة
باهي حسن
Tue, 19 Jun 2012 00:40:00 GMT

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد، موضحة أنه يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد، وهو ما يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على المرشح المستقل أحمد شفيق.
وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر يسعى للاستحواذ على السلطة رغم الوعود التى سبق وأن اتخذها حول تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى نهاية يونيو.
وأوضحت أن العديد من النشطاء والمحللين السياسيين يرون الإعلان الدستورى باعتباره تمهيدا لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة.
وأوضحت أن الإعلان الدستورى قد منح المجلس العسكرى سلطات تفوق كل التوقعات، موضحة أن الرئيس سوف لا يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه سوف لا يمتلك الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية.
وقال الناشط الحقوقى حسام بهجت إن الوثيقة الدستورية التى أصدرها القادة العسكريون قبيل انتهاء التصويت أمس، تؤكد أن مصر قد خرجت من مرحلة الربيع العربى، وسوف تتجه إلى مرحلة جديدة من الديكتاتورية العسكرية، وهو ما يعد السيناريو الأسوأ الذى لم يتوقعه أحد.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا قد ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكرى فى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وأضافت أن عددا من النشطاء أكدوا أن الإعلان يعكس تخوفات لدى قادة المجلس الحاكم من إقدام الحكومة المدنية المنتخبة على محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لم تعلن موقفها حتى الآن من التطورات التى تشهدها مصر حاليا، إلا أن الإعلان الدستورى يبدو محبطا بالنسبة لهم.
وأبرزت أن التوقيت الذى تم فيه الإعلان عن إصدار المرسوم الدستورى، والذى تزامن مع غلق صناديق الاقتراع قد دفع حملة مرسى للقول بأن هذا المرسوم يعد دليلا دامغا على تفوق مرشحها على حساب منافسه أحمد شفيق، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة تشير إلى تقدم مرشح الجماعة.
وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين قد انتقدت الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى، موضحة أن هذا الإعلان لا يهدف سوى إلى بسط سيطرة الجنرالات على السلطة فى مصر.
وقال المتحدث الرسمى لحملة مرسى مراد محمد على أن المصريين الآن يواجهون ديكتاتورية جديدة.
من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكرى سوف يقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتباره السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض لأية محاكمات بعد أن يتركوا السلطة.
وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية، موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكرى الناعم.
وقالت أن سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل قد أصدر بيانا بعد لقاء جمعه مع جنرالات المجلس العسكرى، انتقد خلاله قرار إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أن أعضاء البرلمان سوف يجتمعون الثلاثاء القادم بالبرلمان وهو ما يهدد بمجابهة بين قوات الأمن وأعضاء البرلمان.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من السياسيين المصريين قد طالبوا المصريين بمقاومة الإعلان الدستورى، موضحة أن عبد المنعم أبو الفتوح – مرشح الرئاسة الخاسر فى الجولة الأولى – قد أكد أن المجلس العسكرى قد قام بانقلاب عسكرى كامل.
وأوضحت الدكتورة منى الغباشى أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد أن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.

واشنطن بوست: الإعلان المكمل يهدف إلى توسيع سلطات العسكر
قسم الأخبار
Mon, 18 Jun 2012 10:23:00 GMT

توالت متابعات الصحف الغربية، للانتخابات الرئاسية فى مصر وذلك فى أعقاب إعلان النتائج النهائية، غير الرسمية، لصناديق الاقتراع فى جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، التى توجت مرسى رئيساً للبلاد.

قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن فوز مرسى هو أول انتصار لإسلامى كرئيس للجمهورية، فى أعقاب ثورات الربيع العربى، التى اجتاحت منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضى للمطالبة بالديمقراطية، إلا أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بـ«نصيب الأسد» من السلطة، بعد الإعلان الدستورى المكمل، مما يشير إلى إمكانية المواجهة بينهما.

وتابعت: «المرسوم سيمنح جنرالات المجلس سلطات واسعة، وسيضمن سيطرتهم على الدولة، وسيخضع الرئيس الجديد لهم».

ومضت تقول «ولكن فوز مرسى سيؤدى إلى تحدى الإخوان رغبة الجيش فى الاستيلاء على السلطة»، متوقعة حدوث صراع محتمل على السلطة بين القوتين.

وقالت شبكة «سى.إن.إن» إن الإعلان الدستورى المكمل جرّد مرسى عملياً من السلطة، معتبرة أن هذه الخطوة أضافت لحالة الاضطراب السياسى الذى يثير تساؤلات حول استقرار الديمقراطية الهشة فى البلاد.

من جانبها، رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن توسيع الجيش المصرى صلاحياته مع إعلان فوز مرسى بالانتخابات ينذر باندلاع معركة جديدة بين الطرفين.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة بمثابة أحدث مناورة من قبل حرس مبارك القديم لفرض سيطرتهم على البلاد، وفى الوقت الذى يعد الإخوان فيه بعهد جديد، مما يشكل تحولاً هائلاً فى مسار البلاد.

وتابعت: «الصراع بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، التى طالما اعتقل أفرادها وتعرضوا للتعذيب طوال حكم مبارك، سينتقل الآن إلى معركة تقشعر لها الأبدان بشأن المستقبل السياسى للبلاد».

ومضت تقول إن انتصار مرسى توج نضال الجماعة الإسلامية الأبرز فى العالم لأكثر من 80 سنة، مشيرة إلى أن المصريين قد ينتهى بهم الحال إلى «ديمقراطية ظل» ستفشل فى تحقيق التغيير الذى دفع لثورة 25 يناير.

واستطردت أن «الورطة الحالية فى مصر تشير إلى أن الثورة كانت بمثابة عملية التجميل، حيث تم تغيير وجه السلطة وليس قلبها».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الإعلان الدستورى يثير شكوكاً جديدة حول وعود الجيش بتسليم السلطة للرئيس المنتخب، واصفة إياه بـ«الصادم»، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى وضع نفسه فى مواجهة السياسيين المدنيين.

ورأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن المرسوم يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم ليكون «خانعاً»، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد، وهو ما يتزامن مع إعلان فوز مرسى.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عدم إعلان الإدارة الأمريكية موقفها حتى الآن من التطورات التى تشهدها مصر حالياً، فإن الإعلان الدستورى محبط بالنسبة لها لتراجع نفوذها على البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» إن الجيش منح نفسه صلاحيات «كاسحة» بإصداره الإعلان الدستورى، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى يحاول السيطرة على مقاليد الحكم فى مصر، مما يترك للرئيس المنتخب صلاحيات قليلة، وسيكون بمثابة منصب شرفى وشبهته بمنصب ملكة بريطانيا.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن الجنرالات فى مصر يسعون للتغلب على نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الإعلان الدستورى يرسخ لقوى الجيش على الرغم من فوز الإخوان بالانتخابات الرئاسية بشكل مبدئى.

ووصفت الإعلان بأنه «مكافأة للمجلس العسكرى نفسه وتقييد لصلاحيات الرئيس القادم»، مضيفة أن الانتخابات، وجولتها الثانية شهدت امتعاضًا كبيرًا من الناخبين، خاصة مع المناخ السياسى القمعى الذى يسوده تلاعبات الجيش والانقسام الوطنى الذى يزداد يوميًا منذ الإطاحة بمبارك العام الماضى.

وقالت صحيفة «تليجراف» إن مرسى سيأخذ سلطات هامشية من المجلس العسكرى بعد الإعلان الدستورى المكمل مما يلقى بظلال الشك على العملية الانتخابية.

على صعيد آخر، رصدت قناة «تى إف 1» الفرنسية إعلان محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين، فوزه بحسب نتائج الفرز الأولية للجولة الثانية واعتراض منافسه أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، على هذه التصريحات، مشيرة إلى أنه إذا أكدت النتائج الرسمية التى تعلن الخميس المقبل فوز الإخوان المسلمين، فإن نطاق المناورة التى يمكن أن تقوم بها تجاه المجلس العسكرى ستكون ضيقة حتى انتخاب مجلس شعب جديد بدلاً من المجلس الذى تم حله مؤخراً.

وقالت قناة «فرانس 24»، فى تقرير إخبارى بعنوان «الناخبين فى المدن فى مقابل الناخبين فى القرى»، إن الدفاع عن مبادئ الثورة من خلال مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات، ضد «مرشح الجيش» يأتى فى مقدمة أولويات الكثيرين من الناخبين فى القاهرة. فى المقابل، ذهب سكان القرى إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس وبرنامجه. وأضافت القناة أنه فى بعض القرى يرى سكانها فى مرسى الأمل فى أن يحل المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى الريف، حيث وعدهم بتوفير المياه ورفع الدعم عن الأسمدة.

من جانبها، رأت «صحيفة لوبوان» أنه بالرغم من تقارب الأحداث الأخيرة فى مصر مع ما حدث فى أوائل التسعينيات فى الجزائر، فإن طبيعة الدولتين والتوقيت مختلفان، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى فى مصر أقل وحشية وأكثر دقة، فضلاً عن إشادة الجيش بالربيع العربى، الأمر الذى جعله يتفادى مواجهة مباشرة مع الإخوان المسلمين، وحاول الطرفين التوصل إلى اتفاقات، حتى لو كانت ضمنية.

واعتبرت صحيفة «لونوفيل أوبزيرفاتور» أن الإعلان الدستورى التكميلى من شأنه أن يقلص سلطات الرئيس الجديد، حيث يحرمه من أى سلطة على القوات المسلحة. وعلقت الصحيفة على التشديدات الأمنية أمام مراكز الاقتراع، حيث انتشرت الأجهزة الأمنية فى حى السيدة زينب كما لو كانت ثكنة عسكرية، وهو ما يعكس الوزن الحقيقى لأجهزة الشرطة فى السيطرة على العملية الانتخابية. واستبعدت الصحيفة تكرار «النموذج الجزائرى» فى مصر، مشيرة إلى أن المواجهات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى يجب أن تظل محصورة فى الساحة السياسية فقط، وألا تتحول إلى حرب أهلية، بحسب ما نقلته عن محللين سياسيين مصريين.

وقالت صحيفة «ويست فرانس» إن الإخوان المسلمين يدعون الانتصار فى الجولة الثانية من الانتخابات، فى الوقت الذى يحتفظ فيه الجيش بالسلطة، بعدما أكد استرداده السلطة التشريعية بموجب إعلان دستورى تكميلى. وبررت الصحيفة عدم ارتفاع نسبة المشاركة فى الجولة الثانية عن الأولى التى وصلت إلى 46% إلى أن المصريين رفضوا الاختيار بين مرشح ولاؤه لحسنى مبارك، الرئيس السابق، وآخر يتحدث باسم الدين. وأكدت «ويست فرانس« أن الإعلان الدستورى يعكس رسالة من المجلس العسكرى تفيد أنه لن يترك المجال مفتوحاً أمام عدوهم على مر التاريخ «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد أيام من حل البرلمان.

صحف عالمية: فوز مرسى «توّج نضال الإخوان».. و«العسكري» يتغلب بالإعلان الدستوري
فاطمة زيدان,مريم محمود,منة الله الحريري
Mon, 18 Jun 2012 17:43:10 GMT

استنكر مركز الشهاب لحقوق الاعلان الدستورى المكمل المعلن من قبل المجلس العسكرى فى اعقاب نتيجة جولة الاعادة لانتخـــابات الرئاسة وحل مجلس الشعب وايقاف قانون الطوارىء .وأعتبر المركز ان الإعلان الدستوري المكمل يحمل بنود مجحفة تحــــــد  من صلاحيات و كيان الدولة المدينية و تكريس لاستمرار الدولة العسكرية التى لفظتها الصناديق الانتخابية و المرحلة الثورية التى يعيشها شعب مصر .وأضاف المركز ان الاعلان الدستوري عمل على نزع صلاحيات الرئيس المدنى القادم و نقلها الى قبضة المجلس العسكرى و احقية التشــــــــريع القانونى للعسكر و الاعتراض على القوانين التى يصدرها الرئيس بما يحد من صلاحياته و شرعيته التى استمدها من الصندوق .وطالب المركز من المجلس العسكرى بضرورة التراجع عن الاعلان المكمل لما له من مساوىء تضر بالمرحلة الانتقالية للدولة المدنية

الشهاب لحقوق الانسان: الإعلان الدستوري المكمل يحمل بنود مجحفة‎
onaeg
Mon, 18 Jun 2012 16:49:40 GMT

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، الاثنين، مشاركتها في مليونية الثلاثاء، التي دعت إليها حركة «6 أبريل»، رفضًا للإعلان الدستوري المكمل، مؤكدة شرعية مجلس الشعب الحالي وقانونيته.

وأضافت الجماعة، في بيان لها، أنها «فوجئت - مثل كل المصريين - بإصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملًا، بعدما أزاح المصريون كابوسًا جاثمًا على صدورهم يوم 11 فبراير، وتأهبوا لتسليم السلطة، وإقامة الديمقراطية، بعد فترة انتقالية شديدة الارتباك».

وأكدت الجماعة أن «المجلس العسكري يهدف من وراء الإعلان الدستوري إلى اغتصاب سلطة التشريع، وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور، يختار أعضاءها ممن يرضى عنهم، ويملك حق الاعتراض على أعمالها، ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود».

واعتبرت أن «الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب كامل على الشرعية الشعبية والدستورية والثورية».

وحول وضع الجمعية التأسيسية وقانونيتها أوضحت الجماعة أن «الجمعية التأسيسية القائمة هي جمعية دستورية قانونية، وعلى المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني».

وتابع بيان الجماعة: «نرفض هذا الافتئات على الإرادة الشعبية، والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة، والالتفاف على هذا المطلب والأمل الشعبي، واغتصاب سلطة التشريع، وتجريد منصب الرئيس من كثير من اختصاصاته، والرغبة المتكررة والملحة في الإطاحة بالجمعية التأسيسية الشرعية».

«الإخوان»: المجلس العسكري «يغتصب» التشريع.. ونشارك في مليونية الثلاثاء
غادة محمد الشريف
Mon, 18 Jun 2012 16:53:00 GMT

دعت وزارة الدفاع الأمريكية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى تسليم السلطة “بشكل كامل” إلى رئيس مدنى منتخب وفقا لخطة تسليم السلطة التى وضعها المجلس وذلك وفق ما قاله المتحدث الإعلامى باسم الوزارة جورج ليتل اليوم فى مؤتمر صحفى.

وقال ليتل ” نؤكد أن الإنتقال الديمقراطى فى مصر لابد أن يتم وأن مصر ستصبح أقوى وأكثر إستقرارا بنجاح التحول الديمقراطى”.

وأكد المتحدث الإعلامى باسم البنتاجون والذى بثته وكالة أنباء “رويترز” أنهم يتابعون باهتمام بالغ وقلق ما سيسفر عنه الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى أمس والذى أعلن فيه استعادة السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب  خاصة أن ذلك الإعلان المكمل جاء بعد ساعات من إغلاق صناديق الإقتراع فى الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف ليتل: ” ندعم الشعب المصرى فى  مطالبته للمجلس العسكرى بتسليم السلطة كاملة إلى رئيس مدنى منتخب كما وعد المجلس من قبل”.

ونفى ليتل أن يكون المشير طنطاوى قد أخبر الولايات المتحدة بعزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى مكمل خلال مكالمة طنطاوى مع وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا يوم الجمعة الماضى.

وأكد المتحدث الإعلامى باسم البنتاجون فى ختام تصريحاته على حرص الولايات المتحدة على إستمرار العلاقات مع مصر .

“البنتاجون” يؤكد قلقه من تسليم “العسكرى” لسلطات واسعة لنفسه فى الإعلان المكمل
Ibrahim sayed
Mon, 18 Jun 2012 17:08:34 GMT

تباينت ردود أفعال خبراء سياسيين حول الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، ونص على بعض الصلاحيات والامتيازات للمجلس. وأجمعت الغالبية على أن الإعلان المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وحذروا من أن احتمالات الصدام ما بين «الإخوان» والمجلس العسكرى من جهة والجماعة والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية.

من جانبه، رأى الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب «المنحل»، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء تأكيدا للتخوفات التى طرحت من قبل بأن المجلس العسكرى لأ ينوى تسليم السلطة فى الموعد المحدد آخر يونيو والذى اعتبره موعدا وهميا، مشيرا إلى أن الإعلان بالشكل الذى صدر عليه يعيد تأكيد أن الثورة مازالت مستمرة ولن تنتهى لأن موعد تسليم السلطة جاء بناء على ضغط شعبى وثورى، ولكن «العسكرى» ضرب به عرض الحائط.

وأضاف «عبدالمجيد» أن تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيكون مجرد «تسليم مكتب» فقط وإعادة لـ«نموذج عصام شرف» الذى كان رئيس وزراء يجلس فى مكتبه، لكنه لأ يعرف ما يدور حوله فى البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس القادم، وقد يكون محمد مرسى حسب النتائج الأولية - لديه خياران، الأول هو مقاومة هذا الوضع بمفرده أو القيام بعمل شراكات وطنية حقيقية تشترك من خلالها القوى الثورية فى الحكومة، وبعض مناصب الدولة، وبذلك يكون قادرا على انتزاع ما سلب منه من صلاحيات واختصاصات بموجب الإعلان المكمل، ولكن بشرط أن تكون تلك الشراكات حقيقية ومؤسسة لبناء وطن حقيقى، مشيرا إلى أن شراكة «الإخوان» مع القوى الوطنية والثورية سينتج عنها تغيير حقيقى فى المشهد السياسى الذى أصبح مهلهلا بسبب الانقسام والصراع بين القوى.

واتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلاً إن الإعلان الدستورى المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وعلى ما وعد به المجلس العسكرى نفسه من قيامه بتسليم السلطة فى 30 يونيو الجارى. وأضاف: «الإعلان يجعل رئيس الجمهورية الجديد بلا صلاحيات تقريباً، ويجعل المجلس العسكرى هو الذى يقوم بالتشريع وحده، لأنه أحد الأطراف المتحكمة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووضع قانون الانتخابات، كما منحه سلطات ضخمة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون الجيش حتى إن رئيس الجمهورية لا يستطيع تغيير أى شخص من المجلس العسكرى».

وواصل ربيع: «الإعلان الدستورى بهذا الشكل نزع صلاحيات وسلطات كبيرة من رئيس الجمهورية بل جعله فقط مقدماً للخدمات، وهو بالتالى غل يد رئيس الجمهورية، حتى قراره بشن الحرب أو الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات لا يستطيع إقراره بمفرده، إذن نحن مقدمون على حكم عسكرى بامتياز لفترة دائمة وليست مؤقتة كما كان يقال سابقاً».

وتوقع الدكتور صبحى عسلية، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن احتمالات الصدام ما بين الإخوان والمجلس العسكرى من جهة والإخوان والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية وستظهر قريبا. وقال إن الاعلان الدستورى وإن كان يمنح «العسكرى» صلاحيات أكبر من المتوقع لكنها فى النهاية تحجم محمد مرسى والقوى التى تدعمه أو شفيق والقوى التى تدعمه من الانفراد بالسلطة، فإذا فاز مرسى فإنها تحجمه فى إنتاج دولة دينية لا ترضى عنها القوى الثورية والمدنية، وإذا فاز شفيق فهى تمنعه من إعادة إنتاج النظام السابق من جديد، مشيرا إلى أنه مع اقتراب محمد مرسى حسب النتائج الأولية من حكم مصر إلا أنه لن يكون له دور حقيقى، وسيكون مجرد واجهة تتلقى الصدمات وتنسب له الإخفاقات، أما الإنجازات فستنسب كلها للمجلس العسكرى.

ولفت «صبحى» إلى أن فارق النتائج الضئيل بين المرشحين حسب النتائج الأولية يقول إن الرئيس القادم لن يكون مرتاحا أبدا لأن هناك قوى أخرى لأ يمكن التغاضى عن قوتها، معتبرا أن الشعب المصرى لم يعتد على الفارق الضعيف بين الأصوات كما يحدث فى دول العالم الغربى التى لديها ديمقراطية راسخة تجعلهم يتقبلون النتائج بصدر رحب أيا كانت.

واختلف معه الكاتب الصحفى صلاح عيسى الذى رأى أن الإعلان لا يدعو للقلق، ويمنح الجيش صلاحيات مؤقتة وليست دائمة، مرتبطة بالفترة الانتقالية، وقال: «إن الصلاحيات الواسعة التى منحها المجلس العسكرى لنفسه فى الإعلان الدستورى محددة بانتهاء الفترة الانتقالية، وإعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى ووضع الدستور وإجراء الاستفتاء عليه، وتستمر فترة من 3 إلى 6 أشهر تقريباً ولن تزيد على ذلك».

وواصل: «حتى وضع الدستور ليس له الحق المطلق فيه، بل فقط مراجعة بعض المواد التى له ملاحظات عليها، وفى حالة عدم استجابة الجمعية يتم رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا».

سياسيون: الإعلان الدستورى صدام متوقع بين «الإخوان» و«العسكرى»
سوزان عاطف,رشا الطهطاوي
Mon, 18 Jun 2012 17:28:59 GMT