سياسيون: الإعلان الدستورى صدام متوقع بين «الإخوان» و«العسكرى»

 

تباينت ردود أفعال خبراء سياسيين حول الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، ونص على بعض الصلاحيات والامتيازات للمجلس. وأجمعت الغالبية على أن الإعلان المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وحذروا من أن احتمالات الصدام ما بين «الإخوان» والمجلس العسكرى من جهة والجماعة والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية.

من جانبه، رأى الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب «المنحل»، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء تأكيدا للتخوفات التى طرحت من قبل بأن المجلس العسكرى لأ ينوى تسليم السلطة فى الموعد المحدد آخر يونيو والذى اعتبره موعدا وهميا، مشيرا إلى أن الإعلان بالشكل الذى صدر عليه يعيد تأكيد أن الثورة مازالت مستمرة ولن تنتهى لأن موعد تسليم السلطة جاء بناء على ضغط شعبى وثورى، ولكن «العسكرى» ضرب به عرض الحائط.

وأضاف «عبدالمجيد» أن تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيكون مجرد «تسليم مكتب» فقط وإعادة لـ«نموذج عصام شرف» الذى كان رئيس وزراء يجلس فى مكتبه، لكنه لأ يعرف ما يدور حوله فى البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس القادم، وقد يكون محمد مرسى حسب النتائج الأولية - لديه خياران، الأول هو مقاومة هذا الوضع بمفرده أو القيام بعمل شراكات وطنية حقيقية تشترك من خلالها القوى الثورية فى الحكومة، وبعض مناصب الدولة، وبذلك يكون قادرا على انتزاع ما سلب منه من صلاحيات واختصاصات بموجب الإعلان المكمل، ولكن بشرط أن تكون تلك الشراكات حقيقية ومؤسسة لبناء وطن حقيقى، مشيرا إلى أن شراكة «الإخوان» مع القوى الوطنية والثورية سينتج عنها تغيير حقيقى فى المشهد السياسى الذى أصبح مهلهلا بسبب الانقسام والصراع بين القوى.

واتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلاً إن الإعلان الدستورى المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وعلى ما وعد به المجلس العسكرى نفسه من قيامه بتسليم السلطة فى 30 يونيو الجارى. وأضاف: «الإعلان يجعل رئيس الجمهورية الجديد بلا صلاحيات تقريباً، ويجعل المجلس العسكرى هو الذى يقوم بالتشريع وحده، لأنه أحد الأطراف المتحكمة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووضع قانون الانتخابات، كما منحه سلطات ضخمة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون الجيش حتى إن رئيس الجمهورية لا يستطيع تغيير أى شخص من المجلس العسكرى».

وواصل ربيع: «الإعلان الدستورى بهذا الشكل نزع صلاحيات وسلطات كبيرة من رئيس الجمهورية بل جعله فقط مقدماً للخدمات، وهو بالتالى غل يد رئيس الجمهورية، حتى قراره بشن الحرب أو الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات لا يستطيع إقراره بمفرده، إذن نحن مقدمون على حكم عسكرى بامتياز لفترة دائمة وليست مؤقتة كما كان يقال سابقاً».

وتوقع الدكتور صبحى عسلية، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن احتمالات الصدام ما بين الإخوان والمجلس العسكرى من جهة والإخوان والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية وستظهر قريبا. وقال إن الاعلان الدستورى وإن كان يمنح «العسكرى» صلاحيات أكبر من المتوقع لكنها فى النهاية تحجم محمد مرسى والقوى التى تدعمه أو شفيق والقوى التى تدعمه من الانفراد بالسلطة، فإذا فاز مرسى فإنها تحجمه فى إنتاج دولة دينية لا ترضى عنها القوى الثورية والمدنية، وإذا فاز شفيق فهى تمنعه من إعادة إنتاج النظام السابق من جديد، مشيرا إلى أنه مع اقتراب محمد مرسى حسب النتائج الأولية من حكم مصر إلا أنه لن يكون له دور حقيقى، وسيكون مجرد واجهة تتلقى الصدمات وتنسب له الإخفاقات، أما الإنجازات فستنسب كلها للمجلس العسكرى.

ولفت «صبحى» إلى أن فارق النتائج الضئيل بين المرشحين حسب النتائج الأولية يقول إن الرئيس القادم لن يكون مرتاحا أبدا لأن هناك قوى أخرى لأ يمكن التغاضى عن قوتها، معتبرا أن الشعب المصرى لم يعتد على الفارق الضعيف بين الأصوات كما يحدث فى دول العالم الغربى التى لديها ديمقراطية راسخة تجعلهم يتقبلون النتائج بصدر رحب أيا كانت.

واختلف معه الكاتب الصحفى صلاح عيسى الذى رأى أن الإعلان لا يدعو للقلق، ويمنح الجيش صلاحيات مؤقتة وليست دائمة، مرتبطة بالفترة الانتقالية، وقال: «إن الصلاحيات الواسعة التى منحها المجلس العسكرى لنفسه فى الإعلان الدستورى محددة بانتهاء الفترة الانتقالية، وإعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى ووضع الدستور وإجراء الاستفتاء عليه، وتستمر فترة من 3 إلى 6 أشهر تقريباً ولن تزيد على ذلك».

وواصل: «حتى وضع الدستور ليس له الحق المطلق فيه، بل فقط مراجعة بعض المواد التى له ملاحظات عليها، وفى حالة عدم استجابة الجمعية يتم رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا».

سياسيون: الإعلان الدستورى صدام متوقع بين «الإخوان» و«العسكرى»
سوزان عاطف,رشا الطهطاوي
Mon, 18 Jun 2012 17:28:59 GMT

مواضيع مشابهة