تسليم السلطة يدخل مراحله الأخيرة بـ«معركة الإعلان المكمل»

أرشيفية
محررو الشروق
بينما لم يصل قطار الانتخابات الرئاسية إلى محطته الأخيرة، بدأت أزمة تسليم السلطة، بـ«معركة الإعلان الدستوري المكمل»، الذي «دقه» المجلس العسكري كـ«مسمار حجا»، في «جدار التحول الديمقراطي»، وأعلنت القوى السياسية والثورية، تدعمها المنظمات الحقوقية، رفضها له، وضرورة التحرك ضده، سياسيًا وقانونيًا وثوريًا، حسبما أكد بعضهم.
وفيما جدد المجلس العسكري، اليوم، وعده بتسليم السلطة لرئيس منتخب قبل نهاية يونيو الجاري، اعتبر سياسيون أن تسليم السلطة بهذا الشكل سيكون مجرد تسليم «صوريا»؛ حيث حصل المجلس على «كل الصلاحيات التي نزعها من الرئيس في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، بإصداره هذا الإعلان».
وشدد اللواءان محمد العصار، وممدوح شاهين خلال مؤتمر صحفي، على أن رئيس الجمهورية يتمتع بكافة الصلاحيات التي أعلن عنها في إعلان مارس 2011 الدستوري، ما عدا السلطة التشريعية، فهي من صلاحيات المجلس العسكري نتيجة حل البرلمان.
وتعهد أعضاء المجلس العسكري بإعداد الدستور أولا، ثم إجراء  الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه أربعة أشهر ونصف، إذا لم يحدث أي مانع قانوني، يتسبب في وقف عمل الجمعية التأسيسية الحالية.
وقال العصار، إنه «بعد 11 يوما سيشهد الشعب تسليم السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن فوزه عبر اللجنة العليا للانتخابات».
وتابع العصار: «لم نكن سعداء بقرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، لأنه كان أحد إنجازاتنا، ولكن علينا الالتزام بالأحكام القضائية»، موضحًا أن «انتقال دولة مثل مصر إلى الديمقراطية عملية في منتهى الصعوبة».
 ومن جانبه نفى شاهين ما تردد من أن الإعلان الدستوري المكمل «يفرض بقاء المجلس العسكري في الحكم».
من جهتها، بدأت جماعة الإخوان تحركات واجتماعات مكثفة تبحث من خلالها الدفاع عن صلاحيات محمد مرسي، الذي فاز بكرسي الرئيس، وعقد مكتب الإرشاد، والمكتب التفنيذي، والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، واللجان القانونية والسياسية بالجماعة والحزب، اجتماعات للاتفاق على موقف الجماعة.
إلى هذا دخلت اللجان القانونية التابعة لحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان، في اجتماع طارئ لبحث الموقف القانوني من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، محددًا صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبر اتحاد شباب الثورة، أن الإعلان «يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة، وترسيخ الحكم العسكري في مصر، وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين والرئيس المدني المنتخب، بشكل سلس».
ورفضت الأحزاب السلفية الإعلان، وتوعدت باللجوء إلى القضاء في مواجهة «حل البرلمان» والإعلان المكمل؛ لأنه «يضع كل السلطات في يد العسكري، ما يعتبر التفافًا على الشرعية الدستورية».
وبينما اعترضت الأحزاب السياسية على بنود الإعلان، مؤكدين أنه يجرد الرئيس المنتخب من صلاحياته، ويوسع سلطات المجلس العسكري، بالمخالفة لتعهداته بتسليم السلطة في نهاية الشهر الجاري، ويسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية، اعتبرت أخرى، أن الإعلان يحمي السلطة من استئثار فصيل سياسي واحد.
ووصف حقوقيون الإعلان بأنه «انتكاسة كبيرة، وتأكيد لانقلاب العسكري»، واعتبر المحامي الحقوقي أحد راغب، الإعلان، بأنه «بلطجة قانونية يحاول المجلس العسكري من خلالها أن يجد طريقة لتأمين نفسه، في إطار مجموعة من الإجراءات الأخرى التي سبقته من الضبطية القضائية وغيرها».

مواضيع مشابهة