لجنة النقل بالشعب تطالب بمنع الوزراء من إسناد مشروعات بالأمر المباشر

 

طالبت لجنة النقل بمجلس الشعب اليوم الاحد بعدم السماح للوزراء باستغلال سلطاتهم في إسناد تنفيذ أي مشروعات بالأمر المباشر وضرورة أن يتم طرح مناقصات أمام الشركات.

وطالبت اللجنة باعادة النظر في عقد تشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية بالاسكندرية والموقع بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة ميناء الاسكندرية والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ، حيث طالبوا بعرض العقد على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونيته وخاصة أنه تم إبرامه وطرح حق الاستغلال للمركز التجاري بالأمر المباشر رغم أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار.
من جانبه ، أكد صبرى عامر رئيس اللجنة أنه سيتم تأجيل موافقة اللجنة على عقد استغلال المركز التجاري بالمحطة لحين استدعاء المستشار القانوني للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية في اجتماع اللجنة الاسبوع القادم ولحين إعداد دراسة قانونية باللجنة حول مدى قانونية هذا العقد قبل الموافقة عليه

.وأشار عامر الى ضرورة وضع تصور حول كيفية تحقيق الدخل من المحطة خاصة وإن الصياغة النهائية للعقد لم يتم الموافقة عليها مطالبا بمعرفة الحد الأدنى لايجار المحلات في المركز التجاري وأسعارها ودراسة إبرام أفضل عقد للمحطة البحرية من أجل درء الشبهات عن الشركة وتحقيق الطمأنينة لهذا العقد كما يجب تحديد شروط جزائية واضحة فى حالة الاخلال به ، مؤكدا أن العقد غير واضح المعالم .
من جانبه ، أكد محمود جمال رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية أن هناك عقدا تم ابرامه مسبقا فى محطة رمسيس للاستغلال مشيرا الى ان أهم تحرك تسعى الشركة بالتنسيق مع وزارة النقل إليه حاليا هو خروج هذه المحطة من الدائرة الجمركية حتى نتمكن من تحقيق أعلى عائد مادى بها وترتفع قيمتها.

مواضيع مشابهة