وأوضح الخضيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قد تجتمع يوم الاثنين فى مجلس الشعب إذا كان ذلك الأمر متاحا أو خارجه، لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا وكيفيه تنفيذه، وما يترتب عليه من آثار، وعما إذا كانت هناك جهة تملك حل مجلس الشعب من عدمه فى ضوء مواد الإعلان الدستورى.
ومن جانبه، قال النائب المستقل محمد العمدة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيقيم غداً الأحد دعوى مخاصمة ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التى أصدرت قرار حل ثلث مجلس الشعب وما ترتب عليه من آثار حل المجلس كاملاً، وعلى رأسهم المستشار فاروق سلطان، موضحاً أنه ليس من سلطات المحكمة حل مجلس الشعب إنما فقط تقرر مدى دستورية النص القانونى الذى تنظره.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى