دعوى قضائية أمام «القضاء الإداري» تطالب بحل «الشورى»

 

أقام طارق محمود، المحامى، دعوى قضائية، الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل مجلس الشورى، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جرت الانتخابات على أساسه.

قال المحامى فى دعواه إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بـ«العوار الدستورى»، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها، فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساساً بحق الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافئه.

وطالب المجلس العسكرى، باعتباره القائم بإدارة شؤون البلاد، بإصدار قرار بحل مجلس الشورى، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، المعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه. كانت المحكمة الدستورية العليابرئاسة المستشار فاروق سلطان قد أصدرت حكما بحل مجلس الشعب ، وأكدت فى أسباب الحكم أن تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه، وأنه غير قائم بقوة القانون، بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه.

دعوى قضائية أمام «القضاء الإداري» تطالب بحل «الشورى»
شيماء القرنشاوى
Thu, 21 Jun 2012 17:05:37 GMT

مواضيع مشابهة