علق النائب عصام سلطان بمجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط على قرار وزير العدل بإعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة باعتقال المدنييّن حتّى صدور الدّستور وقال ” كالعادة أصدر وزير العدل قراراً بليل، يخوِّل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به ” .
وأكد خلال تعليقه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) ان ” القرار مخالفٌ للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة ” .
كما اضاف أن ” القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ” .
و أشار إلى الفقرة الأخيرة من المادة 23 التي أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، مؤكدا ” فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التى هى مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم “.
عصام سلطان ينتقد إعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة باعتقال المدنييّن ويصفه بالقرار باطل
محمد محمود
Wed, 13 Jun 2012 16:21:39 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى