«حملة عمر سليمان»: يجب حبس مرسي بعد قراره طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات
اعتبرت صفحة «الحملة الرسمية لترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قرار عودة مجلس الشعب، الصادر الأحد، ليس من ضمن اختصاصات الرئيس.
ونشرت الصفحة، المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة» و«كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».
واختتمت الصفحة بالإشارة إلى أن «مرسي تنطبق عليه تلك المادة».
وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا اليوم يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
صفاء سرور
Sun, 08 Jul 2012 18:01:28 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى