القاهرة - أحمد ناجي
أصدرت رئاسة الجمهورية بيان مساء اليوم تؤكد فيه احترامها الدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامًا منها بالأحكام التي يصدرها القضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام.
كما أكدت مؤسسة الرئاسة في بيانها أن قرارها رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
وأوضحت: إذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف نحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين إقرار الدستور الجديد.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى