رئيس «الدستورية»: ندرس قرار مرسي قبل الرد.. و«المفوضين»: استهانة بالدولة

 

رفض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على قرار الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، وقال إنه سيقرأ نص القرار بتأن.

وقال «البحيري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه لن يصدر أي رد فعل الآن قبل دراسة الأمر من جميع الجوانب.

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز سالمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن قرار مرسي أمر في منتهى العجب، معتبراً تلك الخطوة «إهدارا لسيادة القانون واستهانة بالدولة»، ورجح «سالمان» أن تكون هناك دعوات لجمعية عمومية طارئة للمحكمة خلال الساعات المقبلة، وتابع: «أتوقع أن تكون الوقفة من القضاء المصري كله وليس من المحكمة الدستورية فقط».

وقال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، إن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي «لا يوجد سند قانوني له»، واصفاً ما حدث بأنه «بداية غير مُبشرة». محذرا من أن عودة مجلس الشعب ستجعل القوانين التي سيصدرها «باطلة».

ولفت نائب رئيس محكمة النقض إلى أن مرسي كان من حقه الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب، مشدداً في الوقت نفسه أن تضمين قرار مرسي الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من موافقته على الدستور «لا قيمة لها لأن كل مواد القرار باطلة».

وتساءل «البلشي» حول إمكانية وجود اتفاق بين المجلس العسكري والإخوان حول هذا القرار، مبدياً تخوفه من أن يكون قرار مرسي تحدياً للمحكمة الدستورية العليا.

في السياق نفسه، قال مصدر قضائي مسؤول داخل نادي القضاة، إنه سيبدأ التحدث مع أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ موقف تجاه قرار مرسي وعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، مرجعاً السبب في ذلك إلى ما وصفه بــ«مخالفة القانون وإهدار أحكام القضاء».

رئيس «الدستورية»: ندرس قرار مرسي قبل الرد.. و«المفوضين»: استهانة بالدولة
محمد السنهوري
Sun, 08 Jul 2012 16:00:00 GMT

مواضيع مشابهة