المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق
رأى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد، قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله، كان قاصرًا على عدم دستورية المواد التى انتخب على أساسها أعضاء الثلث الفردى، وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط، وكذلك الأسباب المؤدية إليه.
أكد المستشار عبد العزيز فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن المحكمة الدستورية العليا أخطأت خطأ فادحًا حينما أوردت أسباب زائدة، تسمى بـ"نافلة القول"، حيث تحدثت فيها عما لا يدخل فى اختصاصها حينما قالت بحل البرلمان، مؤكدًا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "هذا ما ذكرناه حين صدور الحكم، وليس اليوم".
كما أكد أن المشير طنطاوى تعجل فى إصدار قرار إدارى بحل مجلس الشعب، وكان يجب أن يتضمن هذا القرا الإدارى إحالة ثلث أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية إلى محكمة النقض للنظر فى شأنهم، مشيرًا إلى أن العضو الذى ينتمى للأحزاب وترشح على المقعد الفردى المستقل تصبح عضويته صحيحة وتنفيذ الحكم بهذه الكيفية معناه أننا ننفذ الحكم حسب النوايا التى هى غير خالصة لوجه الله –على حد تعبيره-.
أضاف المستشار زكريا أن هناك سوء نوايا من الدستورية التى تحدثت عن عدم اختصاصها، والتعجل فى حل مجلس الشعب بقرار إدارى دون دراسة، كما تعجل فى تنفيذ الحكم دون دراسة أسبابه، مؤكدًا أن سوء النوايا ظهر تمامًا فى إصدار إعلان دستورى مكمل لا يملك المجلس العسكرى إصداره، مؤكدًا أن عمله فقط هو تيسيير الأعمال.
المعروف أن من صلاحيات رئيس الجمهوريه أتخاذ القرارات الصائبه وهذا القرار من صلاحيته وسلطته كرئيس جمهوريه منتخب بارادة الشعب
ردحذف