قال المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا إن الرئيس د.محمد مرسي ليس من حقه الدعوة لاستفتاء على عودة مجلس الشعب، بعد قضاء المحكمة اليوم بوقف قراره السابق بعودة المجلس.
وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المحكمة اليوم، أن حكم المحكمة واضح ونافذ بمسودته، سواء الحكم الذي صدر اليوم بوقف قرار عودة المجلس، أو حكمها السابق ببطلان قانون انتخابه، ولم يكن الحكم السابق في حاجة من الأساس إلى قرار المجلس العسكري بحل المجلس، لأن المجلس بات منعدما من لحظة نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
واستطرد المستشار ماهر قائلا: إن مرسي لو لم يمتثل لحكم اليوم، ستنطبق عليه المادة 25 من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وذلك إذا تقدم أي مواطن بدعوة جنائية ضده تتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
المحكمة الدستورية: الرئيس لايملك الاستفتاء على عودة البرلمان... وسيسحاسب جنائيًا إذا رفض الحكم
قسم الأخبار
Tue, 10 Jul 2012 20:36:00 GMT
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى