هام :الوزراة ترفض صرف زيادة العلاوة إلا بعد توقيع المشير

د . حسن البرنس علي الفيسبوك :
أصدر الرئيس مرسي قرارا بزيادة الرواتب 15% و و زيادة معاش الضمان الإجتماعي 300 جنية...والوزارة المختصة امتنعت عن تنفيذ هذا القرار لأن المشير لم يوقع عليه.

المجلس العسكري يسيطر علي تشرييع جميع القوانين، كما يسيطر علي تحديد بنود الميزانية لجميع وزارات الدولة، كما يسيطر علي اختيار أعضاء تأسيسية الدستور، كما يسيطر علي نصوص مواد الدستور ذاتها يعني استمرار دولة عسكرية بدون حد زمني لانتقالها إلي دولة مدنية، وذلك للآسف حسب تعاليم الإعلان الدستوري المكبل.
الرئيس مرسي يحارب بقراراته لإفراغ الإعلان الدستوري من مضمونه...المجلس العسكري أطلق مؤيديه في الإعلام وبعض رجال القانون للإسائة إلي مرسي، والشعب المصري الآن يختار إما دولة مدنية بقيادة الرئيس مرسي المنتخب أو دولة عسكرية برئاسة سيادة المشير

حسن البرنس :الوزراة ترفض صرف زيادة العلاوة إلا بعد توقيع المشير
قسم الأخبار
Wed, 11 Jul 2012 10:01:00 GMT

مواضيع مشابهة