معارضو قرارات مرسي يطالبون بالخروج على الرئيس ومحاصرة قصر الرئاسة

 

رغم ترحيب السواد الأعظم في الشارع المصري بقرارات الرئيس د. محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، فضلا عن عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه في الجهة المقابلة هناك العديد من المعارضين لتلك القرارات، والذين دعوا للخروج على رئيس الجمهورية ومحاصرة قصر الرئاسة، معتبرين القرارات على أنها «محاولة للانقلاب على الشرعية الدستورية».

ويؤكد المعارضون لقرارات الرئيس مرسي على أنه لا يجوز له إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وذلك وفقا لما أكده عدد كبير من الخبراء القانونيين فور طرح الإعلان الدستوري، فضلا عن عدم إمكانية أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية بنفسه.

ليصبح بذلك ممسكا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرين أن ذلك «خطأ إداري» كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يتفاداه»، وقد طرح الإعلان الدستوري المكمل لهذا السبب؛ كي يزاول مهام التشريع مؤقتا حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد.

من جانبه، يطالب المحامي شوقي السيد بضرورة عزل الرئيس مرسي ومحاصرة قصر الرئاسة فورا، مطالبا في السياق ذاته المجلس الأعلى للقوات المسلحة «أن ينتفض للمحافظة على الشرعية الدستورية»، والرد على تصرفات جماعة الإخوان المسلمين، على اعتبار أن الرئيس ينتمي تنظيما للجماعة، ويثار جدل حول مدى استقلالية قراراته عن مكتب الإرشاد.

مصالح شخصية

ويتهم شوقي جماعة الإخوان المسلمين بأنها «تعمل وفقا لمصالحها الشخصية وليس لمصالح الوطن»، خاصة أنه ليس من حق الرئيس قانونيا ودستوريا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وهو ما تم التأكيد عليه غير مرة منذ طرح الإعلان الدستوري المكمل، إلا أن الإخوان المسلمين يحاولون تعزيز الصدام والصراع في الشارع بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة.

ومن جانبه، يشير رئيس حركة الأغلبية الصامتة المهندس فتحي الصيفي، وهي إحدى الحركات المشاركة في التظاهرات التي من المقرر لها 24 أغسطس المقبل ضد الإخوان المسلمين، إلى أن القرارات الأخيرة ما هي إلا استكمال لفلسفة وفكر الإخوان المسلمين والسعي لمحاولة الاستحواذ والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة وفرض هيمنتهم.

ويضيف القول إن جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة 25 يناير راحوا يركبون الثورة ويتحدثون باسمها ويحاولون احتكار كافة المؤسسات، ويتحدثون باسم الشارع، وهم الآن يحاولون تكميم أفواه معارضيهم وكافة الجهات الشرعية والتي تحظى بالدستورية من الشعب كالمؤسسة العسكرية.

وأثير جدل موازٍ حول مدى دستورية قرارات مرسي، وهو ما أكده رئيس حزب المواطن المصري صلاح حسب الله، الذي يصف القرارات بـ«غير الدستورية»، خاصة أن الإعلان الدستوري الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ شهور قليلة ينص على أن تعيين القادة العسكريين يقوم به المجلس العسكري ولا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أو عزل قادة القوات المسلحة.

ما يجعل الصدام المقبل بين المؤسسة الرئاسية والمشير وعنان صراعا أو صداما دستوريا وقانونيا في المقام الأول، خاصة أن كثيرا من فقهاء الدستور ردوا على مطالب القوى الثورية والسياسية التي ثارت ضد الإعلان الدستوري المكمل فور طرحه بأنه لا يمكن للرئيس أن يقوم بتعديله أو إلغائه.

اخبار مصر : معارضو قرارات الرئيس المصري محمد مرسي يطالبون بالخروج على رئيس الجمهورية ومحاصرة قصر الرئاسة
Maram
Tue, 14 Aug 2012 07:16:30 GMT

مواضيع مشابهة