اتفاقية: كامب ديفيد المتهم الأول في حادث "رفح"

خبراء مصريون يطالبون بتعديل ملاحقها الأمنية

آليات عسكرية مصرية تصل إلى رفح بعد الحادثة (رويترز)
فتحت الحادثة التي وقعت في رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية يوم الأحد في 5 أغسطس وأسفرت عن مقتل 15 شرطياً وإصابة 7 آخرين، الباب واسعاً لنقد اتفاق كامب ديفيد الذي أرسى السلام بين مصر وإسرائيل، خصوصاً العبارة الشهيرة "لقد وضع العمامة فوق رأسي"، التي أطلقها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء مغادرته جلسة لمجلس الشعب المصري بتاريخ 9 نوفمبر 1977 رداً على ما أعلنه الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن استعداده للسفر إلى "إسرائيل" بحثاً عن السلام، على حد قوله.
وبعد 35 عاماً من حديث عمامة عرفات، تجد مصر نفسها محملة بعمامة كامب ديفيد الثقيلة وسط تصاعد مطالب الخبراء والمحللين السياسيين وضغوطهم الشديدة على القيادة السياسية الجديدة في مصر بتعديل بنود تلك الاتفاقية، خصوصا بعد حادث رفح الذي أودى بحياة 16 ضابطاً وجندياً مصرياً مساء الأحد الموافق الخامس من أغسطس 2012، الذي ربما يدفع بسفينة كامب ديفيد إلى مهب الريح.

دعوة لتعديل الاتفاقية
ويقول السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه "إذا ثبت صحة التصريحات الإسرائيلية بخصوص وجود جماعات إرهابية في سيناء تهدد الأمن المصري والإسرائيلي، فإنه يتطلب منا الدعوة لتعديل الملحق الأمني في معاهدة السلام بحيث يتم زيادة القوات المصرية الموجودة في سيناء للحد الذي يسمح لمصر بإحكام السيطرة على شبة جزيرة سيناء".
واعتبر الأشعل، في تصريحات لـ "الوطن"، مطالبة مصر بتعديل الملحق الأمني بـ "الاختبار لإسرئيل"، مضيفا أن "رفض إسرائيل للطلب المصري بتعديل المعاهدة يعد إثباتا لتورطها للوضع المتدهور في سيناء وفضح سياستها تجاه مصر، وأن على مصر الدخول في معركة دبلوماسية لفضح إسرائيل دوليا وإثبات تآمرها ضد مصر"، مضيفاً أن "الأوضاع المتدهورة في سيناء تتحملها الحكومات المتعاقبة منذ النظام السابق الذي مكنت سياسته إسرائيل من سيناء".

شروط الاتفاقية
ويتابع الأشعل: "اتفاقية السلام تنص على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين، المنطقة الأولى تعرف بالمنطقة (أ)، وتبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، على أن تتكون الفرقة من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكي، ولواء مدرع واحد، و7 كتائب مدفعية ميدان لا يزيد عدد القطع بها على 126 قطعة، و7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم فأكثر. وكذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون. أما المنطقة (ب) فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة. وتنص الاتفاقية على أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد، وفي تلك المنطقة يمكن لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية بشرط أن تكون قصيرة المدى، وذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة التي تضم العريش، أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة (ج)، فتضم الشريط الحدودي كله، إضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. وحسب الاتفاقية، فإنه من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة".

رفع عدد الجنود
ويرى الخبير العسكري اللواء قدري سعيد أن من حق مصر تعديل اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أنه "تم من قبل بالفعل مناقشة اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي قبل ثورة يناير، لأن سيناء كان يوجد بها عمليات إرهابية في مناطق متعددة بها، لذلك فإن مصر طلبت من إسرائيل تعزيز قواتها المسلحة في المنطقة (ج)، خاصة أن حجم التسليح في المعاهدة كان لا يكفي لتأمين المنطقة، ورفضت إسرائيل في البداية تعديل المعاهدة، وقالت إنه على مصر الالتزام ببنود المعاهدة، إلا أنها سمحت بعد العمليات الإرهابية في طابا وشرم الشيخ لمصر بتعزيز القوات، وهو ما أدى إلى ارتفاع القوات من 700 جندي إلى 2500 جندي، والسماح باستخدام أسلحة شخصية متطورة من تسليح حرس الحدود، ووجود طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة ومصفحة".
وأضاف قدري أن "من حق مصر إلغاء المعاهدة طبقاً للقانون الدولي وقانون المعاهدات، لكن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بذلك، فضلا عن أن هذه الخطة ستؤدي إلى وجود سباق تسليح ما بين مصر وإسرائيل، بسبب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي سيتخذها الطرفان على الحدود"، مشددًا على أن "المعاهدة صنعت سلاما باردا وليس سلاما حقيقيا".
وقال قدري إن "نجاح منفذي عملية الهجوم على رفح في السير بالمدرعة المصرية لمسافة 15 كيلومتراً قبل أن يتم تدمير المدرعة من جانب القوات الإسرائيلية يعكس كيف أن هذه المساحة فارغة، وأنها في حاجة إلى تعديل بنود كامب ديفيد بما يضمن نشر القوات المسلحة المصرية في هذه المنطقة لفرض سيطرتها الأمنية عليها وضرب البؤر الإرهابية الموجودة بها".
موقف الشعب
وقال كارم سليمان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن مستقبل معاهدة السلام سيتحدد بعد التوصل إلى مرتكبي حادث رفح، وما إذا كان لإسرائيل دخل فيه أم لا، مضيفاً أنه "في حالة ثبوت تورط إسرائيل في تلك الحادث سيتطلب ذلك طرح معاهدة السلام على الشعب المصري ليتخذ ما يراه مناسبا، كما أن ادعاء إسرائيل بأنها أحد ضحايا الهجوم وأنها طرف في الحادث باقتحام الدبابة المسروقة لأراضيها غير مقنع، ويجب نشر القوات المصرية في سيناء بما يسمح لها بالسيطرة الأمنية عليها وحماية الحدود المصرية، لأنه من حقنا أن نبسط سيطرتنا الأمنية ونحمي حدودنا، وفي حالة رفض الجانب الإسرائيلي تعديل معاهدة السلام بما يسمح بزيادة أعداد الجنود المصريين في سيناء فعلى الجانب المصري أن يتحرك في اتجاه ذلك بغض النظر عن الجانب الإسرائيلي خاصة وأن إسرائيل لا تلتزم بتنفيذ جميع بنود المعاهدة، كما أنها تؤمن حدودها بشكل كامل وأن الجانب المصري يجب أن يعمل على حماية حدوده، وعلى الجميع أن يعلم أن الوضع تغير بعد الثورة ولم يصبح النظام المصري مرتميا بين أحضان إسرائيل كما كان من قبل".
القانون القبلي
ويرى الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق، أن ما يجري في سيناء لا يتوقف عند حدود تعديل كامب ويفيد، وإنما يمتد لما هو أبعد من خلال سعي مصر إلى فرض سيطرتها الحقيقية على سيناء من خلال القضاء على ظاهرة التهميش التي يعاني منها أهالي سيناء، وكذلك التواصل مع أهالي قبائل سيناء الذين عانوا من تهميش الحكومات المتعاقبة أثناء نظام الرئيس السابق حسني مبارك لهم، واضطروا إلى تطبيق القانون القبلي فيما بينهم لحل نزاعاتهم الداخلية، حتى أن أهالي سيناء لم يلجؤوا للقانون المصري إلا نادراً وتحديداً في النزاعات التي تربط بينهم وبين الحكومة، وساعدت حالة الغضب التي انتابت القبائل البدوية في سيناء من جراء توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل على خلق حالة من عدم التوافق بين أنظمة الحكومة المصرية وبين النظام البدوي في سيناء، خاصة وأن رفض اتفاقية كامب ديفيد كان شعوراً شعبياً لم يقتصر على فصيل دون غيره، وهو ما سعت الحكومات المصرية لاحتوائه من خلال التعامل الأمني مما خلق هوة بين الحكومة المصرية، يمثلها جهازها الأمني وخاصة وزارة الداخلية، وبين أهالي سيناء".
مساعدة السواركية
ويضيف الطحاوي في تصريحات لـ "الوطن" أن مواجهة أحداث العنف في سيناء يجب أن تتم من خلال عدة محاور أهمها زيادة معدلات التنمية في سيناء، والاهتمام بالمواطن السيناوي ومعاملته على قدم المساواة بباقي المواطنين المصريين، وفتح قنوات تواصل حقيقية مع القبائل البدوية في سيناء خاصة وأنها لعبت دوراً وطنياً بارزاً في حماية حدود مصر الشرقية، حيث تضم شبة جزيرة سيناء نحو 11 قبيلة أشهرها قبيلة السواركة في شمال سيناء، وتشتهر قبيلة السواركة بأن رجالها قدموا مساعدات لأفراد القوات المسلحة المصرية أثناء الانسحاب عام 1967، وكذلك قبائل المساعيد والسماعنة والسعديين والعيايدة والرميلات التي كانت تسكن قديما في بلدة القطيف في بلاد الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وكل هذه القبائل تصدت لمحاولات إسرائيل لفرض سيطرتها على مصر سواء في فترة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أو بعده، ولا ننسى ما قام به أحد شيوخ قبائل سيناء سالم على الهرش في أواخر شهر أكتوبر من عام 1968 عندما لقن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان والاستخبارات الإسرائيلية درساً سجله التاريخ، حيث حضر إلى منزله مجموعة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتحدثوا معه عن تدويل سيناء فتظاهر إليهم بالموافقة، ثم طلبوا منه إعلان ذلك عبر شاشات التلفزيون والصحافة الإسرائيلية ووكالات الأنباء العالمية، وفي اليوم المحدد حضر ديان بصحبة الإعلام الإسرائيلي إلى منزل البطل الهرش ثم قدم البطل على شاشات التليفزيون الإسرائيلي في بث مباشر، وما إن أمسك البطل بالميكرفون حتى قال إن سيناء مصرية مئة في المئة ولا نملك فيها شبرا واحداً يمكننا التفريط فيه، أما أنا فلا أملك إلا نفسي وجسدي فافعلوا بهما ما تشاؤون، أما سيناء فمن يتخذ قرارها هم حكام مصر، وهي الكلمات التي كانت بمثابة الصفعات وطلقات الرصاص على وجه ديان الذي راحت قواته تطارده حتى نجح في الهروب إلى القاهرة عن طريق الأردن واستقبله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكرمه وأهداه نوط الامتياز من الدرجة الأولى وبندقية آلية ومسدساً".
ويشير الطحاوي إلى أن "شعور أهالي سيناء بالمواطنة الحقيقية وبأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية والتأكيد على دورهم التاريخي الوطني في حماية الأراضي المصرية والتواصل الجاد مع قبائل سيناء وتعديل كامب ديفيد بما يضمن حق مصر في حماية أراضيها هي الضمانة من أجل حماية حدود مصر الشرقية، وهو أمر لن يتم دون توافق حقيقي وجاد مع أبناء القبائل السيناوية".
مخاوف إسرائيل
ويرى العميد حسين حمودة مصطفى، الباحث المتخصص فى إدارة الأزمات، أن تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد لتأمين المناطق الحدودية يجب أن يكون من خلال خبراء أكفاء فى التفاوض كمفاوضي التحكيم حول طابا لأن إسرائيل يمكن أن تحول أي تعديل جديد لمصلحتها خاصة مع انحياز الطرف الأميركي الأعمى لها، مؤكداً أن "الطرف الأميركي يجب أن يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة في مثل هذه الحوادث لأنه يعتبر مشاركاً رئيسياً في وقوعها من خلال ثغرات المعاهدة التي فرضت على مصر".
ويؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل فؤاد أن اتفاقية كامب ديفيد من الأسباب الرئيسية فيما يحدث في سيناء الآن مشيراً إلى أنها "اتفاقية غير متوازنة جاءت كرد فعل لمخاوف إسرائيل من أن تجد نفسها في مواجهة مفاجأة أخرى على شاكلة مفاجأة حرب السادس من أكتوبر، وبالتالي فقد رعت الاتفاقية المخاوف الإسرائيلية على حساب مصر، وهناك ثغرات كثيرة تستدعي مراجعة الاتفاقية بما يحافظ على سلامة كلا البلدين وليس إسرائيل وحدها، وتحديداً فيما يتعلق بطبيعة التشكيلات العسكرية المصرية في سيناء، وتحديداً في المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة "ج" والتي تضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. حيث تنص الاتفاقية على أنه من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة".
ويشير فؤاد إلى أن "تعديل الاتفاقية ليس أمراً سهلاً، ولا بد من تدخل الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الضامن للاتفاقية وأن تضغط على إسرائيل لتعديلها" مضيفاً أنه "لا بد أيضا من أن تسير مشروعات التنمية في سيناء جنباً إلى جنب مع خطوات تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وأن تكون عمليات التنمية في سيناء قوية إلى الحد الذي يضمن انتقال تكتلات بشرية إلى سيناء على اعتبار أن ذلك يمثل حماية للأمن القومي المصري".
المصدر
الوطن

مواضيع مشابهة