17/09/2024
02/04/2019
14/03/2019
02/07/2015
«كامب ديفيد» أصل الحكاية.. نزعت سيناء من التسليح وقدمتها فريسة للإرهاب
أكد موقع القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى أن هناك مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنه سيتم الموافقة على الفور على أي طلب للجيش المصري بتعزيز قواته في سيناء؛ وذلك لمواجهة الجماعات الإرهابية، خصوصًا بعد الهجوم على عدة كمائن تابعة للقوات المسلحة المصرية، أمس الأربعاء، ومقتل وإصابة العشرات من أفرادها.
وأضاف الموقع أن التواجد المصري في سيناء محدود؛ بسبب اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل، لكن في الفترة الأخيرة وافقت إسرائيل على كافة الطلبات المصرية بإضافة قوات هدفها محاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة.
يذكر أن اتفاقية كامب ديفيد كانت مقيدة لزيادة أعداد الجيش والتسليح منذ إبرام هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من المطالبات التى تزايدات عامًا بعد عام بضرورة تعديل هذه الاتفاقية أو إلغائها، إلا ان العمل باتفاقية كامب ديفيد ما زال ساريًا دون جدوى.
واحتوى الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حيث تم تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط “أ”، حيث قسمت سيناء أمنيًّا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق “أ، ب، ج”.
فيما تنحصر المنطقة “أ” بين قناة السويس والخط “أ” بعرض 58 كم، وفيها يسمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 ألف جندي مصري مع تسليح يقتصر على 230 دبابة و126 مدفعًا ميدانيًّا و126 مدفعًا مضادًّا للطائرات عيار 37 مم و480 مركبة.
والمنطقة “ب” وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة “أ”، وتقتصر على 4 آلاف جندي من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة، ثم “ج” وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة “ب”، ولا يسمح فيها بأي تواجد للقوات المسلحة المصرية، وتقتصر على قوات من الشرطة فقط، كما حظرت الاتفاقية إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية في كل سيناء.
فيما ألزمت “كامب ديفيد” الجانب الصهيوني فقط في المنطقة “د” التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط، وحددت فيها عدد القوات بـ 4 آلاف جندي.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عبد الغفار شكر إن تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد سبب رئيسى فى جعلها منطقة خصبة لتجمع الجماعات التكفيرية والجهادية فى هذه المنطقة، وأضاف أن الأمر أصبح يستلزم ضرورة النظر مرة أخرى لملحق هذه الاتفاقية الذى تسبب فى التقيد للكم والكيفمن حيث التسليح وأعداد الجيش فى سيناء دون الرجوع إلى إسرائيل التى من مصلحتها الآن أن توافق على اعداد الجيش؛ لأن أمنها أصبح فى خطر، دون شىء آخر، وإن كانت إسرائيل شريكة أساسية فى تزايد ظاهرة الإرهاب وتغذيتها.
ومن جانبه قال ضياء الدين الجارحي، رئيس مركز “عدالة للحقوق والحريات”، إن سيناء وما يحدث فيها أصبح خطرًا على الأمن القومى لمصر، وقرار زيادة عدد الجيش والتسليح يخص الأمن القومى، ومن هنا أصبح الأمر يستلزم تعديل هذه الاتفاقية التى تجعلنا مكبلين، ونلجأ للجانب الإسرائيلى فى مثل هذه اللحظات. وأضاف أن إسرئيل ستسمح بزيادة عدد الجيش بسيناء؛ حتى تحمى نفسها لا غير.
وفى نفس السياق قال القيادى بحزب التجمع أحمد بلال إن قوات الجيش فى مصر بالفعل تم زيادة عددها فى الفترة الأخيرة أضعافًا، خصوصًا منذ 2011 بعد موافقة الجانب الإسرائيلى، ولكن ما حدث أمس يجعلنا نتوقف للحظات لما تنص عليه هذه الاتفاقية وتقسيم التسليح وتواجد قوات الأمن، فإن “الشيخ زويد” فى سيناء ضمن المنطقة “ج” التى لا يسمح بوجود قوات جيش فيها على الإطلاق، والمتواجدون فيها يكون قوات شرطة للتأمين وفقط، ولكن فى الفترات الأخيرة بعد الحوادث الارهابية بدأت قوات الجيش تتواجد على استحياء؛ بسبب هذه الاتفاقية.
وأضاف بلال أن الذى أصبح حتميًّا ضرورة تعديل هذه الاتفاقية التى كانت من أحد الأسباب لتعزيز تواجد الإرهابيين والتكفيريين فى سيناء؛ بسبب نزع هذه المنطقة من قوات الجيش والأسلحة منذ إبرام هذه الاتفاقية، بجانب الإفراج عن 3000 تكفيرى فى عهد مرسي؛ مما سهل لهم الأمر فى إنشاء بنية تحتية للاختباء بها عقب تنفيذ كل عملية إرهابية فى سيناء.
14/05/2015
صور: تاريخ زيارات الزعماء والمسؤولين العرب لكامب ديفيد
يستذكر المتابعون العرب للقمة الأمريكية الخليجية في كامب ديفيد، ارتباط اسم المنتجع الرئاسي الأمريكي، بأحداث مفصلية في التاريخ العربي الحديث، لعل أبرزها اتفاقية “كامب ديفيد” التي وقعتها مصر وإسرائيل، منهية عقودا من الصراع بين الطرفين، وما تبعها من مواقف عربية أدت إلى عزلة مصر لسنوات، وإلى اغتيال الرئيس المصري الراحل “أنور السادات”.
المنتجع شهد أيضًا في عام 2000 قمة بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية “ياسر عرفات”، ورئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود باراك”، ضمن وساطة أمريكية قادها الرئيس السابق “بيل كلينتون”، في محاولة للتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي ينهي الصراع، لكن فشل المحادثات أدى إلى اندلاع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية.
وشهد المنتجع لقاءات عدة لقاءات بين مسؤولين عرب مع الرؤساء الأمريكيين، وهذه الصور ترصد بعض تلك اللقاءات، بحسب موقع “CNN”:
– العرب وكامب ديفيد:
حديث بين مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل والرئيس المصري “أنور السادات”، كامب ديفيد، بحضور الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر”، 26 مارس/ آذار 1979.
21/08/2012
محسوب: اتفاقية "كامب ديفيد" السبب في قتل الجنود المصريين في رفح
أكد محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن هجوم رفح الإرهابي هو حالة كارثية مستمرة منذ 35 عاما عندما تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.
ورأى محسوب، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الجزيرة مباشر مصر" اليوم الثلاثاء، أن "كامب ديفيد" هي التي قتلت الجنود المصريين في حادث رفح، بسبب تقييدها لتحرك القوات المصرية في شبة الجزيرة سيناء.
وأوضح وكيل الجمعية التأسيسية أن عدم تنظيم مراسم تشييع ضحايا هجوم رفح ربما منع عدد من الوزراء عن الحضور اليوم، مضيفا أن الروح الشعبية غلبت على الجنازة أكثر من روح التنظيم.
ولفت إلى أن غياب الرئيس محمد مرسي عن الجنازة فيه شئ ايجابي، لأننا حملناه مسئولية إتفاية السلام والأعداد الهزيلة للقوات المصرية في سيناء، وهز هيبة الدولة المصرية.
وشدد على أن الثورة جاءت لتصلح تلك الأمور المعوجة منذ 35 عاما، كما أن الحكومة التي جاءت بفضل الثورة عليها عبء لتواجه تلك الفواجع.
وأكد محسوب أن مصر لديها الإرادة السياسية ومقومات القوة لتغيير اتفاقية كامب ديفيد، ولتصبح دولة كاملة السيادة.
وحول قضية استرداد الأموال المهربة للخارج، قال: "إن اللجنة الشعبية المكلفة باسترداد الأموال يرأسها شخصية مستقلة غير حكومية، وهناك اجراءات قانونية تم اتخاذها، ويعرض الملف الأن على رئيس الوزراء، على ان يتم عرضه للرئيس خلال أيام"، مضيفا أن حجم الأموال المهربة للخارج يقدر بـ 200 مليون دولار.
وعبر عضو حزب "الوسط " عن تفائله بامكانية استرداد الأموال المهربة، خاصة مع توفر نظام قانوني دولي وارادة شعبية وسياسية، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أموال مجمدة في الخارج.
إجماع وطني على ضرورة إلغاء معاهدة "كامب ديفيد"
- د. مرسي: الأنطمة العربية راهنت على السلام الذي كلَّف شعوبها خسائر باهظة
- د. عبد الله الأشعل: آن الأوان لإعادة النظر في المعاهدة من الجانب المصري
- سياسيًّا.. تراجع التأثير والدور المحوري عربيًّا وإفريقيًّا وإقليميًّا
- عسكريًّا.. المعاهدة شلَّت اليد المصرية في الدفاع عن أمنها القومي
- اقتصاديًّا.. خسائرنا بالجملة وتصدير الغاز بأبخس الأسعار كارثة
"ثلاثون عامًا من الخسائر.. خسائر لا تقدَّر بثمن، اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو حتى عسكرية"، بهذه العبارة لخَّص الخبراء والمتخصِّصون الخسائر التي تكبَّدتها مصر على مدار ثلاثين عامًا منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني وحتى يومنا هذا.
د. محمد مرسي
يقول الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين: إن ما أسماها النظام باتفاقية كامب ديفيد ما هي إلا مسرحية هزلية وجريمة مكتملة الأركان، خاصة أنها لم تكن متوازنةً على الإطلاق، سواءٌ في بنودها أو فيما تم التوقيع على ما بداخلها؛ حيث إن الاتفاقية تكلمت عن أشياء كثيرة وأجبرت مصر على أشياء كثيرة.
وقال: إن تحقيق السلام العادل والشامل الذي نادت به الاتفاقية لم يتم بعد 30 عامًا، فلا وجود لسلام لا شامل ولا عادل لأهل المنطقة، خاصةً بعد الاعتداءات الصهيونية الأخيرة والتجاوزات التي قامت بها من إراقة دماء الفلسطينيين في حربها على غزة والضفة والحرم الإبراهيمي وقانا وصبرا وشاتيلا، فضلاً عن أن بنود الاتفاقية التي تكلَّمت عن حق العودة والحق في تقرير المصير لم يتحقق ولم يظهر منها سوى "اللاءات الثلاثة"؛ التي لا نجد غيرها على لسان الكيان الصهيوني وهي: "لا لحق العودة، لا للقدس عاصمة لدولة فلسطين، لا للعودة لحدود 67".
وأضاف أنه لا سلام مع الصهاينة مهما حدث؛ لأنهم لا يحترمون عهدًا ولا اتفاقًا، بل هم متمرسون في نقض العهود وتأجيج الحرب وإشعال النيران في أي بلد يوجدون فيه، خاصةً أنهم كانوا السبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة 50 مليونًا من البشر.
وأشار إلى أن كارتر ضغط على من وقَّع على الاتفاقية، وهدَّده بأنه في حال عدم توقيعه عليها سيتضرَّر مستقبله السياسي، مشيرًا إلى أن ما وقع أمس ستظهر آثاره في المستقبل، وقال إنه لا يمكن أصلاً الاعتراف بدولة للصهاينة؛ حيث إنهم مجموعة من العصابات، وبالتالي لا اعتراف باتفاقياتهم، مشيرًا إلى أنهم مصَّاصو دماء هذا العصر، يلعقون الدماء ويشربونها ولا يرتوون.
وأضاف مرسي: "ليس هناك أي هدف أو داعٍ لمثل هذه الاتفاقيات التي نالت من مصر الكثير"، مشيرًا إلى الادِّعاءات التي تقال حول إرجاع سيناء وطابا ورأس محمد إلى مصر، وقال مرسي: "إن هذا حق طبيعي لمصر، وحقوق مصرية أصيلة، سواءٌ كان باتفاقية أو لا".
فرصة للكيان
وأشار إلى أن الاتفاقية لم تعُد على مصر بأية إيجابية، بل سنحت الفرصة للصهاينة لأخذ والتقاط الأنفاس بالغزو على جنوب لبنان والتحرُّش بسوريا وتخويف الأردن وتهديد إيران، والتدخل في شئون الدول المحيطة.
كما شدَّد على أن الاقتصاد المصري لم ينَل من الاتفاقية إلا الركود والسلبية؛ بسبب اتفاقيات التعاون والتجارة والكويز، وتصدير الغاز بأبخس الأسعار، والموافقة على وجود دويلة مثل الكيان في دول حوض المتوسط، وعمل طريق دولي يمر بتل أبيب، وجلب مبيدات مسرطنة لمصر، وتحجيم للصناعة وغزو للزراعة وضغط على الحكومات لإضعافها.
وأوضح أن الكيان- بتوقيعه على مثل هذه الاتفاقية- نال من مصر الكثير؛ حيث أخرجها من المعادلة؛ مما جعل للصهاينة مساحةً واسعة للعمل واستباحة أي شيء بعد فقد مصر دورها الإقليمي والعربي، وجعلها خارج حسابات اللعبة في العراق وجنوب لبنان والسودان وسوريا وفلسطين بعد أن تكبَّلت يدها بتوقيعها على بنود هذه المعاهدة.
وقال: إن هناك 3 ثوابت تجعل أي شخص يرفض مثل هذه الاتفاقية؛ أولها هو عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني بدولة على الأراضي العربية، والثانية أن المعاونين العرب لهؤلاء الصهاينة ما هم إلا عملاء جاءوا لجعل هذه الكينونة شيئًا كبيرًا، وهو الأمر الذي لن يحدث، أما الأمر الثالث فهو التجاوزات التي يقوم بها الحكام والمسئولون العرب، من دعم للصهاينة وغضِّ للطرف عن جرائم الصهاينة، أو سكوتهم عن الجرائم، وعدم مدِّ العون؛ مما أعطى الصهاينة اعتبارًا، وهو الأمر الذي لن يحدث هو الآخر.
وأوضح أن الأمة تتحرك وتفهم وتعي مشروع الصهاينة ولن تغمض عينيها عنها، ولن تنسى- مهما كانت الاتفاقيات- أنهم قتلوا المصريين في 67، وضربوا أبو زعبل، وقتلوا العمال في القناة، واخترقت طائراتهم القاهرة عام 70.
واختتم كلامه قائلاً: "كلنا مقاومة.. ولن ينال أحد منا قط.. ولن ينال الصهاينة خيرٌ قط".
قط مبلول
في الوقت نفسه قال د. عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية: إن اتفاقية كامب ديفيد نقلت مصر من ساحة مواجهة الكيان الصهيوني إلى القط "المبلول" الذي لا يمكنه أن يهمس حتى في وجه الكيان وأخرجتها من التأثير العربي والمنطقي، خاصةً بعد أن كانت مصر هي البعبع الأول والأخير للكيان بعد أن لقَّنته الدرس القاسي في حرب أكتوبر.
د. عبد الحليم قنديل
وقال إن خسائر مصر في اتفاقية كامب ديفيد تكمن في 3 نقاط، هي أن مصر فقدت استقلالها الوطني فعادت إلينا سيناء في الظاهر فقط، ولم تعُد فعليًّا وأصبحت أرضًا بلا سيادة، على الرغم من القوة والجيش الموجود فيها، ممثلاً الكيان عندما أعاد سيناء لمصر بالرجل الذي أعاد قدمَ آخر وأخذ عينه.
كما استنكر دور المعونة الأمريكية التي ترتبت على الاتفاقية، والتي جعلت من السيادة المصرية على قرارها بلا هوية وبلا وجود، حتى نقلت القرار المصري من القاهرة إلى تل أبيب وواشنطن، وأصبحت مصر ليس لديها أي قرار إلا بعد الاستئذان، لتعود مصر مرةً أخرى لأيام الاحتلال، وقت أن كان الملك يأخذ قراراته من المندوب السامي البريطاني.
وأضاف: أما الخسارة الثالثة للاتفاقية فتكمن في قول الحكومة المصرية للشعب إن الحرب قد انتهت ولا داعي للتصعيد في الوقت الذي لعبت فيه أمريكا والصهاينة أبشع الحروب الثقافية والاقتصادية؛ مما أدى إلى تدهور اقتصادي وتنموي على عكس ما قيل في بداية التوقيع على الاتفاقية على لسان الرئيس الراحل السادات عندما قال إن من حق كل مصري أن يعيش في فيلا، وأن يكون لديه سيارة، وهو الأمر الذي لم ولن يتحقق ما دامت الاتفاقية مبرمة.
واختتم كلامه قائلاً: "أصبح بمصر- بفضل الاتفاقية التي أوقفت حرب العساكر وأظهرت حرب السرقات والفساد- أغنى فئة في العالم وأفقر شعب في العالم، وصل 80% منه دون حد الفقر".
بلا هيبة
ويؤكد الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي أن ما حققته مصر من خلال الاتفاقية أقل بكثير من الإنجاز التي حققته في الحرب الصهيونية عام 1973؛ مما أدى إلى إهدار نصر أكتوبر على مائدة المفاوضات، واصفًا إياها بوثيقة الاستسلام والذل والخنوع التي جعلت مصر بلا قرار.
د. رفيق حبيب
كما أكد أن اتفاقية كامب ديفيد وضعت قيودًا أبدية على مصر؛ بأن مست وجودها العسكري على أراضيها، ومسَّت قرارها السياسي مما يمثل خرقًا لقواعد الاتفاقيات الدولية في العالم، فضلاً عن خروج مصر من الصراع العربي- "الإسرائيلي" والتي مكنت من خلالها الكيان الصهيوني من الانفراد بباقي الدول العربية؛ مما أخلَّ بميزان الصراع العربي الصهيوني وسهّل على الكيان أن يماطل في عملية السلام مع الفلسطينيين بعدما أصبح الأقوى.
وقال إن مصر بعد الاتفاقية أصبحت غير قادرة على أي صراع جديد مع الكيان الصهيوني؛ الأمر الذي ظهر جليًّا في الحرب الأخيرة على غزة والاعتداء الصهيوني على جنوب لبنان والجولان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية دمَّرت الأساس الذي يقوم عليه العمل العربي المشترك؛، الأمر الناتج من تنازل المصريين في بنود الاتفاقية.
كما استنكر التصريحات التي كانت تقال وقت توقيع الاتفاقية بأن السلام سيكون مقابل الرخاء الذي لم يتحقق، قائلاً: "مصر قدمت للكيان سلامًا بل ودفاعًا عنه، ولكنها لم تتقدم خطوةً واحدةً اقتصاديًّا ولا تنمويًّا، ولم تحقق الرخاء بل أصبحت بلدًا بلا هوية".
ولخَّص الاتفاقية بأنها مجموعة من التنازلات التي قدمها المصريون لتُجبر منظمة التحرير على الاستهانة بحقوقها من الصهاينة، وتجبر العرب على عدم المطالبة بحقوقهم، وليتحقق المخطط الغربي بالضغط على المنطقة حتى لا تتقدم.
إعادة نظر
الأمر نفسه قاله الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق؛ حيث أكد أنه خلال الثلاثين عامًا الماضية حدثت تطورات إقليمية وعالمية عميقة؛ حيث شهدت مصر تطوراتٍ مماثلةً تكون في نظر المراقب المنصف تطورات سلبية تدهور فيها الكثير، على الرغم من قول أعضاء حزب الحاكم إن المعاهدة كانت خيرًا وبركةً على مصر، وأن الرئيس السادات دخل التاريخ بقرار الحرب وهو الأمر غير المنطقي، خاصة أن مصر لم تُطلَق رصاصة واحدة من جانبها ضد الكيان في الوقت الذي أطلق الصهاينة العديد من الرصاص على مصر وقتل بعض المصريين.
د. عبد الله الأشعل
وأشار إلى أن الكيان حريص على الاتفاقية أكثر من مصر؛ حيث إنها رأت أن الذين قتلتهم هم من مهرِّبي السلاح، حتى لو كانوا من الجنود المصريين العاملين على الحدود، ولهذا لم تطلب الحكومة المصرية اعتذارًا عن خطأ ارتكبوه، وتمَّت مواراتهم التراب على أنهم إرهابيون مخالِفون لتعليمات قيادتهم، وليسوا شهداءَ بل أشقياء.
وأضاف: "مصر بالمعاهدة- وليس بالضرورة بسببها- قد تقزَّمت وأُهينت، وأصبحت في ذيل الأمم، رغم أن قدراتها تؤهِّلها للريادة، وأضحت لا تجرؤ على مخالفة إملاءات الكيان وواشنطن، كما تفاقمت جميع المؤشرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
وقال: "آن الأوان بعد ثلاثين عامًا أن يدرس المجتمع المصري ما لهذه المعاهدة وما عليها، وأن يقرر مصير المعاهدة، إما أن يُبرِمَ المزيد من أمثالها، وإما أن يقف ضدها، وأن نقيمَ للشخصيات الصهيونية الفاعلة فيها خصوصًا الذين أعدموا عشرة آلاف أسير مصري ويهدِّدون بضرب السد العالي بالقنابل الذرية، وأن نطلق أسماءهم على أكبر الشوارع، بل والمدن العمرانية الجديدة، كأن نسمِّي مدينة القاهرة الجديدة مدينةَ ليفني والتجمع الخامس بتجمع شارون، وغير ذلك من صور التكريم".
خسائر أكبر
أما على الصعيد الإستراتيجي فأكد اللواء محمد علي بلال الخبير الإستراتيجي أن الخسائر الإستراتيجية على مصر من اتفاقية كامب ديفيد فاقت المكاسب، مشيرًا إلى أن أي اتفاقية لا بد أن يكون بها تنازل من الطرفين.
محمد علي بلال
وأضاف أن التنازل المصري كان كبيرًا في هذه الاتفاقية التي حققت للكيان الصهيوني أكثر مما حققت لمصر، بل وأثرت على مصر أكثر ما أثرت على الصهاينة.
وقال: إن البديل غير متاح الآن، وإن علينا أن نجد هذا البديل وأن نبحث معه على المصلحة العامة التي يمكن أن نجد فيه الإيجابيات أكثر؛ لأنه ليس الآن من مصلحتنا الدخول في حرب غير متكافئة مع الكيان.
ركود نظري
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الخسائر الاقتصادية على الجانب المصري تعدت الخسائر السياسية والإستراتيجية، وهدَّدت الاقتصاد المصري بالركود النظري وحرَّمت على مصر اختيار البديل الأفضل في التجارة.
د. إبراهيم المصري
وقال: إن أكبر هذه الخسائر هو تصدير الغاز للكيان الصهيوني وهو الأمر الذي حرم اختيار المؤسسة الاقتصادية الدولية التي يجب التعامل معها والتصدير إليها، خاصةً أن الكيان يعتبر عدوًّا ومصر تعطيه أولوية عن الأشقاء، مشيرًا إلى أنه كان الأولى أن تصدر مصر غازها للأردن أو لفلسطين، وهما في أمسِّ الحاجة إليها.
وقال: "يكفي أن مصر تخسر يوميًّا 9 ملايين دولار نتيجة تصدير الغاز بأبخس الأثمان للكيان الصهيوني".
كما أشار إلى أن سلبيات اتفاقية الكويز التي وقَّعتها مصر مع الكيان الصهيوني غلبت على الإيجابيات وزادت من التحام الاقتصاد المصري بنظيره الصهيوني؛ مما جعله مهدَّدًا لعدم وجود سلام عسكري حقيقي بين الدولتين، خاصةً أن الكيان يهدِّد مصر مع كل قذيفة يرسلها إلى قطاع غزة ومعبر رفح الحدودي.
وقال: "أليس من الأولى أن تستثمر مصر 400 مليون دولار في بلدها أو في أي من الدول العربية بدلاً من أن تستثمرها في الكيان الصهيوني؟"، مشيرًا إلى أن المصلحة الاقتصادية لا تصبُّ أبدًا في جعبة مصر، خاصةً أن هذه الاتفاقية وغيرها أجهضت الالتفاف الاقتصادي العربي الموحد في حرب 73.
وأضاف أن أحد أكبر الخسائر هو السماح لمسثمر صهيوني بعمل مشروعات في مصر، بل وفتح الدول العربية لكل الشركات الأجنبية والصهيونية للاستثمار فيها؛ مما يعود بالمكاسب للكيان الصهيوني والخسائر لهذه البلاد
المصدر: اخوان اون لاين
اتفاقية: كامب ديفيد المتهم الأول في حادث "رفح"
خبراء مصريون يطالبون بتعديل ملاحقها الأمنية
آليات عسكرية مصرية تصل إلى رفح بعد الحادثة (رويترز)
فتحت الحادثة التي وقعت في رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية يوم الأحد في 5 أغسطس وأسفرت عن مقتل 15 شرطياً وإصابة 7 آخرين، الباب واسعاً لنقد اتفاق كامب ديفيد الذي أرسى السلام بين مصر وإسرائيل، خصوصاً العبارة الشهيرة "لقد وضع العمامة فوق رأسي"، التي أطلقها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء مغادرته جلسة لمجلس الشعب المصري بتاريخ 9 نوفمبر 1977 رداً على ما أعلنه الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن استعداده للسفر إلى "إسرائيل" بحثاً عن السلام، على حد قوله.
وبعد 35 عاماً من حديث عمامة عرفات، تجد مصر نفسها محملة بعمامة كامب ديفيد الثقيلة وسط تصاعد مطالب الخبراء والمحللين السياسيين وضغوطهم الشديدة على القيادة السياسية الجديدة في مصر بتعديل بنود تلك الاتفاقية، خصوصا بعد حادث رفح الذي أودى بحياة 16 ضابطاً وجندياً مصرياً مساء الأحد الموافق الخامس من أغسطس 2012، الذي ربما يدفع بسفينة كامب ديفيد إلى مهب الريح.
دعوة لتعديل الاتفاقية
ويقول السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه "إذا ثبت صحة التصريحات الإسرائيلية بخصوص وجود جماعات إرهابية في سيناء تهدد الأمن المصري والإسرائيلي، فإنه يتطلب منا الدعوة لتعديل الملحق الأمني في معاهدة السلام بحيث يتم زيادة القوات المصرية الموجودة في سيناء للحد الذي يسمح لمصر بإحكام السيطرة على شبة جزيرة سيناء".
واعتبر الأشعل، في تصريحات لـ "الوطن"، مطالبة مصر بتعديل الملحق الأمني بـ "الاختبار لإسرئيل"، مضيفا أن "رفض إسرائيل للطلب المصري بتعديل المعاهدة يعد إثباتا لتورطها للوضع المتدهور في سيناء وفضح سياستها تجاه مصر، وأن على مصر الدخول في معركة دبلوماسية لفضح إسرائيل دوليا وإثبات تآمرها ضد مصر"، مضيفاً أن "الأوضاع المتدهورة في سيناء تتحملها الحكومات المتعاقبة منذ النظام السابق الذي مكنت سياسته إسرائيل من سيناء".
شروط الاتفاقية
ويتابع الأشعل: "اتفاقية السلام تنص على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين، المنطقة الأولى تعرف بالمنطقة (أ)، وتبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، على أن تتكون الفرقة من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكي، ولواء مدرع واحد، و7 كتائب مدفعية ميدان لا يزيد عدد القطع بها على 126 قطعة، و7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم فأكثر. وكذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون. أما المنطقة (ب) فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة. وتنص الاتفاقية على أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد، وفي تلك المنطقة يمكن لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية بشرط أن تكون قصيرة المدى، وذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة التي تضم العريش، أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة (ج)، فتضم الشريط الحدودي كله، إضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. وحسب الاتفاقية، فإنه من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة".
رفع عدد الجنود
ويرى الخبير العسكري اللواء قدري سعيد أن من حق مصر تعديل اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أنه "تم من قبل بالفعل مناقشة اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي قبل ثورة يناير، لأن سيناء كان يوجد بها عمليات إرهابية في مناطق متعددة بها، لذلك فإن مصر طلبت من إسرائيل تعزيز قواتها المسلحة في المنطقة (ج)، خاصة أن حجم التسليح في المعاهدة كان لا يكفي لتأمين المنطقة، ورفضت إسرائيل في البداية تعديل المعاهدة، وقالت إنه على مصر الالتزام ببنود المعاهدة، إلا أنها سمحت بعد العمليات الإرهابية في طابا وشرم الشيخ لمصر بتعزيز القوات، وهو ما أدى إلى ارتفاع القوات من 700 جندي إلى 2500 جندي، والسماح باستخدام أسلحة شخصية متطورة من تسليح حرس الحدود، ووجود طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة ومصفحة".
وأضاف قدري أن "من حق مصر إلغاء المعاهدة طبقاً للقانون الدولي وقانون المعاهدات، لكن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بذلك، فضلا عن أن هذه الخطة ستؤدي إلى وجود سباق تسليح ما بين مصر وإسرائيل، بسبب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي سيتخذها الطرفان على الحدود"، مشددًا على أن "المعاهدة صنعت سلاما باردا وليس سلاما حقيقيا".
وقال قدري إن "نجاح منفذي عملية الهجوم على رفح في السير بالمدرعة المصرية لمسافة 15 كيلومتراً قبل أن يتم تدمير المدرعة من جانب القوات الإسرائيلية يعكس كيف أن هذه المساحة فارغة، وأنها في حاجة إلى تعديل بنود كامب ديفيد بما يضمن نشر القوات المسلحة المصرية في هذه المنطقة لفرض سيطرتها الأمنية عليها وضرب البؤر الإرهابية الموجودة بها".
موقف الشعب
وقال كارم سليمان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن مستقبل معاهدة السلام سيتحدد بعد التوصل إلى مرتكبي حادث رفح، وما إذا كان لإسرائيل دخل فيه أم لا، مضيفاً أنه "في حالة ثبوت تورط إسرائيل في تلك الحادث سيتطلب ذلك طرح معاهدة السلام على الشعب المصري ليتخذ ما يراه مناسبا، كما أن ادعاء إسرائيل بأنها أحد ضحايا الهجوم وأنها طرف في الحادث باقتحام الدبابة المسروقة لأراضيها غير مقنع، ويجب نشر القوات المصرية في سيناء بما يسمح لها بالسيطرة الأمنية عليها وحماية الحدود المصرية، لأنه من حقنا أن نبسط سيطرتنا الأمنية ونحمي حدودنا، وفي حالة رفض الجانب الإسرائيلي تعديل معاهدة السلام بما يسمح بزيادة أعداد الجنود المصريين في سيناء فعلى الجانب المصري أن يتحرك في اتجاه ذلك بغض النظر عن الجانب الإسرائيلي خاصة وأن إسرائيل لا تلتزم بتنفيذ جميع بنود المعاهدة، كما أنها تؤمن حدودها بشكل كامل وأن الجانب المصري يجب أن يعمل على حماية حدوده، وعلى الجميع أن يعلم أن الوضع تغير بعد الثورة ولم يصبح النظام المصري مرتميا بين أحضان إسرائيل كما كان من قبل".
القانون القبلي
ويرى الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق، أن ما يجري في سيناء لا يتوقف عند حدود تعديل كامب ويفيد، وإنما يمتد لما هو أبعد من خلال سعي مصر إلى فرض سيطرتها الحقيقية على سيناء من خلال القضاء على ظاهرة التهميش التي يعاني منها أهالي سيناء، وكذلك التواصل مع أهالي قبائل سيناء الذين عانوا من تهميش الحكومات المتعاقبة أثناء نظام الرئيس السابق حسني مبارك لهم، واضطروا إلى تطبيق القانون القبلي فيما بينهم لحل نزاعاتهم الداخلية، حتى أن أهالي سيناء لم يلجؤوا للقانون المصري إلا نادراً وتحديداً في النزاعات التي تربط بينهم وبين الحكومة، وساعدت حالة الغضب التي انتابت القبائل البدوية في سيناء من جراء توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل على خلق حالة من عدم التوافق بين أنظمة الحكومة المصرية وبين النظام البدوي في سيناء، خاصة وأن رفض اتفاقية كامب ديفيد كان شعوراً شعبياً لم يقتصر على فصيل دون غيره، وهو ما سعت الحكومات المصرية لاحتوائه من خلال التعامل الأمني مما خلق هوة بين الحكومة المصرية، يمثلها جهازها الأمني وخاصة وزارة الداخلية، وبين أهالي سيناء".
مساعدة السواركية
ويضيف الطحاوي في تصريحات لـ "الوطن" أن مواجهة أحداث العنف في سيناء يجب أن تتم من خلال عدة محاور أهمها زيادة معدلات التنمية في سيناء، والاهتمام بالمواطن السيناوي ومعاملته على قدم المساواة بباقي المواطنين المصريين، وفتح قنوات تواصل حقيقية مع القبائل البدوية في سيناء خاصة وأنها لعبت دوراً وطنياً بارزاً في حماية حدود مصر الشرقية، حيث تضم شبة جزيرة سيناء نحو 11 قبيلة أشهرها قبيلة السواركة في شمال سيناء، وتشتهر قبيلة السواركة بأن رجالها قدموا مساعدات لأفراد القوات المسلحة المصرية أثناء الانسحاب عام 1967، وكذلك قبائل المساعيد والسماعنة والسعديين والعيايدة والرميلات التي كانت تسكن قديما في بلدة القطيف في بلاد الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وكل هذه القبائل تصدت لمحاولات إسرائيل لفرض سيطرتها على مصر سواء في فترة الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أو بعده، ولا ننسى ما قام به أحد شيوخ قبائل سيناء سالم على الهرش في أواخر شهر أكتوبر من عام 1968 عندما لقن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان والاستخبارات الإسرائيلية درساً سجله التاريخ، حيث حضر إلى منزله مجموعة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتحدثوا معه عن تدويل سيناء فتظاهر إليهم بالموافقة، ثم طلبوا منه إعلان ذلك عبر شاشات التلفزيون والصحافة الإسرائيلية ووكالات الأنباء العالمية، وفي اليوم المحدد حضر ديان بصحبة الإعلام الإسرائيلي إلى منزل البطل الهرش ثم قدم البطل على شاشات التليفزيون الإسرائيلي في بث مباشر، وما إن أمسك البطل بالميكرفون حتى قال إن سيناء مصرية مئة في المئة ولا نملك فيها شبرا واحداً يمكننا التفريط فيه، أما أنا فلا أملك إلا نفسي وجسدي فافعلوا بهما ما تشاؤون، أما سيناء فمن يتخذ قرارها هم حكام مصر، وهي الكلمات التي كانت بمثابة الصفعات وطلقات الرصاص على وجه ديان الذي راحت قواته تطارده حتى نجح في الهروب إلى القاهرة عن طريق الأردن واستقبله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكرمه وأهداه نوط الامتياز من الدرجة الأولى وبندقية آلية ومسدساً".
ويشير الطحاوي إلى أن "شعور أهالي سيناء بالمواطنة الحقيقية وبأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية والتأكيد على دورهم التاريخي الوطني في حماية الأراضي المصرية والتواصل الجاد مع قبائل سيناء وتعديل كامب ديفيد بما يضمن حق مصر في حماية أراضيها هي الضمانة من أجل حماية حدود مصر الشرقية، وهو أمر لن يتم دون توافق حقيقي وجاد مع أبناء القبائل السيناوية".
مخاوف إسرائيل
ويرى العميد حسين حمودة مصطفى، الباحث المتخصص فى إدارة الأزمات، أن تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد لتأمين المناطق الحدودية يجب أن يكون من خلال خبراء أكفاء فى التفاوض كمفاوضي التحكيم حول طابا لأن إسرائيل يمكن أن تحول أي تعديل جديد لمصلحتها خاصة مع انحياز الطرف الأميركي الأعمى لها، مؤكداً أن "الطرف الأميركي يجب أن يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة في مثل هذه الحوادث لأنه يعتبر مشاركاً رئيسياً في وقوعها من خلال ثغرات المعاهدة التي فرضت على مصر".
ويؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل فؤاد أن اتفاقية كامب ديفيد من الأسباب الرئيسية فيما يحدث في سيناء الآن مشيراً إلى أنها "اتفاقية غير متوازنة جاءت كرد فعل لمخاوف إسرائيل من أن تجد نفسها في مواجهة مفاجأة أخرى على شاكلة مفاجأة حرب السادس من أكتوبر، وبالتالي فقد رعت الاتفاقية المخاوف الإسرائيلية على حساب مصر، وهناك ثغرات كثيرة تستدعي مراجعة الاتفاقية بما يحافظ على سلامة كلا البلدين وليس إسرائيل وحدها، وتحديداً فيما يتعلق بطبيعة التشكيلات العسكرية المصرية في سيناء، وتحديداً في المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة "ج" والتي تضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. حيث تنص الاتفاقية على أنه من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة".
ويشير فؤاد إلى أن "تعديل الاتفاقية ليس أمراً سهلاً، ولا بد من تدخل الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الضامن للاتفاقية وأن تضغط على إسرائيل لتعديلها" مضيفاً أنه "لا بد أيضا من أن تسير مشروعات التنمية في سيناء جنباً إلى جنب مع خطوات تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وأن تكون عمليات التنمية في سيناء قوية إلى الحد الذي يضمن انتقال تكتلات بشرية إلى سيناء على اعتبار أن ذلك يمثل حماية للأمن القومي المصري".
المصدر
الوطن
17/02/2012
"العريان": سنعيد النظر فى "كامب ديفيد" إذا تم تخفيض "المعونة"
حذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التى أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل إذا خفضت الولايات المتحدة قيمة المعونة الأمريكية.
وقال الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب، والقيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: "مصر طرف فى الاتفاقية بالتالى سيتضرر، فمن حقنا إعادة النظر فى الموضوع".
وأضاف العريان فى تصريحات لوكالة رويترز: "المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التى وقعت اتفاقية السلام، فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف الأخرى".
اليوم السابع
23/10/2011
العربى: معاهدة السلام لا تقرر عدد الجنود بسيناء وسنعالج مابها من خلل
قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إن على إسرائيل أن تدرك أنها لا يمكن أن تسير بنفس الطريقة السابقة وتغفل الشارع العربي.
وأكد العربي في جلسة عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت مساء السبت تحت عنوان "آفاق التعاون الإقليمي" أنه من الضروري أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت إسرائيل لا تقبل الآن بذلك , لكن عليها أن تقبل ذلك في المستقبل".
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات لتصحيح الاختلالات في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل," لافتا إلى أن حرق وإنزال العلم الإسرائيلي من فوق مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة كان رد فعل على مقتل جنود مصريين على الحدود برصاص إسرائيلي.
وقال "إنه من الضروري أن تكون معاهدة السلام بين الجانبين متوازنة ولابد أن تقبل إسرائيل بذلك" , موضحا أن المعاهدة لا تنص على القوات متعددة الجنسيات, ولا تقرر عدد الجنود في سيناء بل تنص على أن هذا الموضوع يخضع للمراجعة بشكل دوري , كما تنص على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 242 والانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام 1967.
وأوضح الامين العام للجامعة العربية إن العنصر المشترك في الثورات العربية أنها كلها كانت ضد أنظمة ناشئة عن انقلاب عسكري أو انقلاب قصر كما حدث في تونس, وهي تؤكد أن الحاكم لا يمكن أن يبقى طويلا في الحكم, "لأن هذا غير مقبول".
وأكد أن عملية البناء تستغرق وقتا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والحياة والاقتصاد ووقف الفساد وسيادة القانون كما حدث في تجارب الدول الأخرى, مشيرا إلى أنه في بولندا عاد الحزب الشيوعي للحكم بعد الانتخابات والاستقرار.
ولفت إلى وجود مجموعة من الأسئلة في مصر حول الانتخابات وكيفية التعامل مع أعضاء الحزب الوطني السابق, "لكن بغض النظر عن كل هذا فالعملية تحتاج إلى صبر وجلد وتصميم, والمهم هو أن أي حكومة مقبلة ستنفذ رغبات الشعب".
16/09/2011
الثورة المصرية تنزع 'قداسة' كامب ديفيد
متظاهرين يتسلقون مبنى السفارة الإسرائيلية ويسقطون العلم
فاجأنا السيد عصام شرف رئيس الوزراء المصري بتصريحاته التي ادلى بها يوم امس ووصف فيها معاهدة السلام بين مصر واسرائيل (كامب ديفيد) بانها ليست مقدسة، وانها قابلة للتعديل، ولكنه لم يضف كلمة 'الالغاء'.
السيد شرف يحاول، وهو الذي اختارته ثورة ميدان التحرير وشبابها لتولي منصبه هذا، التماهي مع مشاعر الشعب المصري المتأججة ضد اسرائيل بعد استشهاد خمسة جنود مصريين اغتالتهم القوات الاسرائيلية على ارض سيناء قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، اثناء مطاردتها لمجموعة اتهمتها بالوقوف خلف عملية الهجوم على اسرائيليين قرب ميناء ايلات.
نعم اتفاقيات كامب ديفيد ليست مقدسة، مثلها مثل كل المعاهدات الدولية المماثلة، وقابلة ليس فقط للتعديل وانما الالغاء، فالامر يتعلق بمدى قوة او ضعف الاطراف الموقعة عليها، ونحن نتحدث هنا عن الطرفين المصري والاسرائيلي الموقعين على المعاهدة قبل ثلاثين عاماً على الاقل.
عندما جرى فرض هذه الاتفاقية على مصر في عهد السادات عام 1979، كانت في موقف الاضعف، فقد كانت خارجة لتوها من حرب، والرئيس السادات اراد ان ينقل البندقية من كتف الاتحاد السوفييتي الى الكتف الامريكي، آملاً في مساعدات امريكية ضخمة، ورخاء اقتصادي بالتالي، وفعلاً حصل على مساعدة امريكية عسكرية واقتصادية في حدود ملياري دولار سنويا.
اسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاقية جميعاً، وعملت على انتهاكها اكثر من مرة، وبطرق مذلة، ليس بقتل جنود مصريين وانتهاك السيادة المصرية في سيناء فقط، وانما ايضاً بشن حروب على الدول العربية، خاصة لبنان وقطاع غزة لاحراج القيادة والشعب المصري معاً واستفزاز مشاعرهما الاسلامية والعربية.
الآن تغيرت الصورة، وبدأت الموازين تتغير، ليس داخل مصر فقط، وانما في منطقة الشرق الاوسط برمتها، بفضل الثورات الشعبية التي اطاحت، وفي طريقها ان تطيح، بانظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة، ابتداء من تونس ومصر ومرورا باليمن وانتهاء بسورية.
الشعب المصري استعاد زمام المبادرة، واستطاع ان يتخلص من نظامه الديكتاتوري، الذي رضخ للابتزازات والانتهاكات الاسرائيلية لسيادته وكرامته الوطنيتين طوال الاربعين عاماً الماضية، وباع الغاز والنفط للاسرائيليين باسعار مخجلة في تدنيها بالمقارنة مع الاسعار العالمية،
واصبح من حقه ان يضغط من اجل تعديل اتفاقات كامب ديفيد، بل وحتى الغائها في حال استمرت اسرائيل بعدم الالتزام بها، ومواصلة انتهاكها.
اقتحام الآلاف من الثوار المصريين للسفارة الاسرائيلية في القاهرة وبعثرة محتوياتها، وانزال العلم وحرقه، ورفع العلم المصري مكانه، تلخص حقيقة مشاعر الشعب المصري تجاه هذه المعاهدة التي كان التطبيع والتبادل الدبلوماسي احد ابرز املاءاتها.
حكومة السيد عصام شرف التي لم تصر على الاعتذار الاسرائيلي الصريح والواضح عن قتل الجنود المصريين بدم بارد، واكتفت بقبول الاسف، والمشاركة الشكلية في لجنة تحقيق لم تحقق حتى الآن في الجريمة، هذه الحكومة مطالبة بقرن الاقوال حول تعديل معاهدة كامب ديفيد بالافعال، وبما يؤدي الى عودة السيادة والقوات المصرية الى ارض سيناء بشكل طبيعي مثل اي اراض مصرية اخرى، احتراماً للشعب المصري ومشاعره الوطنية الصادقة، وتجسيداً للتغيير الديمقراطي المشرف الذي فرضته دماء شهداء ثورة المصريين.
09/09/2011
كامب ديفيد ـ ارقام و حقائق
فضحت الجريمة التى ارتكبها العدو الصهيونى على حدودنا الشرقية ، عمق أزمة سيادتنا الوطنية فى سيناء الحبيبة ، مما فجر حالة غضب شعبى غير مسبوقة .
وخلق توافق وطنى نادرعلى ضرورة الغاء كامب ديفيد أو تعديلها على اضعف الايمان .
وهو ما يستدعى ان نتسلح جميعا بالمعرفة الدقيقة بحقيقة ما فعلته المعاهدة المشئومة بسيناء ، حتى لا نمل ولا نكل الى ان نحرر مصر منها ومن قيودها .
وهو ما سنتناوله بالتفصيل فى هذه الدراسة ، عبر محورين اساسيين : الاول هو التدابير الامنية الواردة فى الاتفاقية والثاني هو القوات الاجنبية الموجودة فى سيناء .
* * *
اولاـ التدابير الامنية :
وهى ما ورد فى الملحق الاول من الاتفاقية ( الملحق الامنى ) ، ولقد وردت به القيود الاتية على حجم وتوزيع القوات المصرية فى سيناء :
• تم لاول مرة تحديد خطين حدودين دوليين بين مصر وفلسطين ، وليس خطا واحدا ، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتى رفح وطابا ، اما خط الحدود الدولى الثانى فهو الخط العسكرى او الامنى وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).
• ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب الى الشرق بالمناطق ( ا ) و ( ب ) و (ج )
• اما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم ، وفيها سمح لمصربفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندى مشاة مصرى مع تسليح يقتصر على 230دبابة و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة.
• ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة.
• ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب و لا يسمح فيها باى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة ( البوليس).
• ويحظر انشاء اى مطارات او موانى عسكرية فى كل سيناء .
• فى مقابل هذه التدابيرفى مصر قيدت الاتفاقية اسرائيل فقط فى المنطقة (د) التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط ، وحدد فيها عدد القوات بـ 4000 جندى.
• وللتقييم والمقارنة ، بلغ حجم القوات المصرية التى كانت الموجودة شرق القناة على ارض سيناء فى يوم 28 اكتوبر1973 بعد التوقف الفعلى لاطلاق النار ، حوالى 80 الف جندى مصرى واكثر من الف دبابة .
• ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق على سحبها جميعا واعادتها الى غرب القناة ما عدا 7000 جندى وثلاثون دبابة ، وذلك فى اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع فى 18 يناير 1974
• إن مراجعة خطة العدوان الاسرائيلى على سيناء فى حربى 1956 و1967 ، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله .
• وللتذكرة فلقد تم العدوان الاسرائيلى عام 1967 على اربعة محاور :
1) محور رفح ، العريش ، القنطرة
2) محور العوجة ، ابو عجيلة ، الاسماعيلية
3) محور الكنتلا ، نخل ، السويس
4) محور ايلات ، دهب ، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور ، ابو زنيمة شمالا ليلتقى مع هجوم المحور الثالث القادم من راس سدر
• وتجدر الإشارة الى ان المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهى قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التى تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء .
• سبق للرئيس السادات ان رفض هذا الوضع ، اذ انه صرح فى 19 مارس 1974 " آن الحديث الدائر في اسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب آن يتوقف 0
فاذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف اطالب بنزع سلاح اسرائيل كلها 0 كيف انزع سلاح سيناء 00انهم يستطيعون بذلك العودة في وقت يريدون خلال ساعات ".
* * *
ثانيا : القوات الاجنبية فى سيناء :
وهى القوات متعددة الجنسية MFO او ذو"القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو القبعات الزرقاء . ويهمنا هنا التاكيد على الاتى :
• نجحت امريكا واسرائيل فى استبدال الدور الرقابى للامم المتحدة المنصوص عليه فى المعاهدة ، بقوات متعددة الجنسية ، وقع بشانها بروتوكول بين مصر واسرائيل فى 3 اغسطس 1981.
• تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية
• ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن .
• وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها ، ومن هنا جاء اسمها (( القوات متعددة الجنسية والمراقبون ـ MFO ))
• وليس من المستبعد ان يكون جزءا من القوات الامريكية فى سيناء عناصر اسرائيلية بهويات امريكية وهمية او مزورة .
• وفيما يلى بعض التفاصيل :
• تتحدد وظائف MFO فى خمسة مهمات = ( 4 + 1 ) هى :
1)تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط ( ب ) وداخل المنطقة ( ج )
2) التحقق الدورى من تنفيذ أحكام الملحق الامنى مرتين فى الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
3) إجراء تحقيق اضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الأطراف
4) ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران
5) المهمة الخامسة التى أضيفت فى سبتمبر2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الاسرائيلى الموقع فى اول سبتمبر 2005 والمعدل فى 11 يوليو 2007 ( ملاحظة : لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به ، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة )
• مقر قيادة القوة فى روما ولها مقرين اقليميين فى القاهرة وتل ابيب
• المدير الأمريكى الحالي ديفيد ساترفيلد David M. Satterfield ومدة خدمته أربعة سنوات بدأها فى اول يوليو 2009 .
وقبل ذلك شغل منصب كبير مستشاري وزيرة الخارجية كونداليزا ريس للعراق ونائب رئيس البعثة الامريكية هناك ، كما كان سفيرا للولايات المتحدة فى لبنان .
• وكان المدير السابق جيمس لاروكو James A. Larocco امريكى الجنسية ايضا وكذلك سيكون التاليين بنص البروتكول .
• تتمركزالقوات فى قاعدتين عسكرتين : الاولى فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة ( ج ) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة
• بالاضافة الى ثلاثين مركزا للمراقبة
• ومركز اضافى فى جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة !
• ملاحظة : ( السعودية لا تعترف باسرائيل فكيف تكون طرفا فى الترتيبات الامنية لكامب ديفيد )
* * *
تكوين القوات وتوزيعها :
• تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة لا تزيد عن 2000 جندى ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم وإشارة
• الكتائب الثلاثة هى كتيبة امريكية تتمركز فى قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الآخرتين إحداهما من كولومبيا والأخرى من فيجى وتتمركزان فى الجورة فى الشمال وباقى القوات من باقى الدول موزعة على باقى الوحدات .
وفيما يلى جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات :
الدولة طبيعة القوات عدد الافراد
الولايات المتحدة كتيبة مشاة فى شرم الشيخ 425
وحدة طبية ووحدة مفرقعات ومكتب القيادة المدنية 235
القيادة العسكرية 27
كولومبيا كتيبة مشاة فى الجورة فى الشمال 358
فيجى كتبة مشاة فى الجورة فى الشمال 329
المملكة المتحدة القيادة العسكرية 25
كندا القيادة العسكرية والارتباط وشئون الافراد 28
فرنسا القيادة العسكرية والطيران 15
بلغاريا الشرطة العسكرية 41
ايطاليا دورية سواحل من ثلاثة سفن لمراقبة الملاحة فى المضيق وخليج العقبة 75
نيوزيلاندا دعم وتدريب واشارة 27
النرويج القيادة العسكرية ومنها قائد القوات الحالى 6
اورجواى النقل والهندسة 87
يلاحظ من الجدول السابق ما يلى :
• تضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر فى عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40 %
• وذلك رغم انها لاتقف على الحياد بين مصر واسرائيل ، ( راجع مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تعتبر احد مستندات المعاهدة )
• وقد اختارت امريكا التمركز فى القاعدة الجنوبية فى شرم الشيخ للاهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لاسرائيل
• رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 2000 فردا ، الا ان كافية للاحتفاظ بالمواقع الإستراتيجية لصالح اسرائيل فى حالة وقوع اى عدوان مسقبلى منها ، خاصة فى مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط فى المنطقة ( ج )
• ان الوضع الخاص للقوات الأمريكية فى بناء الـ MFO قد يضع مصر فى مواجهة مع أمريكا فى ظل اى ازمة محتملة ، مما سيمثل حينئذ ضغطا اضافيا على اى قرار سياسى مصرى .
• تم استبعاد كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة فى هذه القوات
• ومعظم الدول الاخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزى فيما عدا كولومبيا وفيجى
• ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو
* * *
الميزانية والتمويل :
• تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات بـ 65 مليون دولار امريكى
• تتقاسمها كل من مصر وإسرائيل
• بالإضافة الى تمويل اضافى من اليابان وألمانيا وسويسرا
* * *
وفى إسرائيل :
اما على الجانب الآخر فى المنطقة (د) فيوجد ما يقرب من 50 مراقبا كلهم مدنيون .
* * *
كان ما سبق هو حجم أزمة السيادة فى سيناء ، وهى حقائق يعلمها جيدا كل المسئولين والمتابعين والخبراء ، ولكن تم حجبها وإخفاءها عن غالبية الشعب الكريم لأكثر من ثلاثين سنة .
ولذلك فان مهمتنا الأولى الآن هى نشر هذه الحقائق بين كل الناس ، فهم أصحاب الشأن والأرض و المصلحة .
* * *
أما مهمتنا الثانية فهى تدارس الوسائل الممكنة للتحرر من هذه القيود ، وهذا هو موضوع المقال القادم بإذن الله
05/09/2011
كل رجال الرئيس : كل من عمل معه أكد أنه لا يطاق.. مغرور وسريع الغضب
الاسم : أحمد نظيف
تاريخ الميلاد:8 يوليو 1952م
المؤهل الدراسى: تخرج فى
كلية الهندسة جامعة القاهرة
حاصل على الدكتوراة فى مجال الكمبيوتر من كندا
عمل استاذا مساعدا لهندسة الحاسب الآلى
المناصب:
عمل مديرا لتنظيم المعلومات بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
أحمد نظيف
نكتة الـ100 مليون جنيه ثروة رئيس الوزراء التى بدأت بشقة صغيرة فى الدقى
إذا كان صحيحا أن 100 مليون جنيه هى قيمة ثروة أحمد نظيف.. فإن هذا كلام فارع، وهو بذلك رجل غلبان بالنسبة لأحمد عز وغيره.. ممن يملكون ثروات بالمليارات.
قدت حملة صحفية شرسة على نظيف وتحديدا على ثرواته وما لديه من عقارات.. وكان السؤال المحورى لهذه الحملة هو :من أين له كل هذا؟.. وكان غاضبا ومتغطرسا وسريع الغضب.. وإنه رجل لا يطاق فى المعاملة وعنيد ومتعال، كلمنى المتحدث الرسمى باسمه مجدى راضى وقال لى:أنا عندى تفسير للثروة العقارية الكبيرة التى يمتلكها رئيس الوزراء.
وبدأ المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، والذى كان مستشاره الإعلامى ومنتدبا لمجلس الوزراء من وزارة الخارجية يشرح ما اعتبره دفاعا عن أحمد نظيف.. فقال إنه كانت لديه شقة هو ومراته عاشا فيها حياتهما الزوجية وهذه الشقة كانت فى حى الدقى.. وباعها وعمل من خلالها تدوير عقارى ويظل ينمو إلى أن وصل إلى هذه الثروة العملاقة.
لم يكن لدى رد منطقى أو عقلانى على ما قاله المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.. لكننى قلت له:أنا مستعد أن أعطيك ضعف قيمة شقة أحمد نظيف التى باعها فى الدقى.. وتعطينى أنت ربع ما حصل عليه وكونه من ثروة عقارية بسر هذه الشقة الذى يبدو أنه كان سحريا.. لكن الرجل التزم الصمت ولم يجد شيئا يرد به علىَّ.
كنت قد أردت أن استفسر عن شيء من رئيس الوزراء الدكتور نظيف، لكنه لم يرد.. وبعدها بفترة قصيرة حدث أن دعا رؤساء تحرير الصحف المصرية حكومية وحزبية وخاصة للقاء معه فى مقر مجلس الوزراء، لكننى قررت ألا أذهب وألا أستجيب لدعوته.
فوجئت بالدكتور زكريا عزمى يكلمنى وهو منزعج جدا، ويقول لى: لماذا لم تذهب إلى اجتماع لرئيس الوزراء.. هل جاءتك الدعوة أم أنهم تجاهلوا دعوتك، فقلت له:وصلتنى الدعوة بالفعل لكنى لم أذهب.. فقد أردت أن تكون المعاملة أفضل من هذا من رئاسة الوزراء.
قلت له ما كنت ومازلت أراه وأقتنع به تماما، فالصحفى هو الذى يبقى أما رئيس الوزراء فسيزول وينساه الناس، فالناس تعرف عباس العقاد الكاتب العملاق لكنها لا تعرف على وجه التحديد اسم رئيس الوزراء الذى كان فى الحكم فى نفس الفترة التى عاشها العقاد.
الحملة على ثروة أحمد نظيف والسؤال الدائم والمتكرر عن ذمته المالية كان له أكبر الأثر، والتفت كتاب كبار للحملة وتبنوا ما جاء فيها، ولما كتب الكاتب الساخر الكبير فى عموده نص كلمة عن ثروة نظيف وعن علامات الاستفهام الغامضة حولها، كان أن رد نظيف على أحمد رجب، لكن من شدة الغل الذى يحمله تجاهى لم يرد على حملتى.. لكن رده على أحمد رجب ورطه أكثر.. فقد كرر نفس الكلام عن تدوير ثروته العقارية مرة أخرى.
لكن تظل فى حقيقة الأمر أكبر فضيحة يمكن أن تنسب إلى أحمد نظيف خلال فترة رئاسته للحكومة هى قضية دماك، وكنت قد فتحت دماك بقوة، فى وقت لم يكن أحد يقترب منه.
كان بطل القصة هو رجل الأعمال الإماراتى حسين سيجوانى، جاء من دبى بجذوره الإيرانى التى كان يخفيها، وهو ما كشفنا عنه.. ونشرنا حتى جواز سفره وتأشيرات دخوله وخروجه من إيران.. وتردد أنه كان يعمل استثمارات كبيرة جدا لصالح بعض الشخصيات الإيرانية وعلى رأسهم هاشمى رفسنجانى.. ولم يكن لدينا دليل موثق على ذلك.. لكنها كانت الأقاويل التى تتردد حول الرجل ليس فى مصر فقط ولكن فى خارجها أيضا.
عندما نزل حسين سيجوانى إلى القاهرة كان يعرف من أين تؤكل الكتف، كان يعرف أنه لابد أن يذهب أولا إلى الرأس الكبيرة.. وأن يبدأ بالسيطرة عليها، فإذا ما نجح فى ذلك فإنه يمكن أن يحقق أى شيء يريده.. كانت عقيدة سيجوانى هكذا لأن الصورة الغالبة على مصر فى فترة مبارك لدى المستثمرين، أنك لا تستطيع أن تقوم بأى استثمار فى مصر، دون أن تكون هناك مصالح بينك وبين المسئولين فيها.
أسرع حسين سيجوانى إلى شقيقة الدكتور أحمد نظيف واسمها مها.. واتفق معها ومع زوجها واسمه أيمن رستم على أن يكونا مستشارين لشركة دماك فى مصر.. فقد عرف أن هذا العلاقة فى العمل يمكن أن تكون مفتاح الباب الذى يدخل منه إلى الدكتور نظيف.. وقد كان.
على هامش على هذه الفضيحة الكبيرة، وغير أموال المصريين التى تم تحويلها إلى الخارج لإنقاذ مشروعات سيجوانى فى الإمارات وغيرها، هناك قضية أرض كبشة.. وهى أرض سياحية أخذها حسين سيجوانى.. والغريب أن هذه الأرض كان فيها امتياز بترول.. حيث كان بها بئر بترول يعمل بالفعل، وخرجت الهيئة العامة للبترول من خلال إعلان كبير فى جريدة الأهرام لتحذر من أى اقتراب من أرض كبشة. لكن الأغرب من ذلك كله أننا وجدنا أن الهيئة العامة للبترول سكتت تماما.. وسكت أيضا وزير البترول.. لتضيع أرض كبشة وهى بملايين الأمتار المربعة وتذهب إلى حسين سيجوانى.. وهى نفس الأرض التى يحاكم بسببها الآن حسين سيجوانى ضمن قضايا الفساد التى دخل بسببها رموز النظام إلى سجن طرة.. وكان من بينهم وعلى رأسهم أحمد نظيف.
19/08/2011
خبراء عسكريون يطالبون بتعديل كامب ديفيد
وما حدث مساء أمس من قيام طائرة أباتشي بغارة قرب الحدود المصرية واستشهاد ضابط ومجندين بالجيش المصري يفتح الباب أمام مصير مجهول بين القوات المصرية والإسرائلية وأنه من الممكن أن تكون محاولة من إسرائيل لاحتلال سيناء.
وطالب اللواء جمال مظلوم الخبير العسكرى المجلس العسكرى بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى إسرائيل وذلك لما ارتكبته من انتهاك عن عمد للسيادة المصرية فى سيناء، مؤكداً أن إسرائيل تحاول انتهاز أى فرصة لاحتلال سيناء مرة أخرى بحجة وجود خطر يهدد حدودها نتيجة الانفلات الأمنى فى سيناء .
وأشار مظلوم إلى ضرورة مطالبة السلطات المصرية لإسرائيل بتوضيح ملابسات ما حدث، بالإضافة إلى طلب تعديل معاهدة كامب ديفيد للسلام التى تسمح بإعادة النظر بها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة أعداد القوات المسلحة فى سيناء.
واستبعد مظلوم أن يكون المسلحون الفلسطينيون -على حد قوله - الذين قاموا بتفجيرات إيلات قد استخدموا الأراضى المصرية فى التسلل لإسرائيل لتنفيذ العملية، لافتا إلى صعوبة ذلك نظراً لكثرة عدد الأشخاص الذين قاموا بالعملية والمسافة التى يمكن أن يقطعوها فى حال عبورهم سيناء والتى تقدر بحوالى 200 كيلو تقريبا، وأنهم استخدموا صحراء النقب التى تشهد كثافة سكنية كبيرة، وبالتالى يسهل عليهم الاختباء بها عكس سيناء عديمة الكثافة السكنية التى تجعلهم مكشوفين.
من ناحيته، يقول اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي أن ما تشهده سيناء والمنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل من هجمات وغارات واستشهاد بعض ضباط الشرطة المصرية ينبئ بالخطر.
وأضاف أن محاولات التسلل المستمرة من قبل بعض العناصر المسلحة الفلسطينية يستلزم على الفور مواجهة وتعديل بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الملحق العسكري لوجود بعض البنود غير المناسبة لهذه الفترة، وخاصة المنطقة ج والتي توجد داخل حدود إسرائيل والتي تنص الاتفاقية علي أن تقوم بحمايتها القوات المصرية وتأمينها وكذلك المنطفة د التي تقوم بتأمينها القوات الإسرائيلية.
وعلل سليمان ضرورة تعديل الملحق العسكري بأنه عندما وقعت الاتفاقية عام 79 لم يكن يوجد حماس أو الانتفاضات الفلسطينة والحركات المسلحة أو حملات التسلل وتنفيذ عمليات تفجيرية .
وأكد أن هجمات طابا وإن كانت عن طريق الخطأ لن تتوقف لتكرار التسلل من قبل المسلحين، مما يفتح الباب إلي وجود المزيد من الغارات والقتلي من الجانبين والذي يقود إلي المجهول وأن الأمن المصري القومي يستلزم فورا تعديل الملحق العسكري تجنبا لمزيد من المخاطر.
كما نفي سليمان ما يتردد من ادعاءات إسرائيلية بأن تكون القوات المصرية هي من أطلقت النار وحاولت الاشتباك من المتسللين وما يدفعها لقول وادعاء ذلك هو بعض العناصر الفلسطينية التي تحاول التسلل وتنفيذ عمليات تفجيرية من داخل الأراضي المصرية .
بينما نفي اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي أن يكون ما حدث منذ قليل من تعرض طابا لهجمات بالقرب من إيلات غارات إسرائيلية مقصودة وإنما كانت عن طريق الخطأ ولا تعتبر اعتداء علي السيادة المصرية.
وأكد سيف اليزل أن ما حدث كان بسبب مطاردة طائرة أباتشي إسرائيلية لأحد التحركات للتسلل من قبل بعض الأفراد بالقرب من جبل خلف الحدود المصرية الإسرائيلية مما دفعها لإطلاق قنبلة وبعض الأعيرة النارية من أسلحة رشاشة فأدت الشظايا الي استشهاد نقيب شرطة وإصابة مقدم وما يؤكد عدم قيام إسرائيل لغارات ضد الجيش المصري القرب الشديد بين القوات المصرية والإسرائيلية في هذا الوقت ولا يعقل أن تقوم إسرائيل بغارات قرب قواتها.
معاهدة كامب ديفيد : ردود الفعل
ردود الفعل :
* اثارت هذه الاتفاقية " كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية
ففي مصر استقال وزير الخارجية آنذاك "محمد ابراهيم كامل " لمعارضته الاتفاقيه وسماها مذبحة التنازلات. وكتب مقال كامل في كتابه " السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد"
واشار ان ماقبل به السادات في هذه الاتفاقيه بعيدا جدا عن السلام والعدل
وانتقد كامل اتفاقات كامب ديفيد لكونها لم تشر بصراحه الى انسحاب اسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
* عقدت الدول العربية المعارضه لهذه الاتفاقية مؤتمر قمه رفضت فيه كل ماصدر ولاحقاً
اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة الى تونس احتجاجا على الخطوة المصرية .
* ليست الدول العربية فقط من انتقدت السادات وعارضت هذه الاتفاقية بل ان الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز وبعض الدول الاوروبية وجهو له النقد ايضاً .
* على صعيد الشارع العربي كان هناك جو من الاحباط والغضب لأن الشارع العربي
كان لايزال تحت تاثير أفكار الوحده العربية وافكار جمال عبدالناصر وخاصةً في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن .
واعتبرو هذه الاتفاقيه منافية لقرار الخرطوم في في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث
حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل ولا اعتراف بدولة إسرائيل ولا مفاوضات مع إسرائيل.
مقتطفات من كلمة مناحيم بيغن أمام الكنيست بحضور السادات
في الكلمة التي ألقاها بيغن أمام الكنيست, وهو يستعرض اتفاقيات السلام, أبدى بيغن تضامنه مع آلام المستوطنين الذين سيتم تشريدهم من بيوتهم بموجب التسوية التي تم توقيعها حيث احتوت على اخلاء سيناء ومستوطناتها كاملا. فعلى ما يبدو قالت وجهة نظره بأن السلام هو مصلحة وطنية فوقية, وبأن على رئيس الحكومة العمل على منع اندلاع حرب اضافية في المستقبل وتكرار ظاهرة اليتامى والثكلى. هذه هي الفرصة, رغم عيوبها.
وبخلاف بسيناء, التي لم يراها بمثابة جزء من أرض اسرائيل التاريخية, فقد تعامل مع الضفة الفلسطينية وغزة والقدس بتمام الاختلاف. إنه رفض على الأطلاق ولأسباب تاريخية وأمنية قبول أي تسوية معناها التنازل عن قطعة أرض أيا كانت من أراضي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة لصالح حكم عربي. وفي سياق كلمته في الكنيست بشأن اتفاقيات السلام, أعلن, أنه بعد انتهاء فترة الحكم الذاتي, ستطلب اسرائيل بسيادتها على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة, مشددا: "لن تقوم دولة فلسطينية أطلاقا" - الفقرة في الاتفاقيات التي تنص على أنه الحكم الذاتي هو للـ"سكان" وليس للآراضي, كما أنه ذكر المصطلح "مجلس إداري" بغير مجلس تشريعي, والذي معناه حسب رأيه انعدام تحول الحكم الذاتي الى دولة فلسطينية. "منظمة القتالى PLO (منظمة التحرير الفلسطينية) ليست
نص خطاب الرئيس المصري محمد أنور السادات في الكنيست
السيد الرئيس
أيها السادات والسادة
إسمحوا لي أولا أن أتوجه إلى السيد رئيس الكنيست بالشكر الخاص, لإتاحته هذه الفرصة, لكي أتحدث إليكم. وحين أبدأ حديثي أقول :
السلام عليكم ورحمة الله, والسلام لنا جميعا, بإذن الله.
السلام لنا جميعا, على الأرض العربية وفي إسرائيل, وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير, المعقَّد بصراعاته الدامية, المضطرب بتناقضاته الحادَّة, المهدَّد بين الحين والحين بالحروب المدمِّرة, تلك التي يصنعها الإنسان, ليقضي بها على أخيه الإنسان. وفي النهاية, وبين أنقاض ما بنَى الإنسان, وبين أشلاء الضحايا من بنِي الإنسان, فلا غالب ولا مغلوب, بل إنَّ المغلوب الحقيقي دائما هو الإنسان, أرقى ما خلقَّه الله. الإنسان الذي خلقه الله, كما يقول غاندي, قدّيس السلام, "لكي يسعى على قَدَميه, يبني الحياة, ويعبد الله".
وقد جئت إليكم اليوم على قَدَمَيْن ثابتَتَيْن, لكي نبني حياة جديدة, لكي نُقِيم السلام. وكلنا على هذه الأرض, أرض الله, كلنا, مسلمين ومسيحيين ويهود, نعبد الله, ولا نشرك به أحدا. وتعاليم الله ووصاياه, هي حب وصدق وطهارة وسلام.
وإنني ألتمس العذر لكل من استقبل قراري, عندما أعلنته للعالم كله أمام مجلس الشعب المصري, بالدهشة, بل الذهول. بل إن البعض, قد صُوِّرت له المفاجأة العنيفة, أن قراري ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أمام الرأي العام العالمي, بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسي, لكي أخفي به نواياي في شنّ حرب جديدة.
ولا أخفي عليكم أن أحد مساعديَّ في مكتب رئيس الجمهورية, اتصل بي في ساعة متأخرة من الليل, بعد عودتي إلى بيتي من مجلس الشعب, ليسألني, في قلق : وماذا تفعل, يا سيادة الرئيس, لو وجَّهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا؟ فأجبته, بكل هدوء : سأقْبلها على الفور.
لقد أعلنت أنني سأذهب إلى آخِر العالم. سأذهب إلى إسرائيل, لأنني أريد أن أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل.
إنني ألتمس العذر لكل من أذهله القرار, أو تشكك في سلامة النوايا وراء إعلان القرار. فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية, تتحمل العبء الأكبر والمسؤولية الأولى في قضية الحرب والسلام في منطقة الشرق الأوسط, يمكن أن يعرض قراره بلاستعداد للذهاب إلى أرض الخصم. ونحن لا نزال في حالة حرب, بل نحن جميعا لا نزال نعاني آثار أربع حروب قاسية خلال ثلاثين عامًا, بل إن أُسَر ضحايا حرب أكتوبر 1973, لا تزال تعيش مآسي الترمل, وفقْد الأبناء, واستشهاد الآباء والإخوان.
كما أنني, كما سبق أن أعلت من قبل, لم أتداول هذا القرار مع أحد من زملائي وإخوتي, رؤساء الدول العربية, أو دول المواجهة. ولقد اعترض من اتصل بي منهم, بعد إعلان القرار, لأن حالة الشكّ الكاملة, وفقدان الثقة الكاملة, بين الدول العربية والشعب الفلسطيني, من جهة, وبين إسرائيل من جهة أخرى, لا تزال قائمة في كل النفوس.
ولكنني أصارحكم القول بكل الصدق, أنني اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل, وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرة, لأنه إذا كان الله قد كتب لي قدري أن أتولى المسؤولية عن شعب مصر, وأن أشارك في مسؤولية المصير, بالنسبة إلى الشعب العربي وشعب فلسطين, فإنَّ أول واجبات هذه المسؤولية, أن استنفد كل السبُل, لكي أجنّب شعبي المصري العربي, وكل الشعب العربي, ويلات حروب أخرى, محطمة, مدمرة, لا يعلم مداها إلاَّ الله.
وقد اقتنعت بعد تفكير طويل, أن أمانة المسؤولية أمام الله, وأمام الشعب, تفرض عليَّ أن أذهب إلى آخِر مكان في العالم, بل أن أحضر إلى بيت المقدس, لأخاطب أعضاء الكنيست, ممثلي شعب إسرائيل, بكل الحقائق التي تعتمل في نفسي, وأترككم, بعد ذلك, لكي تقرروا لأنفسكم. وليفعل الله بنا, بعد ذلك, ما يشاء.
أيها السيدات والسادة
إنَّ في حياة الأمم والشعوب لحظات, يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة, أن ينظروا إلى ما وراء الماضي, بتعقيداته ورواسبه, من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة.
وهؤلاء الذين يتحملون, مثلنا, تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا, هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية, التي تتنايب مع جلال الموقف. ويجب أن نرتفع جميعًا فوق جميع صور التعصب, وفوق خداع النفس, وفوق نظريات التفوق البالية. ومن المهم ألاّ ننسى أبدًا أن العصمة لله وحده.
وإذا قلت إنني أريد أن أجنّب كل الشعب العربي ويلات حروب جديدة مفجعة. فإنني أعلن أمامكم, بكل الصدق, أنني أحمل نفس المشاعر, وأحمل نفس المسؤولية, لكل إنسان في العالم, وبالتأكيد نحو الشعب الإسرائيلي.
ضحية الحرب : الإنسان. إنّ الروح, التي تزهق في الحرب, هي روح إنسان, سواء كان عربيًا أو إسرائيليًا. إنَّ الزوجة التي تترمل, هي إنسانة, من حقّها أن تعيش في أسرة سعيدة, سواء كانت عربية أو إسرائيلية.
إنَّ الأطفال الأبرياء, الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم, هم أطفالنا جميعًا, على أرض العرب, أو في إسرائيل, لهم علينا المسؤولية الكبرى في أن نوفر لهم الحاضر الهانئ, والغد الجميل.
من أجل كل هذا, ومن أجل أن نحمي حياة أبنائنا وأخواتنا جميعًا, من أجل أن تنتج مجتمعاتنا, وهي آمنة مطمئنة, من أجل تطولا الإنسان وإسعاده وإعطائه حقّه في الحياة الكريمة, من أجل مسؤوليتنا أمام الأجيال المقبلة, من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا. من أجل كل هذا, اتخذت قراري أن أحضر إليكم, رغم كل المحاذير, لكي أقول كلمتي.
ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسؤولية التاريخية. ومن أجل ذلك, أعلنت من قبل, ومنذ أعوام, وبالتحديد في 4 فبراير 1971, أنني مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وكان هذا أول إعلان يصدر عن مسؤول عربي, منذ أن بدأ الصراع العربي - الإسرائيلي. وبكل هذه الدوافع, التي تفرضها مسؤولية القيادة, أعلنت في السادس عشر من أكتوبر 1973, وأمام مجلس الشعب المصري, الدعوة إلى مؤتمر دولي, يتقرر فيه السلام العادل الدائم.
ولم أكن, في ذلك الوقت, في وضع مَن يستجدي السلام أو يطلب وقف النار. وبهذه الدوافع كلها, التي يلزم بها الواجب التاريخي والقيادي, وقّعنا اتفاق فكِّ الاشتباك الأول, ثم اتفاق فكِّ الاشتباك الثاني في سيناء. ثم سعينا نطرق الأبواب, المفتوحة والمغلقة, لإيجاد طريق معين نحو سلام دائم, عادل. وفتحنا قلوبنا لشعوب العالم كله, لكي نتفهم دوافعنا وأهدافنا, ولمي نقنتع فعلاً أننا دعاة عدل وصنّاع سلام.
وبهذه الدوافع كلها, قررت أن أحضر إليكم, بعقل مفتوح وقلب مفتوح وإرادة واعية, لكي نُقِيم السلام الدائم, القائم على عدل.
وشاعت المقادير أن تجيئ رحلتي إليكم, رحلة السلام, في يوم العيد الإسلامي الكبير, عيد الأضحى المبارك, عيد التضحية والفداء, حين أسلم إبراهيم - عليه السلام, جدُّ العرب واليهود. أقول حين أمره الله, وتوجّه إليه بكل جوارحه, لا عن ضعف, بل عن قوة روحية هائلة, وعن اختيار حرٍّ للتضحية بفلذة كبيرة, بدافع من إيمانه الراسخ, الذي لا يتزعزع, بمُثُل عليا تعطي الحياة مغزى عميقًا. ولعلَّ هذه المصادفة, تحمل معنى جديدا في نفوسنا جميعا, لعلّه يصبح أملا حقيقيا في تباشير الأمن والأمان والسلام.
أيها السيدات والسادة
دعونا نتصارح, بالكلمة المستقيمة, والفكرة الواضحة, التي لا تحمل أي التواء. دعونا نتصارح اليوم, والعالم كله, بغربه وشرقه, يتابع هذه اللحظات الفريدة, التي يمكن أن تكون نقطة تحوّل جذري في مسار التاريخ في هذه المنطقة من العالم, إن لم يكن في العالم كله.
دعونا نتصارح, ونحن نجيب عن السؤال الكبير : كيف يمكن أن نحقق السلام الدائم, العادل؟
لقد جئت إليكم أحمل جوابي الواضح الصريح عن هذا السؤال الكبير, لكي يسمعه الشعب في إسرائيل, ولكي يسمعه العالم أجمع, ولكي يسمعه أيضًا كل أولئك, الذين
تصل أصوات دعواتهم المخلصة إلى أذني, أملاً في أن تتحقق, في النهاية, النتائج التي يرجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخي.
وقبل أن أعلن جوابي, أرجو أن أؤكد لكم, أنني أعتمد, في هذا الجواب الواضح الصريح, على حقائق عدة, لا مهرب لأحد من الاعتراف بها:
الحقيقة الأولى, إنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين.
الحقيقة الثانية, إنني لم أتحدث ولن أتحدث بلُغَتَيْن, ولم أتعامل ولن أتعامل بسياستَيْن.
ولست أتعامل مع أحدٍ, إلاّ بلُغة واحدة, وسياسة واحدة, ووجْه واحد.
الحقيقة الثالثة, إنَّ المواجهة المباشرة والخط المستقيم, هما أقرب الطرق وأنجحها
للوصول إلى الهدف الواضح.
الحقيقة الرابعة, إنَّ دعوة السلام الدائم, العادل, المَبْني على احترام قرارات الأمم
المتحدة, أصبحت اليوم دعوة العالم كله, وأصبحت تعبيرًا واضحًا
عن إرادة المجتمع الدولي, سواء في العواصم الرسمية, التي تصنع
السياسة وتتخذ القرار, أو على مستوى الرأي العام العالمي الشعبي,
ذلك الرأي العام الذي يؤثِّر في صنع السياسة واتخاذ القرار.
الحقيقة الخامسة, ولعلَّها أبرز الحقائق وأوضحها, إنّ الأمة العربية لا تتحرك في
سعيها من أجل السلام الدائم, العادل, من موقع ضعف أو اهتزاز,
بل إنها على العكس تمامًا, تملك من مقومات القوة والاستقرار ما
يجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام. صادرة عن إدراك
حضاري أنه لكي تتجنب كارثة محقَّقة, علينا وعليكم وعلى العالم
كله, فإنه لا بديل من إقرار سلام دائم, وعادل, لا تزعزعه الأنواء,
ولا تعبث به الشكوك, ولا يهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا.
من واقع هذه الحقائق, التي أردت أن أضعكم في صورتها كما أراها, أرجو أيضًا أن أحذركم, لكل الصدق, أحذركم من بعض الخواطر, التي يمكن أن تطرأ على أذهانكم.
إن واجب المصارحة يقتضي أن أقول لكم ما يلي :
أولا: إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقًا منفردًا بين مصر وإسرائيل. ليس هذا واردًا
في سياسة مصر. فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل. وأي سلام منفرد بين
مصر وإسرائيل, أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل, فإنه لن يُقِيم
السلام الدائم, العادل, في المنطقة كلها. بل أكثر من ذلك, فإنه حتى لو تحقق
السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل, بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية,
فإنَّ ذلك لن يحقق أبدًا السلام الدائم, العادل, الذي يلحّ العالم كله اليوم عليه.
ثانيا: إنني لم أجئ إليكم لكي أسعى إلى سلام جزئي, بمعنى أن ننهي حالة الحرب
في هذه المرحلة, ثم نرجئ المشكلة برمّتها إلى مرحلة تالية. فليس هذا هو
الحل الجذري, الذي يصل بنا إلى السلام الدائم.
ويرتبط بهذا, أنني لم أجئ إليكم لكي نتفق على فضِّ اشتباك ثالث في سيناء, أو في سيناء والجولان والضفة الغربية. فإنَّ هذا يعني أننا نؤجل فقط اشتعال الفتيل إلى أي وقت مقبل, بل هو يعني, أننا نفتقد شجاعة مواجهة السلام, وأننا أضعف من أن نتحمل أعباء ومسؤوليات السلام الدائم, العادل.
لقد جئت إليكم لكي نبني معًا السلام الدائم, العادل, حتى لا تُراق نقطة دم واحدة من جسد عربي أو إسرائيلي.
ومن أجل هذا, أعلنت أنني مستعدّ لأن أذهب إلى آخِر العالم.
وهنا نعود إلى الإجابة عن السؤال الكبير: كيف نحقق السلام الدائم, العادل؟
في رأيي, وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله, أن الإجابة ليست مستحيلة, ولا خي بالعسيرة, على الرغم من مرور أعوام طويلة من ثأر الدم, والأحقاد الكراهية, وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة, والعداء المستحكم. الإجابة ليست عسيرة, ولا هي مستحيلة, إذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق والأمانة.
أنتم تريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم. وأنا أقول لكم, لكل الإخلاص, إننا نرحب بكم بيننا, بكل الأمن والأمان.
إنَّ هذا في حد ذاته, يشكّل نقطة تحوّل هائلة من علامات تحوّل تاريخي حاسم.
لقد كنّا نرفضكم, وكانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم.
لقد كنّا نرفض الاجتماع بكم, في أي مكان.. نعم.
لقد كنّا نصفكم بإسرائيل المزعومة.. نعم.
لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية, وكان ممثلونا, ولا يزالزن, لا يتبادلون التحية والسلام.. نعم.
حدث هذا, ولا يزال يحدث.
لقد كنّا نشترط لأي مباحثات وسيطًا, يلتقي كل طرف على انفراد.. نعم.
هكذا تمَّت مباحثات فضِّ الاشتباك الأول. وهكذا أيضًا تمَّت مباحثات فضِّ الاشتباك الثاني.
كما أن ممثيلينا التقوا في مؤتمر جنيف الأول, دون تبادل كلمة مباشرة.. نعم. هذا حدث.
ولكنني أقول لكم اليوم, وأعلن للعالم كله, إننا نقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعادل. ولا نريد أن نحيطكم أو أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير, أو بقذائف الأحقاد والكراهية.
ولقد أعلنت أكثر من مرة, أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة, اعترف بها العالم, وحملت القوَّتان العُظميان مسؤولية أمنها وحماية وجودها. ولما كنّا نريد السلام, فعلاً وحقًّا, فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا, في أمن وسلام, فعلاً وحقًّا.
لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع, حاولتم أن تبنُوه على مدى ربع قرن من الزمان. ولكنه تحطم في عام 1973.
كان جدارًا من الحرب النفسية, المستمرة في التهابها وتصاعدها.
كان جدارًا من التخويف بالقوة, القادرة على اكتساح الأمة العربية, من أقصاها إلى أقصاها.
كان جدارًا من الترويج, أننا أمّة تحولت إلى جثة بلا حراك, بل إن منكم من قال إنه حتى بعد مضيّ خمسين عامًا مقبلة, فلن تقوم للعرب قائمة من جديد.
كان جدارًا يهدد دائما بالذراع الطويلة, القادرة على الوصول إلى أي موقع وإلى أي بُعد.
كان جدارًا يحذرنا من الإبادة والفناء, إذا نحن حاولنا أن تستخدم حقّنا المشروع في تحرير أرضنا المحتلة.
وعلينا أن نعترف معًا بأن هذا الجدار, قد وقع وتحطم في عام 1973, ولكن, بقي جدار آخر. هذا الجدار الآخر, يشكل حاجزًا نفسيًا معقُّدًا بيننا وبينكم. حاجزًا من الشكوك, حاجزًا من النفور, حاجزًا من خشية الخداع, حاجزًا من الأوهام حول أي تصرف أو فعل أو قرار, حاجزا من التفسير الخاطئ لكل حدث أو حديث.
وهذا الحاجز النفسي, هو الذي عبّرت عنه في تصريحات رسمية, بأنه يشكّل سبعين في المائة من المشكلة.
وإنني أسألكم اليوم, بزيارتي لكم, لماذا لا نمدّ أيادينا, بصدقٍ وإيمانٍ وإخلاصٍ, لكي نحطم هذا الحاجز معًا؟
لماذا لا تتفق إراداتنا, بصدقٍ وإيمانٍ وإخلاصٍ, لكي نزيل معًا كل شكوك الخوف والعذر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟
لماذا لا تنصدى معًا, بشجاعة الرجال, وبحسارة الأبطال, الذين يهَبون حياتهم لهدف أسمَى؟
لماذا لا نتصدى معًا, بهذه الشجاعة والجسارة, لكي نُقِيم صرحًا شامخًا للسلام, يحمي ولا يهدِّد, يشعّ لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور ورِفعة الإنسان؟
لماذا نُورِث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء, وإزهاق الأرواح, وتيتيم الأطفال, وترمل الزوجات, وهدم الأُسر, وأنين الضحايا؟
لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق, التي أوردها في أمثال سليمان الحكيم:
" الغش في قلب الذين يفكرون في الشرّ. أما المبشرون بالسلام, فلهم فرح ".
" لقمة يابسة, ومعها سلامة, خير من بيت مليء بالذبائح, مع الخصام ".
لماذا لا نردّد معًا من مزامير داوود النبي :
"إليك, يا رب, أصرخ. اسمع صوت تضرعي, إذا استغثت بك. وأرفع يدي إلى محراب قُدْسك, لا تجذبني مع الأشرار ومع فَعَلة الإثم, المخاطبين أصحابهم بالسلام, والشرّ في قلوبهم. أعطهم حسب فِعلهم, وحسب شر أعمالهم. أطلب السلامة وأسعى وراءها".
أيها السادة
الحق أقول لكم, إن السلام لن يكون اسمًا على مسمّى, ما لم يكن قائمًا على العدالة, وليس على احتلال أرض الغير. ولا يَسُوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم.
وبكل صراحة, وبالروح التي حدت بي على القُدوم إليكم اليوم, فإني أقول لكم, إنَّ عليكم أن تتخلّوا, نهائيًا, عن أحلام الغزو, وأن تتخلّوا, أيضًا, عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.
إنَّ عليكم أن تستوعبوا جيدًا دروس المواجهة بيننا وبينكم, فلن يجيدكم التوسع شيئًا.
ولكي نتكلم بوضوح, فإن أرضنا لا تقبل المساومة, وليست عُرضة للجدل. إنَّ التراب الوطني والقومي, يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طُوى, الذي كلَّم فيه الله موسى - عليه السلام. ولا يملك أي منّا, ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه, أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه.
والحق أقول لكم أيضًا, إن أمامنا, اليوم, الفرصة السانحة للسلام, وهي فرصة لا يمكن أن يجود بمثلها الزمان, إذا كنَّا جادّين حقًّا في النضال من أجل السلام.
وهي فرصة, لو أضعناها, أو بدّدناها, فلسوف تحلّ بالمتآمر عليها لعنة الإنسانية, ولعنة التاريخ.
ما هو السلام بالنسبة إلى إسرائيل؟
· أن تعيش في المنطقة, مع جيرانها العرب, في أمن واطمئنان. هذا منطق أقول له نعم.
· أن تعيش إسرائيل في حدودها آمنة من أي عدوان. هذا منطق أقول له نعم.
· أن تحصل إسرائيل على كل أنواع الضمانات, التي تؤمِّن لها هَاتَيْن الحقيقتين. هذا مطلب أقول له نعم.
· بل إننا نعلن أننا نقبَل كل الضمانات الدولية, التي تتصورونها, وممّن تَرضَونه أنتم.
· نعلن أننا نقبَل كل الضمانات, التي تريدونها من القوَّتين العُظمَيين, أو من إحداهما, أو من الخمسة الكبار, أو من بعضهم.
· وأعود فأعلن, بكل الوضوح, أننا قابلون بأي ضمانات تَرتضونها, لأننا في المقابل, سنأخذ نفس الضمانات.
خلاصة القول, إذًا, عندما نسأل : ما هو السلام بالنسبة إلى إسرائيل؟
يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل في حدودها مع جيرانها العرب في أمن وأمان, وفي إطار كل ما ترتضيه من ضمانات, يحصل عليها الطرف الآخر.
ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف يمكن أن نصِلَ إلى هذه النتيجة, لكي نصِلَ بها إلى السلام الدائم, العادل؟
هناك حقائق لا بد من مواجهتها, بكل شجاعة ووضوح.
·
هناك أرض عربية احتلتها, ولا تزال تحتلها, إسرائيل بالقوة المسلحة, ونحن نصرّ على تحقيق الانسحاب الكامل منها, بما فيها القدس العربية.
القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام, والتي كانت, وسوف تظل على الدوام, التجسيد الحيّ للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث.
·
وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس, في إطار الضم أو التوسع. وإنّما يجب أن تكون مدينة حرة, مفتوحة لجميع المؤمنين.
·
وأهم من كل هذا, فإن تلك المدينة, يجب ألاّ تُفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرًّا ومقامًا لعدة قرون.
·
وبدلا من إيقاذ أحقاد الحروب الصليبية, فإننا يجب أن نحيٍي روح عمر بن الخطاب وصلاح الدين, أي روح التسامح واحترام الحقوق.
·
إنَّ دُور العبادة, الإسلامية والمسيحية, ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعائر, بل إنها تقوم شاهد صدقٍ على وجودنا, الذي لم ينقطع في هذا المكان, سياسيًا وروحيًا وفكريًا.
· وهنا, فإنه يجب ألا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال اللذين نكنّهما للقدس, نحن معشر المسيحيين والمسلمين.
ودعوني أقُلْ لكم, بلا أدنى تردُّد, إنني لم أجىء إليكم تحت هذه القبة, لكي أتقدم برجاء أن تُجلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض المحتلة بعد 1967, أمر بديهي, لا نقبل فيه الجدل, ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد.
ولا معنى لأي حديث عن السلام الدائم, العادل, ولا معنى لأي خطوة لضمان حياتنا معًا في هذه المنطقة من العالم, في أمن وأمان, وأنتم تحتلون أرضًا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك سلام يستقيم أو يُبنى, مع احتلال أرض الغير.
نعم, هذه بديهية, لا نقبل الجدل والنقاش, إذا خلُصت النوايا وصَدَق النضال, لإقرار السلام الدائم, العادل, لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا.
· أمّا بالنسبة للقصية الفلسطينية, فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها, وليس هناك كم يقبل, اليوم, في العالم كله, شعارات رُفعت هنا في إسرائيل, تتجاهل وجود شعب فلسطين, بل تتساءل أين هو هذا الشعب؟
· إنَّ قضية شعب فلسطين, وحقوق شعب فلسطين المشروعة, لم تعد, اليوم, موضوع تجاهل أو إنكار من أحد. بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار.
· إنها واقع استقبله المجتمع الدولي, غربًا وشرقًا, بالتأييد والمساندة والاعتراف, في مواثيق دولية وبيانات رسمية, لن يجدي أحدًا أن يصمّ أذنيه عن دويّها المسموع, ليل نهار, أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية, حتى الولايات المتحدة الأمريكية, حليفكم الأول, التي تحمل قمة الالتزام لحماية وجود إسرائيل وأمنها, والتي قدّمت, وتقدّم إلى إسرائيل كل عون معنوي ومادي وعسكري. أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجِه الحقيقة والواقع, وأن تعترف بأن للشعب الفلسطيني حقوقًا مشروعة, وأن المشكلة الفلسطينية هي قلب الصراع وجوهره, وطالما بقيت معلقة دون حل, فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد, ليبلغ أبعادًا جديدة. وبكل الصدق, أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين, وإنه لخطأ جسيم, لا يعلم مداه أحد, أن نغمض الطرف عن تلك القضية, أو ننحّيها جانبًا.
· ولن أستطرد في سرد أحداث الماضي, منذ صدر وعد بلفور لستين عامًا خلَت, فأنتم على بيّنة من الحقائق جيدًا.
· وإذا كنتم قد وجدتم المبرر, القانوني والأخلاقي, لإقامة وطن قومي على أرضٍ, لم تكن كلها ملكًا لكم, فأولى بكم أن تتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد في وطنه.
· وحين يُطالب بعض الغُلاة المتطرفين أن يتخلّى الفلسطينيون عن هذا الهدف الأسمى, فإنَّ معناه, في الواقع وحقيقة الأمر, مطالبة لهم بالتخلي عن هويتهم, وعن كل أمل لهم في المستقبل.
· إنني أحيّي أصواتًا إسرائيلية, طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني, وصولاً إلى السلام, وضمنًا له. ولذلك, فإنني أقول, أيها السيدات والسادة, إنه لا طائل من وراء عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته وفي العودة. لقد مررنا, نحن العرب, بهذه التجربة من قبل, معكم, ومع حقيقة الوجود الإسرائيلي, وانتقل بنا الصراع من حربٍ إلى حربٍ, ومن ضحايا إلى مزيد من الضحايا, حتى وصلنا, اليوم, نحن وأنتم, إلى حافة هاوية رهيبة وكارثة مروّعة, إذا نحن لم نغتنم اليوم معًا فرصة السلام الدائم والعادل.
· عليكم أن تواجِهوا الواقع مواجَهة شجاعة, كما واجهته أنا.
· ولا حلّ لمشكلة أبدًا بالهروب منها, أو بالتعالي عليها.
· ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية, أدار لها العالم كله ظهره, وأعلن نداءه الإجماعي بوجوب احترام الحق والحقيقة.
· ولا داعي للدخول في الحلقة المفرَغة مع الحق الفلسطيني.
· ولا جدوى من خلق العقبات, إلاّ أن تتأخر مسيرة السلام, أو أن يُقتل السلام.
وكما قلت لكم, فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين. كما أن المواجَهة المباشرة والخط المستقيم, هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. والمواجهَة المباشرة للمشكلة الفلسطينية, واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم, عادل, هو في أن تقوم دولته.
ومع كل الضمانات الدولية, التي تطلبونها, فلا يجوز أن يكون هناك خوف من دولة وليدة, تحتاج إلى معونة كل دول العالم لقيامها. وعندما تدق أجراس السلام, فلن توجد يد لتدق طبول الحرب, وإذا وُجدت, فلن يُسمع لها صوتٌ.
وتصوروا معي اتفاق سلام في جنيف, نزفّه إلى العالم المتعطش إلى السلام. إتفاق سلام يقومًُ على :
أولاً: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية, التي أُحتلت في عام 1967.
ثانياًً: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني, وحقّه في تقرير المصير, بما
في ذلك حقّه في إقامة دولته.
ثالثًا: حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة,
والمضمونة عن طريق إجراءات يُتفق عليها, تحقق الأمن المناسب
للحدود الدولية, بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة.
رابعًا: تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها, طبقًا لأهداف ومبادئ
ميثاق الأمم المتحدة, وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة, وحل
الخلافات بينها بالوسائل السلمية.
خامسًا: إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة.
أيها السيدات والسادة
إنَّ السلام ليس توقيعًا على سطور مكتوبة, بل إنه كتابة جديدة للتاريخ, إنَّ السلام ليس مباراة في المناداة به, للدفاع عن أية شهوات أو لِسَتر أية أطماع, فالسلام, في جوهره, نضال جبّار ضد كل الأطماع والشهوات. ولعل تجارب التاريخ, القديم والحديث, تعلّمنا جميعًا أن الصواريخ والبوارج والأسلحة النووية, لا يمكن أن تُقِيم الأمن, ولكنها على العكس تحطم كل ما يبنيه الأمن.
وعلينا, من أجل شعوبنا, من أجل حضارة صنعها الإنسان, أن نحمي الإنسان في كل مكان, من سلطان قوة السلاح.
علينا أن نُعلي سلطان الإنسانية بكل قوة القيَم والمبادئ, التي تُعلي مكانة الإنسان.
وإذا سمحتم لي أن أتوجه بندائي من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل, فإنني أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة, إلى كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل,
· إنني أحمل إليكم من شعب مصر, الذي يُبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل السلام, أحمل إليكم رسالة السلام, رسالة شعب مصر, الذي لا يعرف التعصب, والذي يعيش أنباؤه, من مسلمين ومسيحيين ويهود, بروح المودّة والحب والتسامح. هذه هي مصر, التي حمّلني شعبها أمانة الرسالة المقدسة, رسالة الأمن والأمان والسلام.
· فيا كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل: شجعوا قيادتكم على نضال السلام, ولتتجه الجهود إلى بناء صرْح شامخ للسلام, بدلاً من بناء القلاع والمخابئ المحصنة بصواريخ الدمار. قدّموا للعالم صورة الإنسان الجديد في هذه المنطقة من العالم, لكي يكون قدوة الإنسان العصر, إنسان السلام في كل موقع ومكان.
· بشّروا أبناءكم, أن ما مضى هو آخر الحروب ونهاية الآلام, وأن ما هو قادم هو البداية الجديدة, للحياة الجديدة, حياة الحب والخير والحرية والسلام.
· ويا أيتها الأم الثكلى,
· ويا أيتها الزوجة المترملة,
· ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب,
· يا كل ضحايا الحروب,
- إملأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام.
- إملأوا الصدور والقلوب بآمال السلام.
- إجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر.
- إجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.
وإرادة الشعوب هو من إرادة الله.
أيها السيدات والسادة
قبل أن أصل إلى هذا المكان, توجّهت بكل نبضة في قلبي, وبكل خلجة في ضميري, إلى الله - سبحانه وتعالى - وأنا أؤدي صلاة العيد في المسجد الأقصى, وأنا أزور كنيسة القيامة, توجهت إلى الل - سبحانه وتعالى - بالدعاء أن يلهمني القوة, وأن يؤكد يقين إيماني بأن تحقّق هذه الزيارة أهدافها, التي أرجوها, من أجل حاضر سعيد, ومستقبل أكثر سعادة.
لقد اخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد, التي عرفتها الدول المتحاربة, ورغم أن احتلال الأرض العربية ما زال قائمًا, بل كان إعلاني عن استعدادي للحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى, هزّت كثيرًا من المشاعر, وأذهلت كثيرا من العقول, بل شككت في نواياها بعض الآراء, برغم كل ذلك, فإنني استلهمت القرار بكل صفاء الإيمان وطهارته, وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعبي ونواياه, واخترت هذا الطريق الصعب, بل إنه في نظر الكثيرين أصعب طريق.
إخترت أن أحضر إليكم, بالقلب المفتوح والفكر المفتوح.
إخترت أن أعطي هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام.
إخترت أن أقدم لكم, وفي بيتكم, الحقائق المجرّدة عن الأغراض والأهواء.
لا لكي أناور, ولا لكي أكسب دولة, ولكن لكي نكسب معًا أخطر الجولات والمعارك في التاريخ المعاصر, معركة السلام العادل والدائم.
إنها ليست معركتي فقط, ولا هي معركة القيادات فقط في إسرائيل, ولكنها معركة كل مواطن على أرضنا جميعًا, من حقّه أن يعيش في سلام. إنها التزام الضمير والمسؤولية في قلوب الملايين.
وقد تساءل الكثيرون, عندما طرحت هذه المبادرة, عن تصوري لما يمكن إنجازه في هذه الزيارة, وتوقعاتي منها. وكما أجبت السائلين, فإنني أعلن أمامكم أنني لم أفكّر في القيام بهذه المبادرة من منطلق ما يمكن تحقيقه أثناء الزيارة, وإنما جئت هنا لكي رسالة.
ألا هل بلّغت؟ اللهّم فاشهد.
اللهم إنني أردد مع زكريا قوله: " أحبوا الحقّ والسلام" .
وأستلهم آيات الله - العزيز الحكيم - حين قال : " قُلْ آمنَّا باللهِ ومَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ومَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى والنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون " صدق الله العظيم. والسلام عليكم.