"أموال مبارك" البعيدة عن عدالة بريطانيا

 

تونس - العرب - لا تزال الكثير من أموال آل مبارك وعائلته وسط ما يشبه الصندوق الأسود التي لم تطله بعد التحقيقات، ومن بينها تلك الموجود ببريطانيا، لكن رائحتها بدأت تفوح في وسائل الاعلام.

وكان القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد أجرى استقصاء لتعقب أصول وممتلكات مبارك ومقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق. وجاءت نتائج الاستقصاء التي نشرت بصحيفة الغادريان مرفوقة بفضيحة، وهي أن جزء هام من ملايين مبارك لم تمس في بريطانيا.

وقد ذكرت الغارديان إن بريطانيا سمحت لرموز هذا النظام بالاحتفاظ بملايين الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات، في "انتهاك" محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة مصر على استعادة أموالها "المنهوبة".

وبالفعل فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها بي بي سي، طوال ستة أشهر عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وأسرته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.

وشملت هذه الأصول شققا ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.

وأشارت الغارديان إلى أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي، وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال "المنهوبة" وإعادتها إلى مصر.
وبمجرد سقوط النظام تصدرت ثروة عائلة مبارك عناوين الصحف المحلية والعالمية، وقد تراوحت التقديرات بشأنها بين 17 و40 مليار دولار. ومع أن هناك اتفاق بين الخبراء من انه من الصعب تحديد حجم تلك الثورة على وجه الدقة، ولا سيما تلك الموجودة بالخارج، إلا ان الجدل ظل قائما إلى اليوم بشأن تحديد مصادر تلك الأموال الضخمة التي جمعتها العائلة على امتداد ثلاثين عاما.

ومن بين التحليلات التي أطلقها الخبير المصري أحمد النجار أنه يمكن قياس هذه الثروة من خلال حجم الصفقات والعمليات التي شارك فيها مبارك وعائلته، مثل شراء ديون مصر والأمور المتعلقة بشراء الأراضي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببرنامج الخصخصة.

ففي عقد الثمانينات مثلا، حينما لم يكن في مقدور مصر دفع مديونيتها، عمد جمال مبارك إلى شراء سندات من ديون الدولة في الوقت الذي كانت تباع في الأسواق الدولية بـ35 بالمئة من قيمتها الأصلية. وبحسب النجار فقد كان جمال متأكدا من الحصول على نسبة 100 بالمئة من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده.

وكان الإعتقاد السائد أن سويسرا هي البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوز مبلغ 3.8 مليار دولار، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009.

وفضلا عن ذلك قد رفضت كل من المؤسستين المالييتين "يو بس إس" و"كريديت سويس" إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها.

ومع بداية التقصي حول أموال مبارك وعائلته بالمملكة المتحدة بدأت التقارير تتحدث عن وجود الجزء الأكبر من تلك الأموال في بريطانيا خاصة وان أفراد العائلة يحملون جوازات سفر بريطانية.

ومع نشر نتائج تحقيقات "البي بي سي" بشان الأموال التي لم تمس من ثروات آل مبارك، تقول الغارديان إن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.

في المقابل اكتفت وزارة الخارجية البريطانية بالإعلان عن أنها تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك ردا على نتائج التحقيقات.

أما وزارة الخزانة، ولديها وحدة خاصة مهمتها تنفيذ العقوبات المالية، فقالت إنها واثقة من أنها تصرفت كما ينبغي.

Alarab Online

مواضيع مشابهة