أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أفاد مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة السبت أنه تم التوصل لاتفاق يقضي ببقاء النائب العام المصري عبدالمجيد محمود في منصبه واستمراره في عمله الاعتيادي.
وأوضح مراسلنا نقلاً عن مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية أنه تم التوصل لهذا الاتفاق خلال اجتماع النائب العام مع الرئاسة ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وكان النائب العام قد صرح قبل توجهه إلى مقر الرئاسة بأنه باق في منصبه، وقال: "أنا باق في منصبي ومن يشغل منصب النائب عام لا يمكن أن يشغل مناصب آخرى".
وسبق لمصدر قضائي أن أكد أن النائب العام لن يقبل بأي منصب آخر، مشيراً إلى أن من يشغل منصب نائب عام لا يحق له أن يشغل أي منصب آخر.. "لا سفير ولا غفير ولا وزير"، على حد قوله.
وكان النائب العام المصري تلقى في وقت سابق عددا من الاتصالات الهاتفية من شخصيات قيادية بالدولة، أبرزها هشام قنديل رئيس الوزراء للتفاوض على سبل الخروج من الأزمة.
يأتي هذا فيما أكد مراسلنا أن 14 حزباً وحركة مصرية اتهموا النظام الحاكم حالياً بممارسة ما وصفوه بـ"قمع وإرهاب المعارضة".
وأوضح أن جهات عدة وشخصيات عامة تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد الرئيس المصري محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين وقيادات بحزب الحرية والعدالة، هم عصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، بالتورط في أحداث الاعتداء على متظاهرين في ميدان التحرير.
وجاء في البلاغات أن هذه الشخصيات متورطة، لتحريضها ومسؤوليتها عن أعمال مؤيدين لها ولأنصارها بشأن محاولات "قتل المتظاهرين وإصابتهم وتعطيل المرور وترويع المواطنين، وعدم منع هؤلاء الأشخاص أنصار وميلشيات الجماعة والحزب عن التوجه إلى ميدان التحرير مع علمهم المسبق بوجود فعاليات للمعارضة المصرية في ذات اليوم ، إذ كان قد تم الإعلان عنها قبل أكثر من أسبوع".
وقدم البلاغات كل من المهندس ممدوح حمزة والجبهة الحرة للتغيير السلمي ومنظمة اتحاد المحامين.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى