قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته ، كما أكد الوزير المحسوب على تيار الاستقلال في القضاء المصري في مقابلته مع قناة الجزيرة التي ستبثها اليوم أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.

يأتي حديث وزير العدل بعد يوم واحد من بيانات وتصريحات حاسمة من عدة جهات قضائية تستنكر فيها ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أن القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور ولن يشرفوا على إنجازه ، فقد تبرأ المستشار محمد ممتاز نصار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بيان الزند وأكد على أن "المجلس" ليس مسؤولا عما قاله رئيس نادي القضاة ، كما عقد مستشاروا نادي هيئة قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أنهم سيشاركون في الاستفتاء ويشرفون عليه باعتباره واجبا وطنيا ، معلنين تأييدهم لمسودة الدستور ورافضين للضغوط التي يمارسها المستشار أحمد الزند وجناحه على الجمعية التأسيسية .

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لم يلتزم بتنفيذ القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 8/10/2012، ويحمل رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعي العسكري حسب الأحوال بتلقي تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها.

وأضاف «سلطان»، في تدوينة له على حسابه الخاص بـ«فيس بوك»، الجمعة: «إلى أن النائب العام اصطنع قرارًا تحت رقم 1996 لسنة 2012، متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد، بالإضافة إلى إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد السبت، الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ، فضلًا عن إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع».

وأشار «سلطان» إلى أن تصرف النائب العام بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، مضيفًا: «جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع  ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية، فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام».

وطالب  رئيس تحرير الأهرام ممدوح الولي أن يبرز أمر النشر وفاتورة الدفع، و مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، والنائب العام أن يبين ما هو القرار الذى سبق أن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006 حتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبدالواحد، بل فى عهد من سبقهما، المستشار رجاء العربى.

وطالب: «أيضا على المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار».

«سلطان»: النائب العام اصطنع قرار الإفراج عن الثوار.. وأهدر 1.2 مليون جنيه
بسام رمضان
Sat, 10 Nov 2012 19:19:00 GMT

قالت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" إنها تقدمت ببلاغين إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أمس الخميس، ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، حملا رقمى "2138 لسنة 2012، و12279 لسنة 2012"، ووجهت إليه فى البلاغين اتهامات تضمنت 15 مخالفة، لعدم تصديقه على القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون فى عدد من القضايا.
وأوضحت الحملة فى بلاغها، أن النائب العام أهدر القانون وجمد بلاغات بعينها كانت تطول رؤوس من النظام السابق، ولم يحرك إجراءات التحقيق فيها، فضلا عن تقصيره فى القيام بمهامه بالتفتيش على السجون وأقسام الشرطة، مما أدى إلى وقوع شهداء وضحايا.
وقال عمرو على الدين المحامى ومنسق الحملة، إن الهدف من البلاغ هو إعلاء سيادة القانون، وألا يكون أحد بعد الثورة فوق الشعب وفوق القانون، وفى مقدمتهم النائب العام الذى ارتكب مخالفات واضحة، ويجب محاسبته عليها، موضحا أن البلاغ يحتوى على اتهامات كان يجب على النائب العام، أن يبادر هو باتخاذ إجراءات تكفل سيادة القانون، وإبراء ساحته سواء بالإدانة أو البراءة عن طريق تنحيه عن منصبه.
وأكد حسن القبانى مدير تحرير موقع الدولة الإخبارى، ومقرر الحملة، أن النائب العام ليس فوق المسائلة، وكان يجب عليه أن يتنحى، ويطلب بنفسه بوقفه عن العمل للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه، بدلا من الإصرار على المنصب الزائل عما قريب بقوة القانون والإرادة الشعبية.
وأوضحت الحملة، أنها ستتقدم ببلاغ مماثل غدا السبت، إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى، لتشكيل مجلس تأديب للتحقيق فى البلاغ وفقا لقانون السلطة القضائية.
وذكرت الحملة فى نص البلاغ، أن هناك عدة مسائلات للنائب العام منها، قضية "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان والمرافق العمرانية الأسبق، والتى عرضت على النائب العام منذ عام 2007، حيث تقدم بالشكوى 45 نائبا بمجلس الشعب، وقرر النائب العام الحالى حفظ التحقيق فى حينه لعدم كفاية الأدلة رغم تقديم كافة الأدلة فى الشكوى، وهو المسئول عن تحقيق الدليل وإقامة الادعاء، ومع ذلك لم يقم بعمله المنوط به القيام به وحفظ التحقيق، وبنفس الأدلة وذات الشكوى تحرك المحضر فى عام 2011، أى بعد ثورة 25 يناير، وفى شهر يونيو من ذات العام أحيل "إبراهيم سليمان" للجنايات، وحكم عليه بالإدانة رغم كون الدليل غير كافى، كما يرى النائب العام فى حينه، وهو الحريص على مصلحة الشعب المصرى.
وأضافت قام النائب العام بحفظ كل البلاغات التى قدمت له منذ توليه منصبه، والخاصة بتزوير انتخابات مجلسى "الشعب والشورى" فى عام 2005 وعام 2010، قالت إن النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، وهى المسئول الأول والأخير عن التفتيش على السجون وأقسام الشرطة، لم يقوموا بعملهم فترة تولى النائب العام مهام منصبه، وتم اعتقال ما يقرب من العشرين ألف معتقل سياسى فترة توليه هذا المنصب دون سند قانونى، وتم إهدار ملايين الجنيهات من المال العام بسبب تقصير النائب العام ومساعدوه فى عملهم، وعدم قيامهم بواجبهم الذى رسمه القانون من التفتيش على السجون، وأقسام الشرطة لمنع التعذيب والاعتقال التعسفى من النظام السابق.
وتضمنت الاتهامات التى جاءت بنص البلاغ، عدم تقديم المتهمين الحقيقيين فى أحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير والميادين المختلفة، رغم تقديم أسماء بهم والتقصير فى العمل، وكذلك كل البلاغات الخاصة بالقتل والتعذيب المقدمة فى الفترة من 13/2/2011، وحتى الآن والخاصة بالقتل والتعذيب، وهى حبيسة الأدراج فى مكتب النائب العام، حتى الآن، والضرب بقانون الإجراءات الجنائية عرض الحائط، وعدم تطبيقه وهو القانون رقم 150لسنة 1950، وخصوصاً فى إعلان المجنى عليه بالحفظ فى المحاضر التى تحفظ مادة 63، وما بعدها وهو ما يعد مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية تقع من الجهة المسئولة عن تطبيق القانون ومعاقبة من يخالف تطبيقه، وعدم الاهتمام بكل القضايا التى كانت تحال من الجهاز المركزى للمحاسبات للنائب العام ضد مسئولى النظام السابق، مجاملة لهم وحفظ أغلبها دون تحقيق مع المتهمين.
وكذلك تجاهل النائب العام الحالى البلاغ المقدم ضد المستشار "السيد عبد العزيز عمر" رئيس محاكم الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى 2010، ومعه 17 قاضيا من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المستشار "سامح الكاشف" اتهامات بالتواطؤ فى جريمة تزوير انتخابات2010، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات، والبلاغ الذى يضم هذه الاتهامات حمل رقم 7728 عرائض النائب العام، لم يتم فتح التحقيق فيه حتى الآن، ولم يفتح النائب العام حتى الآن التحقيق مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق فى البلاغ الذى قدمه ضده أكثر من 100 قاض، على رأسهم المستشار "هشام جنينه" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتهم تخص إهدار المال العام.
وطالب البلاغ بإنشاء مجلس التأديب المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، لمعاقبة النائب العام عن البنود السابقة، تطبيقاً لمبدأ المسائلة القانونية للجميع، مهما علا منصبه وعرض ما انتهى إليه التحقيق للرأى العام ومحاسبته عما قصر وارتكبه أثناء تأديته عمله، واتخاذ كافة ما يلزم نحو إعفاءه من منصبه كون هذه المخالفات متعلقة بجوهر منصبه، وتشكيل لجنة من كبار نواب محكمة النقض، لتقصى الحقائق فى قضايا نهب المال العام، وما تم فيها منذ عشر سنوات، وحتى اليوم وتوضيح موقف النائب العام قبل وبعد الثورة من التعامل مع مثل هذه القضايا.

بلاغات جديدة ضد النائب العام أمام مجلس القضاء الأعلى
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 16:40:00 GMT

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أن المستشار أحمد الزند قال في الجمعية العمومية للقضاة أن النائب العام لن يعزل ومستمر حتي عام  2016 متسائلا عن مصير البلاغات التي قدمت ضده ؛ ومشيرا إلي أنه يتم التحقيق حاليا مع الزند في نيابة الإسكندرية بتهمة تهديد وإهانة رئيس الجمهورية .
وأضاف سلطان في برنامج نادي العاصمة مع الإعلامي أسامة كمال عندما سأله مقدم البرنامج :" تفتكر التحقيق فى هذه القضية هيوصل لفين؟، قال سلطان :"لو بتحقيقات النيابة العامة ووجود النائب العام لن يصل لشئ ولو عايز تعرف أتفرج على الصورة اللى بيبوسه فيها".

بالفيديو..سلطان :لو عايز تعرف مصير تحقيقات النائب العام مع الزند ! أتفرج على الصورة اللى بيبوسه فيها
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 17:32:00 GMT

أكد المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن الهدف من مليونية اليوم ليس تطبيق الأحكام الجزئية للشريعة ولكن إثبات مرجعيتها بالدستور.
وأضاف عبدالماجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة: "طالبنا أيضا بإقالة النائب العام، فهو الحصن الذي يتحصن خلفه الفلول الآن، وانكشف لنا أن حمدين صباحي انضم إلى خانة الفلول لأنه يستهدف إسقاط رئيس الجمهورية، وينضم إليه محمد أبوحامد".
وواصل: "النائب العام تَسَتَّرَ على جرائم لا حصر لها ويتستر الآن على فساد أحمد الزند، وهو رأس الأفعى، وسَيُقَالُ برغبة الشعب".

عاصم عبدالماجد: "صباحي" انضم للفلول.. و النائب العام يتستر علي الفاسدين
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 18:56:00 GMT

بقلم - عامر الوكيل:

في 6 نوفمبر نقرأ خبرا يقول '' النائب العام يعتبر مقال فهمي هويدي عن سرقة اسرائيل لغاز مصر بلاغا رسميا ويأمر بالتحقيق في القضية ''. …ربنا يكرمك ايها النائب العام الحريص على اموال الشعب المصري الغلبان!

وفي 5 نوفمبر تقرأ خبر يقول " النائب العام يستجيب لعمال مصنع قوطة ويأمر بإعادة تشغيله.
" الله ينور عليك يا سيادة المستشار عبد المجيد محمود يا نصير الغلابة والعمال!"

وفي 7 نوفمبر نقرأ خبرا يقول " النائب العام يخاطب وزارة الاتصالات والداخلية لاغلاق المواقع الاباحية"
" الحمد لله النائب العام يساعد في تربية شباب مصر وحفظهم من قلة الادب الله يكرمه " وبالطبع تجد تأييد كبير من الاحزاب الاسلامية والقنوات الدينية لقرار النائب العام باغلاق نوافذ قلة الادب.

وفي 7 نوفمبر ايضا تقرأ '' النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغات دفن نفايات نووية في العلمين'' .
كم انت حريص يا عبد المجيد على مصر وبيئتها!

 وفي ابريل الماضي تقرأ وتسمع علاء الاسواني وقد بح صوته عن 35 بلاغا للنائب العام ضد احمد شفيق تتهمه بالسرقة وبالتستر على مجرمي موقعة الجمل لكن النائب الخاص ليس من اختصاصاته هذه البلاغات.

 وفي يونيو يظهر احمد شفيق مع خيري رمضان في "سي بي سي "ويعلن على الهواء ان لدية ادلة لم تقدم الى قاضي التحقيقات حول موقعة الجمل وتنهال البلاغات تطالب بكشف الحقيقة لكن النائم الخاص ودن من طين واخرى من عجين بل انه حتى لا يصدر قرارا باستدعاء احمد شفيق حتى هرب شفيق للحج والعمره في الامارات !

سبحان الله في انفصام الشخصية مقال فهمي هويدي يعتبره النائب الخاص بلاغا رسميا واعلان شفيق بالصوت والصورة ان لديه معلومات عن موقعة الجمل ثم بلاغات رسمية منها بلاغ لتحالف ثوار مصر يحفظ في الادراج !!"

انه هو النائب الخاص لنظام مبارك الذي تستر على جريمة عبارة الموت وسمح بهروب مالكها ، انه هو النائب الخاص لرموز النظام السابق الذي نجح في دورة في مسلسل مهرجان البراءة للجميع.

النائب العام استيقظ فجأة ليعتبر مقال فهمي هويدي عن سرقة غاز مصر بلاغا رسميا ليعلن في عرض اعلامي انه يخاف على اموال المصريين اذن هو رجل صالح والغريب انه هو نفسه النائب العام المسئول عن تحقيقات العبارة الغارقة بارواح المصريين وهو نفسه النائب العام الذي استمر في التستر على جرائم احمد شفيق حتى سمح له بالهرب والغريب انه هو نفسه النائب العام الذي باشرت نيابته التحقيقات في كل قضايا قتل المتظاهرين وصمتت على اخقاء الادلة وطمسها حتى صدرت الاحكام النهائية بحق مبارك وعصابته.

الم يكن في وسع النيابه بعد ان تأكدت من مؤامرة الشرطة والمجلس العسكري وغيرهم في الحفاظ على رجال مبارك دون عقاب ان تعلن ان هذه القضايا غير عادلة وان التواطؤ واضح ولا يمكن للنيابه النزيهه الشريفه ان تشارك في اختلال ميزان العدل بدلا من المضي قدما في مسلسل ومهرجان البراءه للجميع !؟

انه النائب الخاص الذي اتهم المستشار حسام الغرياني بتهديده لاجباره على الاستقاله وشتان الفارق بين الغرياني وعبد المجيد لاني اشهد بنفسي وخلال لقاء جمعني في اغسطس 2011 بمكتب الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلى وقتها مع لفيف من النخبة بينهم د. عبد الجليل مصطفى والمستشار زكريا عبد العزيز ود.علاء الاسواني ود. حسن نافعه ود.حسام عيسى اشهد ان المستشار الغرياني رفض اي هجوم على النائب العام بل انه اثنى عليه وذكره بالخير بل ان المستشار الغرياني دافع يومها عن القضاة واستنكر ما اعلنه المستشار الخضيري عن عدد القضاة الفاسدين ومقابل ذلك حاول عبد المجيد تشويه الغرياني .

النائب الخاص يسعى هذه الايام لتجميل صورته امام الرأي العام وهناك من يساعده في ذلك وهناك اخبار تتردد عن اتصالات بينه وبين مساعدي العادلي الستة الابرياء  ولا يخفى على احد اجتماعه العلني مع رؤساء احزاب الوطني والقوى المناهضة للثورة الاسبوع الماضي فهل ما يحدث يعد نيابة عامه عن كل المصريين!؟

واليوم ايقظني الصحفي احمد حسن الشرقاوي باتصال ليقول لي ان قاض التحقيق ثروت حماد طلبه للتحقيق معه بشأن تجاوزه في حق النائب العام لينضم الشرقاوي الى كتيبة الاعلاميين والصحفيين المهددين من قبل احمد الزند والنائب العام.

الشرقاوي الصحفي المحترم الذي ظل قرابة عامين نصيرا للثورة ومدافعا عنها وعن كل قضاياها فجأه اصبح تحت خط نيران قضاء خاص ينال فقط من معارضي نظامه وربيب نعمته والان ننتظر هبه وصحوة قوية للدفاع عن الشرقاوي وزملاؤه المحترمين من الاعلاميين والصحفيين هذه النماذج الرائعه للصحافة الوطنية المهنية التي تقف مع الحق وتنصر الضعيف وتهرول وراء العدل وللاسف انها الصفات الاولى بها ان تكون في القضاء الذي تلوث بحفنة زرعها وغرسها نظام يهوى جمع الفاسدين حوله.

لقد رأينا هبه وانتفاضة لنصرة صحافة صفراء فاقعة اللون تمثلها صحيفة الدستور ورئيس تحريرها اسلام عفيفي واعلام مراحيض يمثله توفيق عكاشة لكن مسلسل التحقيق مع رموز الصحافة والاعلام مستمر ولا نجد رد فعل مناسب لما يحدث .. لعل المانع خير

صحوة النائب الخاص.. ''العام سابقا''
قسم الأخبار
Fri, 09 Nov 2012 20:30:00 GMT

أكد المستشار محمد ممتاز متولى- رئيس مجلس القضاء الأعلى- أنه بدأ التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد المنعم الصاوى وحاتم عزام، ويتهمان فيها النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة.
وكشف متولى، فى تصريح لـ"الحرية والعدالة"، عن مطالبة المجلس للنائب العام بكشوف لحصر جميع البلاغات التى قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها، وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات، ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق، وصحتها قانونا من عدمه.
وقال: اتخذنا الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى المقدمة، ولا بد لنا من الاستعلام عن مدى صحتها أولا قبل الحديث عن أى إجراء سوف يتخذ.
وكان نائبا البرلمان  قد قدما مذكرة تطالب بتشكيل لجنة قضائية لحصر تلك البلاغات، متهمين النائب العام باستخدام سلطاته فى تجميد التحقيق فى العديد قضايا الفساد التى تخص رموز النظام البائد.

"الأعلى للقضاء" يحقق مع النائب العام بتهمة تجميد قضايا فساد نظام مبارك
قسم الأخبار
Wed, 07 Nov 2012 20:51:00 GMT

تقدم النائب السابق حاتم عزام والنائب السابق محمد الصاوي ببلاغ للمستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي ولوزير العدل ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام .
وجاء نص الشكوي كالتالي : السيد معالى المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة وبعد،،
مقدماه لسيادتكم:
المهندس/ حاتم أبو بكر أحمد عزام
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب
المهندس/ محمد عبد المنعم الصاوى
عضو الجمعية التأسيسية وعضو مجلس الشعب
شكوى ضـــــــــــــد
السيد المستشار/ النائب العام.
الموضــــــــوع
مع فجر ثورة 25 يناير 2011 تطلع الشعب المصرى إلى دولة القانون والعدل والمساواة وكان من الفطنة بحيث أدرك أن آماله فى تلك الدولة لا يمكن أن تقوم على يد زبانية النظام السابق الذين أذلوا أعناقهم ووضعوا أشخاصهم وطوعوا سلطاتهم التى منحها لهم القانون لخدمة الشعب، فى يد وخدمة فئة قليلة من الناس على رأسها الرئيس المخلوع وولداه.
لذا كان من مطالب الثورة بل أهم مطالبها على الإطلاق هو إزاحة هذه الفئة عن طريق الحلم المصرى وعلى رأسها بحق النائب العام، الذى يذكر له الشعب كثيرًا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق وأثير حولها اللغط وأحاط بها الشك، حتى أضحى النائب العام الحالى فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم بلا أدنى شعور بتأنيب الضمير أو احترام لقدسية ومكانة الوظيفة التى يشغلها.
ونظرًا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى، فقد استمر النائب العام دون إرادة الشعب، بل تم التجديد له مدة أخرى وكأنها حالة العناد المقيت التى كان يمارسها الرئيس المخلوع.
وكان من نتاج ذلك أن كثيرًا من قضايا الفساد، وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل إن كثيرًا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقًا من أى نوع، وأخرى تعرضت لعملية بسترة، إذ تارة تغلى على السطح وتحتل أخبار التحقيقات فيها مانشيتات الصحف، لتهدئة الأجواء، ثم تعود مرة أخرى بعد الهدوء إلى حالة الجمود وهكذا.
وعلى هذا ولما كان منصب النائب العام يشكل حجر زاوية فى دولة العدل التى يتطلع إليها شعب مصر باعتباره يمثل المجتمع بأسره ولا يخضع لسلطان.
ولما كانت إرادة الشعب مصدر جميع السلطات التى تعلو ولا يعلى عليها ولا يقف بينها وبين ما تريد قانون أو حتى دستور، قد اتجهت إلى ضرورة إزاحة هذا العائق المادى والنفسى عن طريق دولة الثورة السلمية.
وإذا كان المشرع قد جرم -فى المادة 121 من قانون العقوبات- فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق رغم ما للقاضى من حصانة وقدسية تحيط بمنصته فإنها من باب أولى تقوم وتكتمل أركانها جملة سواء المادية والمعنوية فيما اقترفه النائب العام من أفعال ترقى إلى مرتبة الجريمة الكاملة فى صورتيها آنفتى الذكر سواء السلبية أو الإيجابية.
هذا فضلاً عن أن المشرع قد عاقب –فى المادة من قانون العقوبات– مطلق الموظف العام (والنائب العام صورة من صوره) الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وهديًا بما تقدم.. ولما كان السيد النائب العام/ عبد المجيد محمود قد تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا، وتنسب إليه أفعالاً تدخل فى عداد الجريمة آنفة الذكر بصورتيها السلبية والإيجابية، وكان يجب رفع هذا اللبس الذى اعترى مفهوم ونظرة عامة الناس إلى منصب النائب العام الذى أصبح محل ريبة وتوجس.
لـذا فإننا -وبصفتنا مواطنين وأعضاء مجلس الشعب ببرلمان الثورة وأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور- نرى أن دعائم دولة القانون لن تقوم فى ظل وجود هذا القدر من الريبة الذى يحيط بمنصب عالى القدسية والاحترام بغض النظر عن شخص القائم عليه، بما يقتضى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الموضوع وحصر البلاغات التى تقدم بها المواطنين والجهات الرقابية وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء لبيان ما إذا كان هناك تقاعس أو امتناع أو إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام منصبه من عدمه.
بنــــاءً عليـــه
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتحقيق فى موضوع الشكوى واتخاذ ما يلزم قانونًا، وتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد أو جهات أو هيئات النظام السابق سواء قبل أو بعد ثورة يناير، وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونًا من عدمه، للقطع بما إذا كان هناك إخلال من السيد/ عبد المجيد محمود بمهام وظيفته أو الامتناع عن أداء ما يجب عليه بموجبها سواء سلبًا أو إيجابًا وسبب ذلك، واتخاذ ما ترونه مناسبًا، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،

أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية وأمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن رحيل النائب العام لم يعد مطلبًا جماهيريًّا فقط بعد فضيحة مكالمته مع النائب محمد عبد المنعم الصاوي وتهديده، بل أصبح مطلبًا قضائيًّا كذلك.
وقال البلتاجي- في تدوينة عبر موقع "فيس بوك"-: بعد فضيحة المكالمة الهاتفية التهديدية من النائب العام للمهندس محمد الصاوي، أمس، أظن أن المطالبة برحيل السيد عبد المجيد محمود لم تعد فقط مطلبًا جماهيريًّا ثوريًّا، بل أصبحت بالضرورة مطلبًا قضائيًّا كذلك.
وأكد أن هذه المطالبة من أجل الحفاظ على (مصداقية القضاء وثقة الجماهير في منظومة العدالة).
وكان النائب محمد عبد المنعم الصاوي قد كشف عن اتصال تلقاه من النائب العام أمس هدده فيه بفتح "ملفات قديمة" على خلفية تقدمه ببلاغين لوزير العدل وللمجلس الأعلى للقضاء يطالب فيهما بتشكيل لجنة للتحقيق في دفن القضايا في أدراج النيابة العامة وتستره على قضايا الفساد وقتلة المتظاهرين.

البلتاجي: فضيحة مكالمة عبد المجيد تجعل رحيله مطلبًا قضائيًّا
قسم الأخبار
Tue, 06 Nov 2012 11:43:00 GMT

شرح النائب السابق عصام سلطان تفاصيل جديدة ومثيرة في الشكوي التي تقدم بها النائبان السابقان حاتم عزام ومحمد الصاوي ضد النائب العام .
وقال سلطان في صفحته علي فيس بوك : م النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بنفسه ومن تليفونه الخاص "رقم 25753800" بتهديد المهندس محمد الصاوي نائب مجلس الشعب السابق قائلا له: " هما إشتروك ولاإيه؟ .. أنا ما يهمنيش لا مجلس القضاء الأعلي ولا غيره! ..إنت نسيت إن لك عندي قضية ولا إيه؟ عموما قول لعصام سلطان والشلة دي إنهم مش هيعرفوا يثنوني عن اللي أنا باعمله"..
كان الصاوي ومعه النائب حاتم عزام قد تقدما أمس بشكوي لمجلس القضاء الأعلي ووزير العدل بحثا عن بعض القضايا المدفونة بمكتب النائب العام .
سيادة النائب العام : .. نحن لا نتهدد.. نحن لا نخاف ..نحن لن نسكت ..القانون سيأخذ مجراه ..معك .

قال المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو الجمعية التأسيية لوضع الدستور، عضو مجلس الشعب السابق، إنه تلقى تهديدات من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، عقب تقدمه ببلاغ ضده بشأن تستره على قضايا فساد.

وأضاف «الصاوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «محطة مصر»، على قناة «مصر 25»، مساء الإثنين أنه «تلقي اتصالًا تليفونيًا من النائب العام يهدده فيه بأنه توجد ملفات قديمة تخصه وموجودة في مكتبه، إذا لم يسحب البلاغات التى قدمها ضده لوزير العدل، وإنه سيقوم بفتحها فى القريب العاجل».

في السياق نفسه، قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، في صفحته على «فيس بوك»، الإثنين، إن النائب العام قال للصاوي: «هما اشتروك ولا إيه؟ ، أنا ما يهمنيش لا مجلس القضاء الأعلى ولا غيره، إنت نسيت إن لك عندي قضية ولا إيه؟، عمومًا قول لعصام سلطان والشلة دي إنهم مش هيعرفوا يثنوني عن اللي أنا باعمله».

ختم «سلطان» كلامه موجهًا رسالة للنائب العام مفادها: «سيادة النائب العام ، نحن لا نتهدد، نحن لا نخاف، نحن لن نسكت، القانون سيأخذ مجراه معك».

وقد كان المهندس عبدالمنعم الصاوي والنائب السابق، حاتم عزام، تقدما، الأحد، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، بحثًا عن بعض القضايا «المدفونة» بمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

بالفيديو.. محمد الصاوي: النائب العام هددني بعد بلاغي ضده
بسام رمضان
Mon, 05 Nov 2012 22:18:00 GMT

دومة

علّق دومة على قرار النائب العام بإعادة التحقيق معه واستثنائه من العفو الرئاسي العام الذي اصدره الرئيس محمد مرسي لشباب الثورة، برسالة للنائب العام قال فيها:"هاتوا آخركم معانا والشاطر اللي يخلص ع التاني".

وأضاف دومة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" النائب العام يصدر قرارا باستبعاد اسمي وآخرين من قرار العفو الرئاسي عن معتقلي الثورة، وأنا سعيد برفع اسمي من قوائم العفو. معركتي القادمة هي إدانة المجرمين الحقيقيين من الشرطة والجيش ومحاسبتهم بلا استثناء إما أن ننتصر أو نموت. ثورتنا لن تنهزم".
وأوضح دومة كلامة قائلا:" رفضنا عفو مرسي فور صدوره. نحن لن نقبل إلا بحكم بالبراءة وإدانة لكل المجرمين والقتلة من أفراد السلطة.. فساد القضاء والنائب العام والقوانين ومن قبلهم السلطة السياسية لن يمنعنا من القصاص من القتلة وانتزاع حقنا في البراءة".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دومة للنائب العام:الشاطر اللى يخلص ع التانى

أعلن النائب عصام سلطان، عن حقيقة عدم رد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن مدي صحة رواية الكاتب الصحفي مصطفي بكري بأن النائب العام رفض قرار الرئيس مرسى باعتقاله هو والنائب السابق محمد أبو حامد وعدد من الداعين لتظاهرات 24 أغسطس.
وأعلن سلطان فى بيان له مساء أمس : "النائب العام فى غاية الحرج  ولا ألتمس له عذراً خاصة وأن  رواية مصطفى بكرى غير صحيحة وأنه ورط النائب العام بهذه الرواية المُخترعة لأن حقيقة ما جرى فى اللقاء بينهما هو طلب من مصطفى بكرى للنائب العام بشأن عائلى يخص شقيق بكرى المفصول من القضاء بموجب حكم مجلس الصلاحية رقم 123 بتاريخ 30/12/2010م ( 15 لسنة 4 ق ) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن برديسى والقاضى منطوقه: "حكم المجلس حضورياً بنقل المدعى عليه جمال مصطفى بكرى محمد – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية".
وعن أسباب الفصل قال سلطان أن الحكم وارد فى 11 صفحة و"يشيب لها الولدان" ولا يستطيع سردها حرصاً علي الحياء العام.
وفي السياق ذاته طالب سلطان النائب العام بضرورة الإفصاح عن باقي الطلبات الشخصية والعائلية للوفد الذي رافق بكري خاصة وأن الزيارة تمت في مبنى حكومي وأجر النائب العام وموظفيه من أموال الشعب.

سلطان: النائب العام خدم شقيق مصطفى بكرى المفصول من القضاء بعد فضيحة "يشيب لها الولدان"
قسم الأخبار
Sun, 04 Nov 2012 09:15:00 GMT

فقد قررت المادة 105 من قانون العقوبات معاقبة كل موظف عام امتنع عن عمل من أعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة بالسجن.
كما قررت المادة 123 من قانون العقوبات بحبس وعزل كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته فى وقف تطبيق القوانين.
وقد استعمل النائب العام سلطات وظيفته وامتنع عن القيام بعمله واخل بواجبات عمله فى العديد من الجرائم والجنايات التى يتعذر حصرها لوجود السجلات والأوراق المثبتة لها تحت ايدى النائب العام ومرؤوسيه.............
الا ان هناك واقعتين تمثل كل منهما مجموعة من الجنايات التى تم ارتكابها ولم يتم تقديم المسئولين عنها للمحاكمة :
الواقعة الأولى هى جناية الرشوة الكبرى والتى تم تحقيقها برقم 770 لسنة 2008 حصر امن دولة عليا والتي أثبتت التحقيقات تضمنها جنايات الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة فى ارتكاب هذه الجنايات............. ورغم ان التحقيقات أثبتت ثبوت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة وإصدار أحكام قضائية من قضاة بمجلس الدولة مقابل رشاوى مادية............... الا انه رغم ثبوت كل هذا فانه نظرا لان المتهمين الاساسيون فى هذه القضية احد كبار رجال الأعمال المقربين جدا من النظام البائد واثنين من مستشاري مجلس الدولة واثنين من موظفي مجلس الدولة واربعة محامون........... رغم كل ذلك قررت النيابة عدم تقديم القضية للمحاكمة واكتفت بتقديم احد القضاة لاستقالته وإحالة القاضي الثاني إلى مجلس تأديب وكذلك إحالة موظفي مجلس الدولة للتأديب وإحالة المحامون الأربعة للتأديب!
فى واقعة هي الأولى من نوعها فى تاريخ النيابة فى مصر............. والمؤسف والمحزن والمخيف ان النيابة العامة وفى سبيل تبرأتها لرجل الأعمال خالفت الثابت فى الأوراق وشهادة عضو الرقابة الإدارية واعتراف احد المحامون المتهمون على رجل الأعمال و استندت إلى تقريرات قانونية تخالف ما تستند إليه النيابة العامة منذ إنشائها عند تقديم اى متهم للمحاكمة ولاعتبارات غير حقيقية.
وقد ترتب على عدم تقديم المتهمون للمحاكمة انه :
1 ـ لم يتم تقديم المتهمون للمحاكمة عما ارتكبوه من جنايات.
2 ـ لم يتم اتخاذ اى إجراء بالنسبة للأحكام السابقة التى أصدرها القضاة المرتشون مقابل الرشوة او الأحكام التى تلاعب فيها موظفي مجلس الدولة.
3 ـ لم يتم ضبط ومصادرة مئات للآلاف من الجنيهات التى تم ضبطها عند تسليمها لأحد القضاة المرتشين وما تم تسليمه للوسطاء فى الرشوة.
4 ـ أن القاضي الذي تم إحالته لمجلس التأديب صدر قرار بفصله مع نقله لوظيفة أخرى فى الجهاز الادارى للدولة حتى يستمر فى ممارسة فساده فى الحكومة.
5 ـ أن القاضي المرتشي الاصلى والذى سبق له إصدار العديد من الأحكام مقابل رشوة وبعد ان استندت النيابة الى قيامه بتقديم استقالته عاد وأقام دعوى فى مجلس الدولة لإلغاء الاستقالة والعودة للعمل.
وقد قامت النيابة العامة برئاسة النائب العام بمنع تقديم المتهمين للمحاكمة بناء على وتوصية ورجاء رجل الأعمال ومن يسانده من رموز النظام البائد وكذلك من القضاة المتهمون وبعض زملائهم بمجلس الدولة وهو ما يوجب محاكمة النائب العام وسجنه وعزله من وظيفته.
الواقعة الثانية خاصة ب156 متهم مسيحى ارتكبوا خلال شهر نوفمبر عام 2010 وحسب وصف النيابة العامة جنايات :
الاشتراك فى التجمهر بغرض منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، وذلك باستعمال القوة، تنفيذاً للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم من بينها التعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والشروع فى قتل بعض أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب المدى لمبانى وأسلاك عامة بغرض إرهابى، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً، وسرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء.
ولم يقم النائب العام بتقديم المتهمين للمحاكمة استجابة لطلب ورجاء وتوصية رئيس الكنيسة المصرية السابق نظير جيد روفائيل والشهير بشنودة وآخرين.
وهو ما يوجب محاكمة النائب العام وسجنه وعزله من وظيفته.
فمن يحاسب النائب العام ويحاكمه على جرائمه ويراجع أعمال النيابة العامة.

من يحاسب النائب العام ويحاكمه على جرائمه.
قسم الأخبار
Sun, 04 Nov 2012 07:00:00 GMT

دعت حملة "معا لمحاسبة النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى تحصين مكتبه بالعدل قبل الأمن، مؤكدة فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، أن النائب العام فى رقبته العديد من الأمانات التى لم يؤدها للشعب كونه الوكيل عنه.
وأشارت الحملة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الإخطار الذى أرسله "عبد المجيد" لوزارة الداخلية لتشديد إجراءات الأمن على مكتبه بسبب بدء فعاليات "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، لم تكن لتمنع سقوط مبارك فى 18 يوماً، بعدما أراد الله، ومنح الشعب الفضل لإنجاز ثورة فريدة وعظيمة رغم أن المخلوع كان أقوى منه مادياً وسلطاناً.
وأكدت الحملة، أن مطلب استقالة النائب العام مطلباً ثورياً بامتياز، لا ينسب لجهة ما، وذهبت بسببه الأرواح والأفئدة، وبالتالى فمن الضرورة بمكان أن يلتزم الجميع بثورية المطلب وعدم إدخاله فى حالة المناكفات السياسية والإعلامية الدائرة، وجددت الحملة مطالبها للنائب العام بالتنحى عن البلاغ ضد المستشار أحمد الزند فى فساد أرض الحمام بمطروح وموقفه من البلاغ المقدم من أكثر من 50 قاضياً ضد صديقه المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق منذ أكثر من عام.
وقال حسن القبانى، مقرر الحملة، إن المستشار عبد المجيد محمود عليه أن يعى اللحظة الفارقة قبل أن يتكرر سيناريو المخلوع معه، بعد أن أهدر القانون وفشل فى مهمته، وأهان القضاء، مؤكدا أنه من الأجدر به أن يمتلك قراره ويبتعد عن رفقاء الفتنة الذين يهددون دولة القانون والمؤسسات ومصيرهم خلف الأسوار عما قريب، بحسب البيان.
وأضاف المحامى عمرو على الدين، منسق الحملة: أن الفاعليات السلمية حقا من حقوق الإنسان، وأهم مظاهر الديمقراطية، وفى حق المستشار عبد المجيد ضرورة، بعد أن صم آذانه عن الحق وأغمض عينه فى وجه الحقيقة، وكان عليه أن يقوم بتحقيق العدل قبل أن يطالب بأمن وأمانه الذى لم يجد طعمه معظم الشعب فى عهد المخلوع بسببه".

"معا لمحاسبة النائب العام" تدعو "عبد المجيد" للتنحى استجابة للثورة
قسم الأخبار
Tue, 30 Oct 2012 13:30:00 GMT

ازمة النائب العام

1. 9 قضايا جاهزة بالاعترافات لشخصيات كبيرة يتستر عليها النائب العام
2. «إسلاميون» ينتقدون تراجع «مرسي» عن إقالة النائب العام.. ويهددون بـ«مليونيات»
3. «الغرياني»: سأستقيل من «التأسيسية» لو ثبت تهديدي للنائب العام
4. «الكتاتني»: كان يجب على النائب العام أن يرحل.. ولن نفرط في دماء الشهداء
5. «حمدي قنديل»: تعيين النائب العام سفيرًا «تلويث لصورة مصر في الخارج»
6. «قنديل»: النائب العام رفض الحضور لمكتبي.. وتحقيق موسع في شغب جمعة «كشف الحساب»
7. «موسى» يرفض المساس بالنائب العام.. ويحذر من الحكم القائم على مصلحة «جماعة»
8. أنجلوس تايمز: أزمة النائب العام درسا سياسيا لمرسي
9. أيمن نور: إقالة النائب العام كارثة و تسييس للقضاء و لابد من محاكمة النيابة بتهمة الإهمال
10. إسلام لطفي :النائب العام جامل سامح عاشور بتعيين ابنه في النيابة
11. استقبال النائب العام بالزغاريد عند وصوله مكتبه
12. اسرار مهمة …اذا تم اقالة النائب العام ( ستفتح طاقة جهنم علية )
13. البلتاجي: كان يجب للنائب العام أن يرحل مع مبارك وسليمان والعادلي وسرور
14. الرئيس يوافق على التماس "القضاء الأعلى" ببقاء النائب العام في منصبه.. ومكي: الإعلام أربك المشهد
15. الزند: اجتماع الرئاسة مع القضاة توصل لبقاء النائب العام فى منصبه
16. العريان:النائب العام "حصن منيع" للمنتفعين من نظام مبارك ونملك أدلة بالصوت والصورة
17. القرضاوي :هل النائب العام نبي لا يقال و لا يعزل
18. عبدالمجيد محمود : لا يستطيع أحد إقالتى من منصبى ولم يتم إبلاغي بهذا القرار وأمارس مهامى من مكتبي
19. المستشارون استقبلوه بالتكبير..النائب العام في مؤتمر:الرئيس وافق على بقائي في منصبي طالما أنها رغبتي
20. النائب العام يحقق في واقعة تسجيل «الرئاسة» مكالمات الأشخاص ولقاءاتهم
21. النائب العام يطلب من الرئاسة بياناً‮ ‬بوظيفة العريان بها
22. النائب العام يعتذر للغرياني عن اتهامه بتهديده
23. النائب العام يفحص جميع البلاغات المقدمة ضد مرسى للتحقيق فيها
24. النائب العام: «الغرياني» هددني باعتداء المتظاهرين عليَّ لترك منصبي
25. النائب العام: لم أستقل من منصبي.. وباقٍ في عملي طبقًا لقانون السلطة القضائية
26. النائب العام: مستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء.. والإعلام لم يكن طرفًا بالأزمة
27. النص الكامل لبيان لجنة "الغرياني" حول أزمة النائب العام
28. بالصور.. النائب العام يمارس مهام وظيفته رغم قرار الإقالة
29. تهانى الجبالى لـ«الوطن»: مستشارو محمد مرسى أوقعوه فى «مآزق كثيرة»
30. حقيقة تهديد الغريانى للنائب العام..عمرو موسى يسأل و الغريانى يجيب
31. رجائي عطية: يجب عزل من أشاروا على الرئيس بإقالة النائب العام
32. رصد لحظات عودة عبد المجيد لدار القضاء العالى والقبلات المتبادلة مع الزند
33. سلطان: النائب العام طلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتى جنائيًا لانتقادى الزند رداً للجميل
34. شوقي السيد:قال إذا أراد الرئيس تهدئة الثوار فليلتقي بهم في التحرير ويفتح لهم "جاكتته"
35. عاجل : اتفاق يبقي النائب العام بمنصبه
36. عادل السعيد:النائب العام باق فى منصبه وما حدث سوء فهم
37. عصام العريان للنائب العام : اﻷفضل لك قبول منصب السفير بـ«كرامة»
38. عمرو حمزاوى: “مرسى” تصرف بديكتاتورية واستبدادية فى إقالته للنائب العام وعليه الاعتذار
39. قيادات حزبية: عودة النائب العام قرار صائب وأصاب مؤسسة الرئاسة بهزة قوية
40. كمال خليل:محاكمة النائب العام و العسكر هدف ثوري لا ينبغي الحياد عنه
41. مؤتمر صحفي لنائب رئيس الجمهورية ل لإعلان الاتفاق بين مرسي ورموز القضاء حول أزمة النائب العام
42. مرتضى منصور: إقالة النائب العام «بلطجة سياسية».. ومستشار للرئيس «عميل لقطر»
43. مرسي يصدر قرارا بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان
44. مساعد وزير العدل: ماحدث مع النائب العام يستوجب الاعتذار
45. مصدر قضائي: المستشار عبد المجيد حضر لقاء مرسى بصفته عضوا بـ"القضاء الأعلى" وليس نائبا عاما
46. مصطفى بكري: تعيين عبد المجيد محمود سفيرا التفاف على القانون والدستور
47. مكي: الرئاسة حصلت علي موافقة شفهية من النائب العام بتعيينه سفيرا والإعلام وراء الأزمة بتشويه
48. نص الخطاب المُقدم من المجلس الأعلى للقضاء للرئيس مرسي بشأن النائب العام
49. نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي استند اليها النائب العام لبقائه في منصبه
50. هام صور للنائب العام اليوم قبل الاجتماع مع الرئيس مرسى
51. “الوسط”: النائب العام تقاعس عن جمع وتقديم الأدلة للنيابة في قضايا قتل الثوار

• أكد‮ ‬المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ارسل خطابا أمس إلي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يطلب موافاته حول ما إذا كان الدكتور عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية،‮ ‬وحول ما إذا كان الوظيفة تتعلق بتسجيل المكالمات الواردة للرئاسة‮.. ‬وقال المتحدث الرسمي ان وسائل الإعلام المختلفة نقلت عن عصام العريان المسئول بحزب الحرية والعدالة إن رئاسة الجمهورية تسجل كل المكالمات واللقاءات ضمانا لاعتبارات أمنية‮.‬
  طلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات إذ ان قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير اذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة،‮ ‬كما انه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص أو اعفاء من العقاب الوارد بنص التجريم‮.‬
  وأعلن النائب العام انه عقب تلقيه ردا من رئيس ديوان رئيس الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلي مسئوليته الجنائية وسيتم إعلان نتائج التحقيق‮.‬
• 

النائب العام يطلب من الرئاسة بياناً‮ ‬بوظيفة العريان بها
قسم الأخبار
Fri, 19 Oct 2012 00:30:00 GMT

فتح المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تحقيقًا فيما قاله الدكتور عصام العريان، المرشح على رئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.

وأرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان «العريان» يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.

وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.

وقال النائب العام في بيان صحفي، الخميس، إنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام أنه سوف يعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.

فيما أكد مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» أنه في حالة تأكيد رئاسة الجمهورية تسجيل المكالمات، فإن التحقيقات سوف تتضمن استدعاء المسؤول عن هذا الإجراء للتحقيق معه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أما إذا أكدت رئاسة الجمهورية أنها لا تقوم بتسجيل المكالمات، فإن النيابة ستستدعي «العريان»، لسماع أقواله فيما ادعاه والمصادر التي اعتمد عليها لنقل تلك التصريحات.

النائب العام يحقق في واقعة تسجيل «الرئاسة» مكالمات الأشخاص ولقاءاتهم
أحمد شلبي
Thu, 18 Oct 2012 14:09:00 GMT

استنكر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق موقف النائب العام منه بتحديد جلسة لمحاكمته جنائيا لانتقاده السياسي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة على إثر بلاغ تقدم به الزند، وتوقف التحقيق فيه منذ 9 سبتمبر الماضي، مرجعا ذلك لما وصفه بـ"حميمية" العلاقة بين الزند والنائب العام مؤخرا.
حيث كتب سلطان فى تدوينه له على حسابه الشخصي على فيسبوك مساء أمس"بتاريخ 7/6/2012م قال المستشار الزند فى مؤتمر صحفـى كبير أذاعته كل وسائل الإعلام بالحرف "لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسية، نحن أهل سياسية"، وحينها وجهت انتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية"، وليست "القضائية" على اعتبار أنه يحمل الصفتين بنص حديثه".
تابع نائب رئيس حزب الوسط "بعدها قدم المستشـار الزنـد بلاغاً للنائب العام ضدى يتهمنى بانتقاده "كقاض" وليـس "كسياسى"، وحضرت التحقيق أمام مكتب النائب العام وقدمت الـ CD وفيه نص كلام المستشار الزند.. فتوقف التحقيق منذ 9/9/2012م".
استنكر سلطان مضيفا "اليوم صباحًا، وبعد أن شاهدنا حميمية العلاقة بين المستشار الزند والنائب العام فى المؤتمرات الأخيرة، أرسل النائب العام الملف لنيابة الدقى يطلب تحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً لانتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة بالقاضى أحمد الزند".
اختتم عضو الجمعية التأسيسية تدوينته قائلا "أرجو أن تكون جلسة المحاكمة قريبًا حتى أتمكن من إطلاع الرأى العام على ماهو أشد".

سلطان: النائب العام طلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتى جنائيًا لانتقادى "الزند" رداً للجميل
قسم الأخبار
Thu, 18 Oct 2012 14:31:00 GMT