قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته ، كما أكد الوزير المحسوب على تيار الاستقلال في القضاء المصري في مقابلته مع قناة الجزيرة التي ستبثها اليوم أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
يأتي حديث وزير العدل بعد يوم واحد من بيانات وتصريحات حاسمة من عدة جهات قضائية تستنكر فيها ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أن القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور ولن يشرفوا على إنجازه ، فقد تبرأ المستشار محمد ممتاز نصار رئيس مجلس القضاء الأعلى من بيان الزند وأكد على أن "المجلس" ليس مسؤولا عما قاله رئيس نادي القضاة ، كما عقد مستشاروا نادي هيئة قضايا الدولة مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أنهم سيشاركون في الاستفتاء ويشرفون عليه باعتباره واجبا وطنيا ، معلنين تأييدهم لمسودة الدستور ورافضين للضغوط التي يمارسها المستشار أحمد الزند وجناحه على الجمعية التأسيسية .
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى