فتح المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تحقيقًا فيما قاله الدكتور عصام العريان، المرشح على رئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
وأرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان «العريان» يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.
وقال النائب العام في بيان صحفي، الخميس، إنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام أنه سوف يعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.
فيما أكد مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» أنه في حالة تأكيد رئاسة الجمهورية تسجيل المكالمات، فإن التحقيقات سوف تتضمن استدعاء المسؤول عن هذا الإجراء للتحقيق معه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أما إذا أكدت رئاسة الجمهورية أنها لا تقوم بتسجيل المكالمات، فإن النيابة ستستدعي «العريان»، لسماع أقواله فيما ادعاه والمصادر التي اعتمد عليها لنقل تلك التصريحات.
النائب العام يحقق في واقعة تسجيل «الرئاسة» مكالمات الأشخاص ولقاءاتهم
أحمد شلبي
Thu, 18 Oct 2012 14:09:00 GMT
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
متخفش اوي يا عبدالمجيد ..... انت خايف تتطلع كداب ولا خايف تطلع عيل ؟
ردحذف