وافقت لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد على وضع مادة انتقالية بالدستور تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب في غضون 60 يوما من إقراره عبر استفتاء شعبي.
كما نصت المادة كذلك على أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية في ظل إشراف قضائي كامل لحين تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها في الدستور الجديد.
كان القضاء المصري قد أصدر حكمًا نهائيًا في سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الحالي، الذي كان يجمع بين النظامين (الدوائر الفردية والقائمة النسبية) مما ترتب عليه حل المجلس الذي كان يعد الأول بعد ثورة يناير 2011.
من جانبه كشف محمد محي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، في تصريح له اليوم، أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء أمس الأربعاء، على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالي بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات وأن يحمل اسم "الشيوخ" ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط .
ومن المتوقع أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في نوفمبر المقبل، وهو ما يرجح إجراء انتخابات مجلس الشعب في يناير 2013 .
الانتخابات البرلمانية في مصر يناير المقبل
قسم الأخبار
Thu, 04 Oct 2012 13:40:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى