بنك مصرى يبحث شراء مستحقات الأجانب لدى "البترول" قدرها 6 مليار دولار

تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار ..والبنك الأهلي المصري يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع قيادات الهيئة لبحث شراء مديونيات الشركاء الاجانب فى ظل وجود صعوبة لسدادها حاليا من قبل الهيئة.

قال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اليوم إن البنك سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع قيادات الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول لبحث العرض الذى قدمه البنك لشراء المديونيات المستحقة على الهيئة لشركاء اجانب.

وتقدر مستحقات الشركاء الاجانب على هيئة البترول المصرية بـنحو 6 مليار دولار أغلبها مستحق للشركات العالمية الرئيسية المنتجة للزيت والغاز فى مصر .

وأضاف منتصر فى تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الاثنين "الأهلي المصري يسعى لشراء مديونيات الشركاء الأجانب، على أن يقوم البنك بدفع المديونية المستحقة لهذه الشركات لدى الهيئة العامة للبترول ، ثم يتم تقسيط الهيئة مديونياتها للبنك على سنوات يتم الاتفاق عليها لاحقا".

وقال منتصر المشرف على قطاع ائتمان الشركات بالبنك الأهلي المصري ان  المهندس أسامة كمال وزير البترول وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري بحثا الأمر فى وقت سابق.

ورفض منتصر الافصاح عن المديونية التى يرغب البنك فى شرائها والالية التى ستتم من خلالها عمليات الشراء.

وقال " الامر سابق لأوانه ، فنحن لازلنا فى بداية المفاوضات بما لايمنح الفرصة لإعطاء بيانات تفصيلية".

من جانبه قال مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية - طلب عدم ذكر اسمه - إن هيئة البترول والشركاء الاجانب قاما مبدئيا ببحث العرض المقدم من جانب البنك الأهلي المصري ووجدوا صعوبة فى تطبيقه .

وقال إن البنك الأهلي عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول العرض وكيفية تنفيذه .

وأضاف ان المستحقات كبيرة للغاية وذات علاقات متشابكة بين الهيئة والشركات التابعة لها بما يوجب تحديد المسائل بدقة .

وأضاف ان التداخل فى هذه المسالة يمكن ان يعيق تنفيذ هذا المقترح.

ورفض المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته الافصاح عن القيمة الاجمالية للمستحقات الواجب على الهيئة سدادها للشركاء الاجانب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول سددت خلال النصف الأول من العام  الجاري جزءًا من المديونية المستحقة للبنوك المصرية بقيمة 19 مليار جنيه ليصبح إجمالى المديونية المستحقة عليها للقطاع المصرفى 47 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه بداية عام 2011، منها 22 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي المصرى وحده حسب تصريحات سابقة لمسئولى هيئة البترول.

مواضيع مشابهة