فجر المؤرخ السياسي الكبير الدكتور محمد الجوادى مفاجأة من العيار الثقيل -عندما كشف عن مخطط المحكمة الدستورية للتلاعب بمقدرات الشعب المصرى
جاء ذلك فى اطار التعليق على قرارات الرئيس وقال أن لديه شهادة للتاريخ و هي أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية قد صرح له بنفسه فى احد الاجتماعات ان المحكمة فى جلستها بتاريخ 2 ديسمبر ستقضى بحل الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور ومجلس الشورى و كذلك ستقضي ببطلان الإعلان الدستورى الذى اصداره الرئيس فى 12 أغسطس
وبذلك نعود لنقطة الصفر و يظل العمل ساريا بالإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري الذي سيعود للحكم بطبيعة الحال.
وقال الدكتور الجوادي أن هذه المعلومات سمعها بنفسه من أحد اعضاء المحكمة خلال اجتماع خاص , ورفض الدكتور الجوادي الافصاح عن اسم عضو المحكمة وقال إن الرئيس مرسي اتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.
وأوضح المورخ السياسي أن القرارات الأخيرة للدكتور مرسي صائبة تماما وثورية مئة بالمئة ، واصفاً ايها "بمثابة إنجاز عظيم يصب في مصلحة الوطن ويحافظ على الثورة والمجالس المنتخبة من حالة السيولة السياسية".
وأضاف أن القرارات تأخرت منذ حكومة الدكتور عصام شرف ولكنه كان ضعيف الشخصية مما ساهم في تجميد الحراك الثوري.
ظنوا أنه سيبيع مصر مثلهم ويسلمها للعسكر لأنه ليبرالى أو لمعارضته السابقة للرئيس. ولكنه معارض شريف
ردحذف