أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط.
وناشد مجلس القضاء الأعلى - في بيان له اليوم - جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى انه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.
تابعوا صفحتنا على فيسبوك
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى