تصريحات مرسي في أسيوط تثير ضجة واسعة

محمد مرسي

القاهرة/ أحدثت تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، ردود أفعال واسعة بين السياسيين والخبراء، كان قد أشار فيها إلى وجود تسجيلات كثيرة لمن وقف مع الثورة، ومن وقف ضدها، ومن بكى على المجرم السابق، قاصداً الرئيس المخلوع، وقوله إن البعض ممن وقف ضد الثورة يتحدث الآن باسم الثورة، والثورة منه بريئة.

وقال جورج إسحاق، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن الرئيس محمد مرسي عليه أن يوضح لنا وثائقه بدلاً من الاتهامات التي يقولها ويصنف فيها من عارض الثورة ومن وقف إلى جوارها، ومن بكى على المخلوع حينها، مناشداً الرئيس محمد مرسي أن يلتفت لعمله ولمشاكل البلد، مضيفا أتحدى لو أن الإخوان خرجوا في مظاهرة واحدة قبل الثورة، وقالوا يسقط حسني مبارك.

وأضاف إسحاق الوقت ليس لتبادل الاتهامات، ولكن الوقت للعمل، وهناك كثير من المشكلات التي تحتاج إلى علاج وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونبدأ بالفعل في حلها.

ومن ناحيته طالب د. أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الرئيس مرسي بالكشف عن الأسماء التي أعلن أن لديه تسجيلات خاصة بها ولديه معلومات عن دورها خلال الثورة، وقال أبو العلا لو كان من حق الرئيس أن يعرف هذه التسجيلات، فمن حق الشعب عليه أن يخرج ويقول لنا الحقيقة، وإلا فلا يلقي بالاتهامات جزافاً.

وأشار أبو العلا إلى أن الرئيس مرسي عليه أن يبدأ جدياً في العمل على حل المشكلات والنزاعات لا لتصنيف المصريين إلى فلول وثوار، ففي النهاية الكل مصري وله واجبات وعليه حقوق، وإذا كان يريد العدالة الاجتماعية بالفعل فليحض الجميع على التكاتف والمصلحة الوطنية.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس الشعب السابق، بأن تسجيلات الجلسات والمكالمات الخاصة غير المتاحة للعامة إذا تمت بغير إذن من القاضي يعاقب عليها قانوناً، أياً كان من قام بالتسجيل سواء رئاسة الجمهورية أو غيرها، مشيراً إلى النص القانوني الذي ينص على ذلك أدخل في قانون العقوبات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف فرحات أن عقوبة تسجيل المكالمات الخاصة تصل إلى الحبس في قانون العقوبات، مؤكداً أن الجلسات والاجتماعات العامة المفتوح للجمهور تسجيلها مباح قانوناً على أساس أنها تفتقد لعنصر الخصوصية.

فيما أوضح المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، أنه توجد حالة من فوضى التسجيلات والتعدي على الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وذلك مجرم قانوناً، لأنه لا يجوز تسجيل المكالمات والجلسات الخاصة دون إذن من النيابة، مطالباً بتقنين هذه المسألة.

وحذر عادل من خطورة ما ذكره د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حول تسجيلات الرئاسة لمكالمات الرئيس محمد مرسي مع النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وما قد يترتب عليه من تكرار هذه الوقائع مع الخصوم السياسيين، وهو الأمر الذي حذر منه العديد من الخبراء السياسيين والقوى الوطنية، قائلاً نحن ضد أي اعتداء على الحياة الخاصة وحرمتها.

محيط

مواضيع مشابهة