صورة وثيقة مبرمة بين القوى المدنية و الإسلامية والكنيسة بالتأسيسية

مفكرة الاسلام:  نشرت صحف مصرية وثيقة التوافق بين القوى الإسلامية والتيار المدنى داخل الجمعية التأسيسية، والتى أبرمت في 3/10/2010، وشملت الاتفاق على ست مواد أثارت الجدل.
وأبرز المواد التي تضمنتها الوثيقة هي المادة الثانية والتي جاء نصها: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع".
وتشير الوثيقة إلى أنه تم الاتفاق على المادة التى تفسر (المبادئ) على أن توضع فى باب الأحكام الختامية ونصها: " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما تضمنت الوثيقة المادة الثالثة ونصها: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".
واشتملت الوثيقة المبرمة على المادة الرابعة ونصها: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
كما احتوت الوثيقة على المادة التاسعة ونصها: "يُحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة". وتم الاتفاق على حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة وإعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقى.
ووقع على الوثيقة 20 عضوا ممثلين عن كافة التيارات منهم ممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعي، وممثلان عن الكنيسة هما المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثلو التيار المدنى الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتو عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى والدكتورة منار الشوربجى وممثلون لباقى التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على والمستشار محمد عبد السلام ووالقاضى محمد عبد السلام والدكتور محمد محيى الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضى والمهندس محمد الصاوى.
واستنادًا لما أوردته صحيفة اليوم السابع، فإن الدكتور وحيد عبد المجيد كتب أسفل توقيعه أن هناك مواد أخرى سيتم التوافق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها مادة المرأة.
ورغم هذه الوثيقة التي وقع عليها ممثلون عن الكنيسة، إلا أن الكنائس المصرية أعلنت فى بيان رسمي انسحابها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأنها لا تشعر بارتياح إزاء الاتجاهات التى سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة وأنه لا يعكس التوافق الوطنى المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال الذى ناضل من أجله المصريون جميعا (مسلمون ومسيحيون)، وانتقاصًا من الحقوق والحريات والمواطنة التى اكتسبها المصريون عبر العصور.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت القوى العلمانية المشاركة في الجمعية التأسيسية، تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ مطالبها، أو الانسحاب، كما انسحب عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.

وقال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، إنه يوقف صفته كوكيل للجمعية، وقال "نحن نواجه إدارة فاشلة للجمعية التأسيسية تؤدي لنتائج خطيرة، نربأ بأنفسنا أن نشارك في هذه الإدارة الفاشلة"، مشيرا إلى أن الجمعية تأخذ مسارا واحدا، إضافة للتعجيل بإصدار دستور لم ينضج بعد.
وتفضح الوثيقة التي ننشر صورتها، مساعي القوى العلمانية التي تصف نفسها بأنها قوى مدنية، بالإضافة إلى الكنيسة المصرية، لتفجير الجمعية التأسيسية من الداخل، لعرقلة الانتهاء من إعداد الدستور، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الرئيس المصري الذي يواجه الكثير من العقبات والمشاكل في ظل غياب الدستور والبرلمان.

مواضيع مشابهة