كشف محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل والمحامي بالنقض، أن ميزانية الأجور الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا تبلغ 67.5 مليون جنيه، مضيفا، أن العاملين بالمحكمة لا يتجاوز الـ100 قضاة المحكمة وهيئة المفوضين، مشيرا إلى أن هناك بنودا أخرى تصل بميزانية المحكمة إلى 180 مليون جنيه سنويا.
وأكد العمدة، في برنامج "ألوان الطيف" على قناة "مصر 25"، أن المحكمة الدستورية قدمت طلبا للجمعية التأسيسية بأن تكون ميزانية المحكمة رقما واحد، بحيث لا تخضع لأجهزة الرقابة، وأن يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل جمعيتها العمومية.
وأضاف، أن المحكمة الدستورية سعت لإسقاط الجمعية التأسيسية، حتى يتم تشكيلها من المجلس العسكري ويجعل لنفسه في الدستور سلطة خاصة لا تخضع لسلطة الدولة، ومجلس دفاع وطني بأغلبية عسكرية؛ للتحكم في شئون الدولة مثلما حدث في تركيا.
وأشار العمدة إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية بنوا علاقة بكثير من الرموز السياسية ورؤساء الأحزاب، مدللا على ذلك بعلاقة المستشارة تهاني الجبالي بالسيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي صرح بأنه كان يعلم أن قرار حل مجلس الشعب قبل حكم المحكمة، على حد تعبيره.
وختم العمدة حديثه، بأنه كانت هناك مؤامرة ممثلة في انقلاب قضائي ناعم لحل جميع المؤسسات المنتخبة، وحينما كشفت المؤامرة تحالفوا مع بعضهم، وفجروا ثورة ثانية تقودها جبهة الإنقاذ.
بالفيديو..العمدة: 67,5 مليون جنيه مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية
قسم الأخبار
Wed, 19 Dec 2012 13:10:00 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى