قالت تقارير صحافية مصرية، استنادًا إلى "مصدر كنسي مطلع": إن السر وراء غياب الكنيسة عن لقاء الرئيس المصري مع قوى المعارضة اليوم، يرجع إلى قرار بابا الأقباط الجديد تواضروس الثاني، والذي ينحاز لرأي "جبهة الإنقاذ الوطني" الرافضة للحوار مع مرسي.
وكشف المصدر الكنسي عن اتصال هاتفي أجراه المستشار أحمد مكي وزير العدل بالأنبا بولا أسقف طنطا والمتحدث باسم لجنة الترشيحات البابوية طالبه فيه بحضور ممثل للكنيسة القبطية لاجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية للحوار.
فجاء رد بولا، بحسب المصدر، أن "القرار يخص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي يرفض الحوار مع الرئيس اتساقا مع موقف ـ"جبهة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر".
وتابع المصدر في حديثه لصحيفة المصريون أن الأنبا بولا اشترط "إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل، وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور لحين قبول ملاحظات الكنيسة عليه، وأبرزها إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة"، فما كان من مكي إلا أن أجاب قائلاً: "علامَ ستتحاورون إذن، طالما تفرضون شروطا مسبقة علي الموضوعات التي من المفترض أن يتم فتح باب الحوار"؟.
وأشار المصدر الكنسي نفسه إلى أن حوارا دار بين تواضروس ومجموعة من العلمانيين الأقباط الذي طالبوه برفض الحوار، خصوصاً وأن أكثر من 60 % من المعتصمين أمام الاتحادية "أقباط"، مشيراً إلي اقتناع البابا بوجهة نظرهم، وهي المرة الثانية بعد إقناعه بالانسحاب من الجمعية التأسيسية الثانية للدستور بالمخالفة لرأي الأزهر الذي نسق معه خلال الانسحاب من الجمعية التأسيسية الأولى للدستور.
وتلقي الكنيسة بثقلها في المظاهرات المناوئة للرئيس المصري محمد مرسي، ويشارك أتباع الكنيسة بكثافة في الاعتصام المثير للجدل أمام قصر الاتحادية الرئاسة، فيما يبدو أنه انحياز تام من جانب الكنيسة للتيارات العلمانية وفلول النظام السابق في موقفهم من الإعلان الدستوري الأخير، ومشروع الدستور المصري الجديد والاستفتاء عليه المقرر منتصف الشهر الجاري.
مفكرة الاسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى