مجلس الشورى يتسلم الأربعاء سلطة التشريع

 

 

يعقد مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، أولى جلساته بتشكيل مختلف بعد تعيين 90 عضواً جديداً به الخميس الماضى، وبصلاحيات إضافية، إذ تولى بموجب الدستور سلطة التشريع كاملة من اليوم، وحتى انعقاد مجلس النواب (الشعب سابقاً)، ويبدأ المجلس من الآن مهمة ثقيلة تتمثل فيما يمكن تسميته ضبط مصر بقوانينها وهيئاتها على مقاس الدستور الجديد، وعليه فى سبيل ذلك إصدار عشرات القوانين المكملة للدستور، خاصة أن الدستور نص على أمور كثيرة لا توجد قوانين تنظمها، وذكر الدستور كلمة «على النحو الذى ينظمه القانون» فى 48 موضعاً، ما يعنى أن مجلس الشورى، أو النواب فيما بعد، مطالبون بمناقشة وإقرار 48 قانوناً جديداً تمثل أهمية بالغة، لأنها تقرر شكل وأسلوب عمل الدولة من الآن فصاعداً، وتأخر إصدارها يعنى تعطيلاً واضحاً للعديد من مؤسسات الدولة، وبالتبعية مصالح المواطنين.

مجلس الشورى لن يستطيع ممارسة سلطة التشريع قبل تعديل لائحته الداخلية بشكل يسمح له باستقبال مشروعات القوانين، ما يعنى ضرورة إضافة لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى لجانه، وهى لجنة لم تكن موجودة من قبل، بحسب تأكيد طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، فى تصريحات نشرتها «المصرى اليوم»، الثلاثاء ، وإن استحداث هذه اللجنة يهدف إلى تمكين النواب من تقديم اقتراحات، ومشروعات قوانين، واستحداث لجنة للأجهزة الرقابية التى استحدثها الدستور، وأخرى تسمى لجنة حوض النيل الذى نص الدستور على أن الشعب المصرى يعتز بانتمائه إليه.

قائمة القوانين المنتظر أو المقرر أن يناقشها المجلس طويلة جداً، وفى مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية الذى ورد ذكره فى المادة 224 من الدستور، وقانون تنظيم الأزهر الوارد فى المادة 4، والذى سيحدد الطريقة التى ستختار بها هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، والمادة 8 الخاصة بمسؤولية الدولة عن تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، والمادة 10 الخاصة بحماية المجتمع والدولة للقيم والأخلاق، وهى المادة التى أثارت جدلاً ومخاوف من أن تؤدى إلى ظهور جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ويأتى قانون الضرائب وفقا للمادة 26 التى نصت على أن تكون العدالة الاجتماعية أساساً للضرائب، وإقرار قانون جديد للجنسية المصرية، أو تعديل القانون المعمول به حالياً، بحسب المادة 32، ثم قانون دور العبادة وتنظيم إنشائها، بعد أن أصبحت الدولة مسؤولة عن كفالة إقامة دور العبادة للأديان السماوية، بحسب المادة 43 من الدستور، والقانون المنظم لإنشاء الجمعيات الأهلية، وتأسيس الأحزاب، ليصبح الإشهار بالإخطار بحسب المادة 51، ونفس الأمر بالنسبة لقانون الصحافة الذى يتوجب تغييره ليصبح إصدار الصحف بالإخطار أيضاً كما نصت المادة 49.

وتشمل قائمة القوانين القانون المنظم للإضراب السلمى للعمال الوارد فى المادة 64، وإقرار قانون خاص يتناسب والمادة 65 الخاصة بتكريم شهداء ومصابى ثورة يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها، وتعديل قانون المعاشات ليتناسب مع المادة 67 الخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، والقانون الخاص بتجريم الاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس، وتعديل قانون الانتخابات الرئاسية ليتلاءم مع المادة 135 والتى غيرت الشروط التى أجريت بموجبها الانتخابات الأخيرة، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وإصدار قانون جديد للعزل السياسى.

ويحتاج باب الإدارة المحلية الوارد فى 10 مواد بالدستور إلى إصدار 5 قوانين منظمة لعمل الوحدات، والإدارات المحلية، وكذلك إصدار قوانين بالهيئات والمجالس الجديدة التى استحدثها الدستور، ومنها المفوضية العليا للانتخابات، والهيئة العليا لشؤون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطنى للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى.

هذه هى عينة من القوانين التى سيبدأ المجلس فى مناقشتها وإقرارها، لكن طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، قال فى تصريحاته التى نشرت الثلاثاء ، إن الأولوية ستكون لقانون انتخابات مجلس النواب لتحديد من ستطبق عليهم مادة العزل السياسى، والصفة العمالية للمرشحين، وبعد ذلك سيناقش مجموعة من القوانين التى أرسلتها الحكومة عن الضمان الاجتماعى، والحدين الأدنى والأقصى للأجور، والصكوك، والتمويل.

مجلس الشورى يتسلم الأربعاء سلطة التشريع
محمد غريب
Tue, 25 Dec 2012 21:54:49 GMT

مواضيع مشابهة