تصريح صحفي | فوجئ حزب الحرية والعدالة بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الد
خل والعقارات
و يؤكد حزب الحرية والعدالة على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله، إذ لا يُقبَل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب ،
ومن ثم يطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى