رئاسة الجمهورية:المدنيون الذين يتم القبض عليهم أثناء الاستفتاء لن يحاكموا أمام محاكم عسكرية

 

أكدت رئاسة الجمهورية ان الدور المنوط بالقوات المسلحة فيما يتعلق بعملية الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون رقم 107 لعام 2012 الذى اصدره الرئيس محمد مرسي أمس الاثنين بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، هو دعم اجهزة الشرطة اثناء عملية الاستفتاء.

واوضح بيان صادر مساء اليوم عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية الدكتور عصام الحداد، أن هذا القانون بدأ سريانه امس الاثنين وينتهى العمل به مع اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.

وقال البيان أن الصلاحيات الممنوحة لاعضاء القوات المسلحة تحكمها البنود الواردة فى القانون الذى يحكم عمل ضباط الشرطة.

واضاف البيان أن القانون يقضى بخضوع المدنيين الذين يتم القبض عليهم للقانون الجنائى المدني، وان يتم تسليم المدنيين الذين يتم القبض عليهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة بموجب هذا القانون ، الى مكتب النائب العام ويتم محاكمتهم امام المحاكم المدنية اذا ما اصدر النائب العام قرارا بتحويلهم للمحاكمة.

ونفى البيان ما يشاع عن أن القانون يسمح بمحاكمة المدنيين الذين يتم القبض عليهم وفقا لهذه الصلاحيات، امام المحاكمة العسكرية.

كما نفى البيان ان يكون هذا القانون ذا طبيعة غير محددة، مؤكدا انه محدد للغاية ولمدة ايام قليلة فقط حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.

وشدد البيان على أن الرئيس محمد مرسي أصدر هذا القرار بهدف ضمان سلامة كافة المواطنين اثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

أ ش أ

رئاسة الجمهورية:المدنيون الذين يتم القبض عليهم أثناء الاستفتاء لن يحاكموا أمام محاكم عسكرية
Night Shift
Tue, 11 Dec 2012 22:50:34 GMT

مواضيع مشابهة