أحزاب ونشطاء: تراجع النائب العام عن استقالته «مهزلة سياسية وارتباك وتخبط»

 

 

أثار قرار المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بالتراجع عن الاستقالة من منصبه، التى أعلنها قبل يومين، حالة استياء ورفض بين قيادات الأحزاب وشباب الحركات السياسية معتبرين التراجع استكمالاً لمسلسل المهزلة السياسية والارتباك والتخبط فى قرارات مؤسسة الرئاسة، والتى تمتد إلى النيابة العامة.

حذر عدد من قيادات الأحزاب من أن قرار النائب العام بالعدول عن استقالته سيفجر العديد من الأزمات داخل مؤسسة القضاء، وأشاروا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين نجحت فى إثناء النائب العام عن قراره والرجوع فيه، وأوضحوا أن الجماعة حولت الحياة السياسية إلى مسرحية هزلية.

قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إنه فوجئ بطلب النائب العام الذى أرسله إلى مجلس القضاء الأعلى العدول عن استقالته التى قدمها منذ أيام، مشيراً إلى أن السبب فى هذا الأمر هو ضغط جماعة الإخوان المسلمين على النائب العام، وهو ما ظهر بوضوح فى بيان الجماعة من أن الاستقالة تمت تحت تهديد السلاح.

وأضاف «الطويل» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه يعتقد أن مجلس القضاء سيستشعر الحرج فى هذا الأمر، وفى الغالب سيرسل لوزير العدل قرار الاستقالة والعدول عنها على أساس أن مجلس القضاء لم يرشح النائب العام، وأنه من اختيار الرئيس، ووزير العدل سوف يقوم بدوره بإرسال الأوراق إلى الرئيس الذى سيقبل قرار العدول عن الاستقالة.

وأوضح الرئيس الشرفى لحزب الوفد أن العدول عن الاستقالة سوف يكون له رد فعل سيئ للغاية على مستوى رجال القضاء والنيابة العامة تحديداً، وأنه سيفجر أزمات لا حد لها ستؤثر على مصر كلها.

ووصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، القرار، بأنه «تهريج» فى وظيفة من المفترض أن يكون لها احترامها الكامل، لأنه من غير المعقول أن يعين رئيس الجمهورية النائب العام بدلا من المجلس الأعلى للقضاء.

وقال «أبوالغار»: «إنه من غير المعقول أيضاً أن يبدو أن النائب العام منحاز للدفاع عن الرئيس وليس العدالة، مثلما كتب عن بدايات الأزمة التى تفجرت بسبب المتهمين المفرج عنهم وكان قد قبض عليهم فى أحداث قصر الاتحادية».

وأضاف: «إن هذا القرار سيزيد من الاحتقان داخل مؤسسة القضاء ويفجر أزمات لا نهاية لها، وأعتقد أنه من واجب مجلس القضاء الأعلى أن يرسل أسماء ثلاثة مرشحين إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم، وأن يعتبروا قرار النائب العام الأول بالاستقالة سارياً».

ويرى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن جماعة الإخوان نجحت فى أن تحول الحياة السياسية إلى مسرحية هزلية، وتساءل «السعيد»: «كيف لرجل فى قامة النائب العام أن يلعب بالمنصب بهذه الطريقة؟!».

وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل - «جبهة أحمد ماهر» - أن هناك ضغوطاً مورست على النائب العام من الإخوان المسلمين، خاصة بعد تصريحات قادة الجماعة بأن استقالة النائب العام جاءت بعد تعرضه للبلطجة. وأضاف «عفيفى» لـ«المصرى اليوم» أن الحركة تفاءلت بقرار الاستقالة، خاصة أن المسؤول عن تعيين وإقالة النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء، وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيراً إلى أن تراجع النائب العام يؤكد تعرضه لضغط شديد من الإخوان، وهو تدخل غير مقبول منهم فى أعمال السلطة القضائية، ويفقد النائب العام هيبته وهيبة القضاء بشكل عام. وقال: «نطالب المجلس الأعلى للقضاء بأن يمارس دوره فى قبول الاستقالة ويمارس دوره فى اختيار نائب عام.. إن النائب العام تكلم عن كرامته لتقديم استقالته فأين هذه الكرامة وهو يتراجع عن قراره؟!».

فيما قال محمد عبدالعزيز، عضو التيار الشعبى: «إن مصر تمر بمرحلة من المهزلة السياسية، فرئيس الجمهورية يتراجع طوال الوقت فى قراراته، وأصبحنا نعانى من أرتباكاً سياسياً عاماً، وهو ما يؤكد أن أكثر من جهة تدير البلد متمثلة فى أعضاء مكتب الإرشاد، فالرئيس (مرسى) لا يحكم مصر وحده، وبالتالى فإن القرارات المتضاربة أمر طبيعى». وأضاف «عبدالعزيز» أن الحديث عن ضغوط مورست على النائب العام ليقدم استقالته أمر غير منطقى، لأنه قدمها بكامل إرادته. وأكد أن النائب العام خالف ضميره، وكان الأكرم له أن يستقيل، وإصراره على العودة رغم رفض أعضاء النيابة العامة يضرب هيبته وهيبة القضاء كلها.

وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: «إن قرار (إبراهيم) بتقديم استقالته كان للخروج من أزمته يوم حصار أعضاء النيابة العامة له وليس أكثر من ذلك، وكان ينوى من يومها التراجع عن الاستقالة بمجرد هدوء الأمور»، وأكد: «وصلنا إلى مرحلة من الهزل السياسى بسلسلة قرارات تصدرها إدارة (مرسى) ويتم التراجع عنها، وهو ما يدل على ارتباك وتخبط وضعف موقف، سواء فى مؤسسة الرئاسة أو النائب العام، الذى لم يستطع الالتزام بقراره، ومن الممكن أن يكون مكتب الإرشاد حاول من خلال ضغطه على النائب العام أن يثبت قوته فى إجباره على التراجع عن استقالته».

وأكد «الخطيب» أن التراجع عن الاستقالة مفيد للقوى السياسية قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء، لأنه التفاف حول مطلب أعضاء النيابة العامة إياه بالإقالة، ويجب استغلال ذلك فى الدعاية للحشد بـ«لا» فى الشارع.

أحزاب ونشطاء: تراجع النائب العام عن استقالته «مهزلة سياسية وارتباك وتخبط»
عادل الدرجلي,ابتسام تعلب
Thu, 20 Dec 2012 19:00:34 GMT

مواضيع مشابهة