أرفض ما قاله كاتبنا الكبير علاء الاسواني فيما يتعلق بحق الاميين في التصويت..

أرفض ما قاله كاتبنا الكبير علاء الاسواني فيما يتعلق بحق الاميين في التصويت.. لكن لا انكر ان هناك مشكلة حقيقية في هذا الموضوع... دعونا نفكر في حلول لمصلحة الجميع و لمصلحة الوطن..... نعم للمساواة في الحقوق و الواجبات الساياسية لكل المواطنيين...... لكن علينا ايضا أن نوفر كل السبل التي تتيح للموطنيين ممارسة حقوقهم السياسية.. و بالنسبة للأميين فهم في امس الحاجة لمن يشرح لهم بحياد ما معني المشاركة السياسية و ما معنى الدستور.... و هنا يجب على من يدعو للاستفتاء ان يوفر كل الوسائل المتاحة لهذا :

• فلماذا لا تشكل هيئة محايدة لتقوم بعمل حملة توعية في كل القرى و المدن و تعتمد في الشرح و التفسير لمعاني المشاركة السياسية والدستور مواد حيادية متفق عليها لا تميل لأي توجه سياسي و يتم مراجعتها بواسطة قانونيين و متخصصين و نفس هذه المواد يتم بثها من خلال الاذاعات و التلفزيون و كل وسائل الاعلام لمدة شهر على الاقل......

• لو اردنا التوسع أيضا يمكن عمل دورات تدريبية/تعليمية صغيرة لعدد محدد من الساعات 10 او 20 ساعة يسمح بعدها باستخراج بطاقات التصويت وتكون ملزمة لكل المصريين مثل الخدمة الوطنية و محو الامية و تكون جزء اساسي من مسوغات التعيين لكل الوظائف الحكومية و الخاصة و يتم متابعة ذلك من خلال مكاتب العمل و هيئات التامين الاجتماعي

• ما سبق ليس بدعة و لكن أجتهاد يوافق اوضاعنا المحلية و مطلوب اثراء هذا النوع من الاجتهاد

• مع توعية المصريين بحقوقهم السياسية يأتي دور العملية السياسية نفسها و التي تتطلب انشاء هيئة مستقلة للأشراف على كل العمليات التصويتية و تطوير نظم التصويت بما يضمن حق كل مواطن من الادلاء بصوته في حرية تامة بدون تزوير او تزييف لاراداته .

• الهيئة المقترحة للاشراف على التصويت يجب عليها أختيار كل المشاركين في عمل اللجان من قضاة و موظفين و حتى سعاة و كل هؤلاء يجب ان يكونوا قد حصلوا على قدر من التدريب و كلهم عليهم القسم بالالتزام بالحياد التام و يكون لهم سلطات قوية للتدخل لمنع اي عمليات تزوير او ضغط على المواطنيين او الموظفين

• وجود جهاز أمني قوي به متخصصين يقومون بمتابعة كل الانشطة الدعائية و حجم الاموال المنفقة و مراقبة تلك الدعايات و التأكد من عدم استغلال الشعارات الدينية و اماكن العبادة مع توفر سلطة قضائية توفر لهم الغطاء القانوني للتدخل لوقف اي ممارسات غير قانونية

• السماح للاعلام بمتابعة كل الانشطة الانتخابية و التصويتية

• كل ما سبق ليس مهما فقط للأميين بل لكثير من المتعلمين و الذين للاسف مصابون بالأمية السياسية
أعتذر عن بعض الاخطاء الاملائية و اسلوب السرد و لكن كتبت كل ما سبق بسرعة تعليقا على الاستاذ علاء الاسواني و لم اشا ان اراجع ما كتبت حتى لا افقد حماسي و اتوقف او أتاخر في

التعليق
ملحوظة هامة: كل ماسبق يحتاج الى وقت بل يجب ان يكون عملية مستمرة لكننا الان ممكن ان خلصت النوايا نصل لوضع معقول خلال ستة شهور او سنة على أكثر تقدير للوصول لحد ادنى من ممارسة سياسية تضمن حق كل المصريين و هذا كله لن يفعله الأخوان و لا عسكر مبارك ...كل هذا تفعله حكومة ثورة

Mosadak El-Hawary

مواضيع مشابهة