وزير العدل يكشف تفاصيل حصار الدستورية والإستفتاء

 

وزير العدل أحمد مكي - رويترز.
كشف المستشار أحمد مكي - وزير العدل - عن صحة بعض الملابسات التي أثيرت حول عددا من الوقائع في الأيام القليلة المقبلة، و المتمثلة في ضمان سلامة العاملين بالمحكمة الدستورية العليا و حرص وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية على استكمال العمل بالمحكمة في جو هادىء لا يتعارض مع حق الاعتصام السلمي المكفول لكل المواطنين على حد سواء.
و أكد في تصريحات عبر الهاتف لبرنامج " العاشرة مساءا " المذاع على فضائية " دريم 2 " على رفضه التام لمحاصرة المؤسسات الحكومية، مستنكرا اختذال المصريين مكتسبات الثورة في سلسلة الاعتصامات و التظاهرات المتكررة في ظل ظروف هذه الظروف العصيبة -على حد تعبيره .
و تعقيبا على ادعاءات البعض باستقالة المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، أكد أنه قام بإجراء عمليه في شبكية العين أمس، و أنه كان يرغب في العودة لمواصلة عمله إلا أنه منع بأمر الطبيب، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين شخص غيره وهو الذي يليه في الأقدمية بشكل مؤقت و حتى يتم الله شفائه .
و على صعيد الشائعات التي أطاحت بنزاهة المرحلة الأولى للاستفتاء، قال مكي إن 99 % من هذه الشائعات لا أسا لها من الصحة و سيتم محاسبة كل من روج لها نظرا لتسببه في تضليل الرأي العام و تشويه سمعة قضاة مصر .
و أضاف :" لن يتم دمج لجان التصويت فعدد اللجان تساوي نفس عدد اللجان في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن لكل قاض صندوق يشرف عليه مما يعني قيام الاستفتاء على اشراف قضائي كامل، كما أن أسماء رؤساء اللجان معلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات "
وختاما دعا المستشار أحمد مكي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الفردية و نزعة الهوى التي تؤدي إلى مزيد من الفرقة، قائلا : " أتمنى أن نبدأ حوار قائم على أساس الاتفاق لا الافتراء.

مواضيع مشابهة