الحوار الوطني يضع سيناريو نعم علي الدستور

‏ بعد‏3‏ ساعات من المناقشات انتهت الجولة الرابعة للحوار الوطني مساء أمس بالاتفاق علي مناقشة قانون انتخابات البرلمان والمواد المقترحة علي تعديل الدستور في جلسة جديدة الأسبوع المقبل في حال الموافقة بنعم علي الدستور علي أن تتم دعوة جميع القوي السياسية للانضمام للحوار الوطني‏.‏وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء أمس ان الاجتماع استعرض ما وصلت إليه اللجنة المصغرة

في آخر اجتماعاتها وتمت مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض‏.‏
واتفق الحاضرون علي انه في حالة الموافقة علي مشروع الدستور ستتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان‏,‏ وايضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان القادم‏.‏
أما في حالة عدم الموافقة فستتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة‏,‏ واتفق الحاضرون علي أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلي لجنة الحوار الوطني المصغرة يوم الاثنين المقبل‏.‏
وسوف تجتمع اللجنة المصغرة الثلاثاء المقبل لدراسة المقترحات المقدمة حتي يتم تصنيفها واعداد اهم المقترحات لتعرض في الاجتماع الموسع يوم الاربعاء المقبل‏.‏
واعلنت رئاسة الجمهورية انه فور الانتهاء من الاستفتاء ستجدد الدعوة إلي كل القوي السياسية التي لم تشارك حتي الآن في الحوار الوطني لحضور الجولة الخامسة للحوار حتي تتسع دائرة المشاركة في هذه الجلسات من مختلف القوي السياسية والحزبية والمجتمعية في مصر وصولا بوطننا إلي ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار‏.‏
وكشف الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو لجنة الحوار الوطني ان المجتمعين اتفقوا علي أن يقدم كل حزب مقترحاته بشأن المواد الخلافية علي الدستور‏,‏ بما لايتجاوز‏10‏ مواد‏,‏ لمناقشتها الاربعاء المقبل‏,‏ ووضع مقترحات لمواد جديدة في الدستور‏,‏ وكذلك استكمال النواقص الموجودة في مواد معينة‏.‏
وأشار إلي أنه تمت مناقشة المعايير الخاصة بتعيين‏90‏ عضوا في مجلس الشوري‏,‏ وأنه تم تقديم الأسماء وفقا لهذه المعايير‏,‏ موضحا أن الرئيس مرسي سيعلن عن هذه الأسماء قبل الاستفتاء علي المرحلة الثانية من الدستور‏.‏
من جانبه قال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة‏:‏ إن المجتمعين في لجنة الحوار وضعوا خطة عمل لاستكمال الحوار سواء كانت نتيجة الاستفتاء علي الدستور بـ نعم أو بـ لا‏.‏
وأوضح عزام لـ الأهرام المسائي‏,‏ أنه اذا كان التصويت بـ نعم سيتم التحاور علي مشروع قانون الانتخابات البرلمانية والخطوات المتبعة‏,‏ للاتفاق علي المواد المطلوب التعديل فيها‏,‏ بعد اقراره من مجلس النواب المنتخب‏,‏ علي أن تصدر وثيقة ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها‏,‏ لتقديمها للرئيس مرسي‏,‏ لكي يعرضها علي مجلس النواب الجديد‏,‏ بشأن اقتراح تعديل بعض المواد والنصوص التي عليها ملاحظات‏.‏
وأكد أن الرئيس مرسي‏,‏ تعهد بأن يقدم الوثيقة المتفق عليها لمجلس النواب الجديد‏,‏ لدراستها ومناقشتها‏.‏
وقال الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية‏,‏ أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية‏,‏ شرح الأوضاع والاشكاليات التي يمر بها البلد‏,‏ وطالب بمزيد من الجهد‏,‏ لجمع أكبر عدد من القوي الوطنية لرأب الصدع والالتفاف جميعا في صف واحد‏.‏

مواضيع مشابهة