نشطاء وحقوقيون يشيدون باستقالة النائب العام ومطالبات لـ" الأعلى للقضاء" لاختيار نائب مستقل

المستشار طلعت عبد الله

أثارت الاستقالة التى تقدم بها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه ردود أفعال متقاربة بين بعض النشطاء، والحقوقيين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى منذ مساء أمس الإثنين، حيث أعربوا عن ارتياحهم وتأييدهم للخطوة التى قام بها النائب العام، مشيدين بدور شباب النيابة والقضاة، مطالبين مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب مستقل.
واعتبر الإعلامى حمدى قنديل، أن استقالة النائب العام تأتى لحفظ ماء وجه الرئيس نظرًا لأن مجلس القضاء الأعلى سيؤجل بحث الاستقالة حتى إقرار الدستور الذى يبطل إجراءات تعيينه.
ووجهت الإعلامية جميلة إسماعيل التحية للجيل الجديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام المستقيل، مضيفة "جيل من القضاة والنيابة يتمسك بحماية مهنته وشرفها.. تحية لرجال وشباب نيابة مصر.. وتحية للمستشار طلعت الذي أدرك مبكرًا أن التباطؤ لن يفيد واستقال".
وطالبت الناشطة إسراء عبدالفتاح، باختيار نائب عام مستقل قائلة: "نائب عام مستقل الله يهديكم هي البلد كلها لا فلول لا إخوان لا معارضة.. أكيد فىه ناس مستقلين محايدين عندهم ضمير.. مصر ولادة واتقوا ربنا فينا".
فيما اعتبرت الإعلامية بثينة كامل، الناشطة السياسية والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية أن استقالة النائب العام سابقة تاريخية، مشيدة بدور وكلاء النيابة "والملفت للنظر أن وكلاء النيابة الأقل سلطة هم الأصلب والأقوي.. عقبال ما نلاقي رجالة جوه الإعلام".
وطالب الناشط علاء عبدالفتاح، المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام مستقل وأن يوافق الرئيس على تعيينه ويرفع يده عنه، بحسب قوله، متسائلًا "الغريب أن يفشل اجتماع أعضاء النيابة مع مجلس القضاء، لكن ينجح الاجتماع مع النائب العام، مجلس القضاء كان بيعمل ايه؟".
واتفق معهم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مطالبًا مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد قائلًا "نعم لرحيل النائب العام الحالي، ولا لعودة النائب العام السابق، والحل أن يختار مجلس القضاء الأعلى نائبًا عامًا يحوز قبول الشعب والقضاء، وهناك الكثير".
أما الحقوقي أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك وعضو مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، فأعرب عن رفضه بشدة لما اعتبره شخصنة القضية بديلًا عن الاستمرار فى النضال من أجل تطهير العدالة، حيث قال "للأسف فقد ارتضي البعض شخصنة قضية النائب العام بديلًا عن الاستمرار فى النضال من أجل تطهير جهاز العدالة، فموضوع النائب العام أعقد مما يظنه البعض ويصوره على أنه نائب مرسي - وهو كذلك - فجميع من تعامل مع جهاز النيابة العامة يعلم أنه أصبح تجمعًا لجماعة مصالح مرتبطة بشدة بدوائر الساسة والمال، فهل نستمر فى شخصنة القضية! استقيموا فى صفوف الثورة".
وأبدى المستشار أشرف البارودى، أحد قضاة تيار الاستقلال سعادته الشديدة بالدور الذى لعبه شباب النيابة فى الضغط الذى أدى لتقديم النائب العام لاستقالته، قائلًا: "عملوها شباب النيابة واحنا منهم بنتعلم زي ما اتعلمنا من شباب مصر الثورة.. أعظم ولاد بلدي. أ لف مبروك، أمر غير مسبوق في تاريخنا أن وكلاء النيابة الشباب يجبرون نائبًا عامًا علي الاستقالة، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وماتنسوش إن النيابة العامة في مرافعتها في محاكمة مبارك كشفت تواطؤ الداخلية.. تطهيرها مهمة رئيس الجمهورية".
ومن جانبه قال المستشار أحمد عطية أبو شوشة، أحد قضاة تيار الاستقلال أن طريقة تعيين النائب العام كانت ستظل تطارده مهما كانت نزاهته، مضيفًا "قرار صائب لأنه استقال اليوم قبل الغد".
وأوضح أبوشوشة أن النائب العام لن يستطيع التراجع عن الاستقالة، مضيفًا "بعد أن قرأت خطاب الاستقالة.. النائب العام لا يستطيع أن يعود فى استقالته طالما تقدم بالطلب إلى مجلس القضاء.. فإذا وافق سينتهى الأمر، النائب العام غير محصن فى الدستور ولكن تم وضع مدة محددة له.. فإذا طلب العودة للعمل بالقضاء خلالها ووافق مجلس القضاء فإنه يترك المنصب".
وأضاف قائلا "لا أعتقد أن مجلس القضاء سيرفض استقالة النائب العام بعد أن وعد رئيس المجلس وكلاء النيابة اليوم بالحديث مع رئيس الجمهورية فى إقالته، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية تعطى الحق للنائب العام فى طلب العودة للعمل بالقضاء.. فإذا تقدم بالطلب فلن يستطيع أن يرجع عنه، للأسف حتى الآن يتم اختيار النائب العام وفقًا لقانون السلطة القضائية بالإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية".
ونفى المستشار أبو شوشة ما تم تناقله من أنباء حول كون المنصب كان سيسقط بإقرار الدستور، موضحًا "الأخبار التى تتناقل عن أن منصب النائب العام كان سيسقط بإقرار الدستور غير صحيحة.. فلولا الاستقالة لكانت المادة 227 تتيح له استكمال مدته، وإذا تم إقرار الدستور سيكون اختيار النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وسيكون التعيين بقرار جمهورى، وحتى إذا لم يتم إقرار الدستور، وأرى أن اختيار النائب العام بعد الثورة يجب أن يكون بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وليس بالإرادة المنفردة للرئيس".
وأكد أحد قضاة الاستقلال رفضه التام لأى دعوة لعودة النائب العام السابق لمنصبه، مضيفا "أرفض تماما أى دعوة لعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.. من مصلحة البلاد أن يرشح مجلس القضاء شخصية ذات كفاءة وليس لها تاريخ سابق".

مواضيع مشابهة