مصر: جبهة الإنقاذ تضع شروطاً لقبول دعوة مرسي للحوار

أخبار

 

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية أنها لن تقبل دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني إلا بشروط تضمن "جدية الحوار"، والحكومة تقر مشروع قانون يسمح بنشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن.

قال قادة جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ ديسمبر 2013). في مؤتمر صحفي إنهم لن يذهبوا للحوار الذي دعا مرسي لعقده، إلا إذا وافق على شروط منها أن يعلن مسؤوليته السياسية عن إراقة الدماء في الاضطرابات التي شهدتها الأيام الماضية.

وأكدت الجبهة، وهي أكبر تكتل للمعارضة المصرية، بعد اجتماعها اليوم الاثنين أنها "مستعدة لحوار جاد". وقال المعارض محمد البرادعي في مؤتمر صحفي إن الجبهة "ستبعث برسالة (تجري صياغتها حاليا) إلى الرئيس والشعب في وقت لاحق، وإذا وافق عليها (الرئيس) فنحن مستعدون للحوار". وأضاف بالقول: "نحن مع كل حوار، وإذا وافق رئيس الجمهورية على شروطنا لحوار جاد فإننا على استعداد للذهاب إلى الحوار". وأوضح البرادعي أن الشروط تشمل  تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإلغاء الإعلان الدستوري بكافة آثاره.

من جانبه، قال المعارض والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: "لو أننا شعرنا أن الدعوة للحوار مخلصة لذهبنا إليها"، وأكد أنه "لن نقبل بحوار على دم يسيل". وأكد على ضرورة "الحشد الشعبي السلمي"، كما شدد على إدانة "العنف مهما كان مصدره" ورأى أن قوات الأمن خرجت عن الحد المعقول في استخدام القوة.

تقرير مصور عن تطورات الأوضاع في مصر

وجاء اجتماع بعد يوم من إعلان الرئيس محمد مرسي دعوة رموز القوى الوطنية للحوار للخروج من الأزمة والاضطرابات التي تشهدها مصر ودعا مرسي لإجراء الحوار اليوم، لكن قادة الجبهة وبينهم السياسي البارز محمد البرادعي قالوا إن الجبهة لن تشارك في جلسة اليوم.

نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن

من ناحية أخرى كانت الحكومة المصرية قد أقرت في سابق اليوم الاثنين على مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم. وأكدت الوكالة أن مشروع القانون تضمن "زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) بإعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".

وفيما يتعلق بالأحدث في الشارع المصري لقي مواطن حتفه في وقت مبكر اليوم إثر إصابته بطلق ناري في الصدر خلال ذهابه إلى المنزل عقب خروجه من العمل بالقرب من جسر قصر النيل القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة. وقالت الشرطة المصرية إن القتيل  يدعى سمير أحمد سمير "18 عاماً" يعمل طاهياً بأبراج "نايل سيتى" وتم نقله إلى مستشفى الهلال برمسيس في حالة خطرة ولقى حتفه.

على صعيد أخر ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 31 متهماً خلال الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين التي تشهدها المنطقة المحيطة بميدان التحرير منذ 25 كانون ثان/ يناير الحالي خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة  ليرتفع عدد  المقبوض عليهم إلى 95 شخصاً منذ اندلاع الاشتباكات.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مواضيع مشابهة