ننفرد بنشر الأسباب الحقيقية التى دفعت "العقدة" للاستقالة

مخالفات فى سياساته الاقتصادية وانهيار غير مسبوق للجنيه المصرى ومحاولة إبعاد نفسه عن أى شبهة

كشف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن فاروق العقدة محافظ البنك لوح بالاستقالة وهو يفكر فيها جدياً وذلك بسبب انهيار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية لأول مرة منذ عشر سنوات، موضحاً أن زيادة الجنيه تعتبر مؤقتة ووصوله ل6.17 مؤشر خطير للغاية.
وأوضح عامر أن جميع الديون المصرية بالدولار وانخفاض الجنيه يعنى رفع فائدة الدين بشكل كبير، مبيناً أن العقدة فكر فى الاستقالة لعجزه عن إيجاد حل لانهيار الجنيه وأيضاً لوجود ضغوط كبيرة عنه، هذا بالإضافة إلى أن هناك حملة صحفية تشن ضده منذ أربعة شهور ورصدت العديد من المخالفات فى البنك المركزى سياساته المالية والاقتصادية وعندما أرسلت مؤسسة للعقدة للاستفتسار عن هذه المخالفات لوح بأنه على استعداد بتقديم استقالته.

وبين عامر أن قرض صندوق النقد الدولى لا علاقة له بالبنك المركزى ولكن العقدة كان ضد تعويم الجنيه بشكل غير مباشر بسبب قرض الصندوق وذلك لأن تعويم الجنيه فى عصر عاطف عبيد أدى لانهيار الاقتصاد المصرى أكثر.

وأكد عامر أن العقدة سوف يتقدم باستقالته رسمياً الأيام القادمة إذا لم يستطع وقف نزيف الجنيه المصرى نافياً ما تردد عن استقالة العقدة بسبب اقتراب إفلاس مصر، مشيراً إلى أن الإفلاس بعيد عن مصر حتى هذا الوقت، وذلك لأن الإفلاس يكون عندما تكون الديون أكبر من الدخل القومى والاحتياطى النقدى وحتى الآن الديون تمثل 30% من الدخل القومى.

وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، إنه طالما احتياطى النقد الأجنبى فى انخفاض فالبنك المركزى يشعر بالعجز عن فعل أى شيء لرفع الجنيه لأنه يضخ عملات أجنبية فى شركات الصرافة وغيرها لوقف هبوط الجنيه ولكن انخفاض الاحتياطى الأجنبى يحول دون هذا
وأكد عبد العظيم أن استقالة العقدة هامة، وذلك لتجديد الدماء فى البنك المركزى ولأنه محسوب على النظام السابق وإذا كان هناك مخالفات ارتكبها من استغلال وظيفة أو تربح فهذا مجاله القضاء.

وبين عبد العظيم أن المرشحين لخلافة العقدة هم وكلاؤه، مشيراً إلى أن العقدة لا يدير البنك المركزى منفرداً فهو يدير من خلال مجلس إدارة البنك المركزى الذى يكون من ضمنهم ممثل الرقابة المالية لسوق المال وممثلون عن وزارات القطاع الاقتصادى بالإضافة للتنسيق مع الحكومة.

وأشار عبد العظيم إلى أن العقدة لوح بالاستقالة كنوع من الدفاع عن النفس فى أى اتهام أو تقصير يوجه له فى محاولة لإثبات أنه غير مسئول وأنه غير باقى على المنصب.

واستبعد أن تكون مصر مقبلة على إفلاس قريب فمصر تحصل على قروض يمكن أن تكون وسيلة إنقاذ فى الوقت اللازم إذا لم تستطع شراء احتياجاتها وحتى الآن جدول الديون فى الحدود العادية يتم تسديده وهى 700 مليون دولار كل ستة أشهر أى حوالى 1.4 مليار دولار سنوياً

مواضيع مشابهة