أزمة بين «الأموال العامة» والنائب العام بسبب «حصانة الزند»

 

فجّر طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تقدمت به نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بـ«استغلال النفوذ»، أزمة بين النيابة ومكتب النائب العام الذي نفى لوسائل الإعلام صحة هذه المعلومات.

وأوضحت مصادر أن الوقائع المنسوبة لـ«الزند» تتعلق بـ«استيلائه على 250 فداناً في أراضي منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح، عن طريق التزوير واستغلال النفوذ».

وأشارت المستندات إلى أن «الزند تربح ملايين الجنيهات من وراء تلك الأراضي، إذ حصل عليها من الدولة بـ11 ألف جنيه للفدان، رغم أن سعره يصل إلى 100 ألف».

من جانبه، قلل «الزند» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» من قيمة هذا الاتهام، واصفًا إيّاه بـ«ضرب تحت الحزام»، فيما أكد مجلس إدارة نادى القضاة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ، الخميس، أن الاتهام «إجراء انتقامي، ومحاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء».

أضاف البيان أن «الاتهام يأتي رداً على مواقف الزند الشجاعة في صد الاعتداء المتكرر على القضاء العريق للنيل من استقلاله وحيدته ونزاهته».

أزمة بين «الأموال العامة» والنائب العام بسبب «حصانة الزند»
طارق أمين,أحمد شلبي,محمد السنهوري
Fri, 08 Feb 2013 22:02:20 GMT

مواضيع مشابهة