أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، صدق، مساء اليوم الخميس، على الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا، بشـأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح، في مزاد صوري بقيمة أقل من قيمة سعرها السوقي.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الشروق» أن النائب العام سلم الطلب فعليا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء؛ لقيده بجدول اعمال المجلس، لافتا الى أن قرر رفع الحصانة عن الزند «أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما اذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه».
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن ينظر المجلس الاعلى للقضاء الطلب المقدم له خلال اجتماعه الذي سيعقده يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتغيب النائب العام عن حضور جلسة نظر الطلب، باعتباره خصما في القضية، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء المجلس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بنظر الطلب، وإقرار أمر رفع الحصانة من عدمه.

النائب العام يصدق علي طلب رفع الحصانة القضائية عن «الزند»
قسم الأخبار
Thu, 14 Feb 2013 17:58:00 GMT

نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة؛ تمهيدًا لمحاكمته.
واتهم المشاركون الزند بالاعتداء على عدد من المواطنين الأبرياء أثناء مرورهم من أمام نادي القضاة لحظة خروجه من النادي إبَّان أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مع عدد من وكلاء النيابة.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة مكتوبًا عليها: "هل الزند فوق القانون؟ لماذا لا يتم رفع الحصانة عن الزند؟!".
كما ردد المتظاهرون هتافات، منها: "قاضي في الجنة اتنين في النار.. والثوار أحرار أحرار، قالوا الزند دا من أهالينا.. لأ يا ثورة دا عار علينا، فين العدل فينه فينه.. ليه الزند بينا وبينه؟".

قسم الأخبار
Tue, 12 Feb 2013 12:16:00 GMT

تقدم عصر اليوم، الأربعاء، المحامى محمد الريس دفاع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بسرعة رفع الحصانة القضائية عنه وفتح تحقيق فى اتهامه باحتجاز بعض الشباب المناهضين له بمقر نادى القضاة بشارع شامبليون- وسط القاهرة، والاستماع لأقواله حول الاعتداء عليهم وتعذيبهم.
وأكد "الريس" أن المستشار أحمد الزند احتجز موكليه بمقر نادى القضاة بمعاونة عدد من المستشارين، ووكلاء النيابة العامة، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية ضده وأحدث بهم الإصابات المثبتة فى تقارير طبية، حيث أشرف على عملية تعذيبهم بواسطة صواعق كهربائية.
يذكر أن عشرات المتظاهرين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالى، للضغط على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بضرورة الإسراع فى الموافقة على طلب نيابة الأموال العامة العليا، بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، لبدء التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على مساحات من أراض بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، والتحقيق فى وقائع البلاغات الأخرى المقدمة ضده والتى من بينها اتهامه بالاعتداء على ثلاثة شباب بالضرب واحتجازهم بدون وجه حق داخل مقر نادى قضاة مصر.

طلب جديد للنائب العام برفع الحصانة القضائية عن"الزند" بتهمة تعذيب 3 شباب
قسم الأخبار
Tue, 12 Feb 2013 15:25:00 GMT

فجّر طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي تقدمت به نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بـ«استغلال النفوذ»، أزمة بين النيابة ومكتب النائب العام الذي نفى لوسائل الإعلام صحة هذه المعلومات.

وأوضحت مصادر أن الوقائع المنسوبة لـ«الزند» تتعلق بـ«استيلائه على 250 فداناً في أراضي منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح، عن طريق التزوير واستغلال النفوذ».

وأشارت المستندات إلى أن «الزند تربح ملايين الجنيهات من وراء تلك الأراضي، إذ حصل عليها من الدولة بـ11 ألف جنيه للفدان، رغم أن سعره يصل إلى 100 ألف».

من جانبه، قلل «الزند» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» من قيمة هذا الاتهام، واصفًا إيّاه بـ«ضرب تحت الحزام»، فيما أكد مجلس إدارة نادى القضاة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ، الخميس، أن الاتهام «إجراء انتقامي، ومحاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء».

أضاف البيان أن «الاتهام يأتي رداً على مواقف الزند الشجاعة في صد الاعتداء المتكرر على القضاء العريق للنيل من استقلاله وحيدته ونزاهته».

أزمة بين «الأموال العامة» والنائب العام بسبب «حصانة الزند»
طارق أمين,أحمد شلبي,محمد السنهوري
Fri, 08 Feb 2013 22:02:20 GMT

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة نادي القضاة في ختام اجتماعه الطارىء مساء اليوم أن مثل هذه الإجراءات ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، تأتي ردا على مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم، وبقصد إرهابهم جميعا وإسكاتهم عما يحدث من إجراءات، وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية،

وتهدر ما أستقر عليه كافة المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم .

وأشار مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن البلاغ المقدم ضد المستشار الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007 .

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مصر في بيانه : “إن البيان الذي صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند إلى مجلس القضاء الأعلى – إنما هو محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمزا شامخاً للقضاة، ورجلا لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا جور سلطان”.

وأضاف البيان “انه فضلا عن مخالفة هذا البيان المريب والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضا جاء مجافيا لأعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستورا في عملهم وحياتهم والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة – إن كان له ما يبرره – غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه”.

وأوضح البيان “أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به اتخاذ مثل هذا الإجراء، والذي يتخذه بعد أن يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات، حتى لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة وتخويفهم وإثنائهم عن مواقفهم الوطنية الرائعة أو دفعهم إلى مخالفة ضمائرهم والخروج عن حيدتهم” معتبرا أن هذه الخطوة تنبىء بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة إنما هو إجراء انتقاميا من المستشار أحمد الزند رئيس النادي ردا على مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم ورد الاعتداءات التي استهدفت النيل من هذا الاستقلال وتقويض السلطة القضائية وهدم القضاء الذي كان وما زال وسيظل الحصن الحصين لحقوق وحريات المواطنين .

وقال بيان مجلس إدارة نادي القضاة ” إن نادى القضاة وقد استوقفته هذه الهمة وذلك النشاط المبالغ فيهما وسرعة وتلاحق الإجراءات بصدد هذا البلاغ، يحق له أن يطرح على الرأي العام وعلى الشعب المصري الفطن تساؤلا هاما هو هل مثل هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه عدة مرات من قبل، له من الأهمية ما يفوق أهمية وقائع جسام راح ضحيتها شباب لنا في عمر الزهور ؟ ـــ أين النيابة العامة من هذه الوقائع الأخيرة ؟.. أليست هذه الوقائع أولى باهتمامها أم أن المقصود هو الهاء بعض فئات شعبنا عما هو أهم بما هو أدنى؟” . وذلك بحسب ما تضمنه البيان.

وأكد بيان مجلس إدارة نادي القضاة “أن نفس هذا البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند بذات ما تضمنه من وقائع كاذبة واتهامات باطلة، سبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور مضت واتخذت فيه الأخيرة إجراءات التحقيق القانونية اللازمة والتي أسفرت بجلاء عن عدم صحة هذه الاتهامات وكانت في سبيلها للتقرير فيه بذلك، ومن ثم فإن اتخاذ إجراءات التحقيق في نفس موضوع البلاغ بنفس أطرافه من نيابة أخرى هي نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، فضلا عن أنه ينبئ بأن في الأمور أمور”.

وأضاف مجلس إدارة نادي القضاة  ”ان القائم على نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادى القضاة، إذ سبق وأن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق مجلس إدارة النادي ورئيسه، بل وفى حق جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ومن ثم كان يتعين عليه ـــ طبقا للقانون ـــ أن يربأ بنفسه عن الخوض في هذا البلاغ ولا يأتي به أمامه، حتى يتسنى له الكيد والنيل ممن هو خصمه، وبالتالي فهو فاقد صلاحية التحقيق هذا البلاغ”.

وأكد البيان أن “النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا، والسابق على هذا الإجراء، فضلا عن التحقيق معه فيما أرتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوي عليه ذلك من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته وهو الرمز الذي التف حوله ومن خلفه كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ولا نبالغ إذا قلنا أنه رمزاً وطنيا” ، بحسب البيان.

وقال “نادى القضاة ممثلا في مجلس إدارته وفى كافة قضاة مصر، لن ترهبهم مثل هذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظلوا على موقفهم الرافض لهدم دولة القانون، والمدافع باستماتة عن قضائهم واستقلاله وعن حقوق وحريات شعبهم العظيم، ومواطنيهم البسطاء الذين قد لا يتنبهون إلى كل ما يدور حولهم”.
وأهاب نادى القضاة بكافة وسائل الإعلام بألا تنجرف إلى مسايرة من استهدف تخويف القضاء والقضاة بل وترويع الشعب كله بنشر مثل هذه التصريحات التي تنصح بالانتقام
والترويع، ويبين بجلاء منها “الهدف المقصود من إصدارها في مثل هذا التوقيت فتبادر بنية حسنة إلى نشر هذه السخافات وهذه الأكاذيب وطرحها على الرأي العام، وهو ما يستهدفه بالقطع من قاموا بذلك ومن وراءهم من محرضين ومساندين ومساعدين يعرفهم شعب مصر بأسره”. بحسب ما ذكره البيان.

أ ش أ

نادي القضاة : طلب رفع الحصانة عن الزند إجراء انتقامي بسبب دفاعه عن القضاء والقضاة
Night Shift
Thu, 07 Feb 2013 19:36:23 GMT

طلبت نيابة الأموال العامة العليا، من النائب العام فى مذكرة تفصيلية، وبعد إجراءات استدلالية، وتحقيقات الإذن، باتخاذ إجراءات التحقيق بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند فى بلاعات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.

الأموال العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه في اتهامه بالاستيلاء على 180 فدانًا بـمرسى_مطروح
قسم الأخبار
Thu, 07 Feb 2013 13:03:00 GMT

قطط شقية … المجموعة الثانية

قطط شقية … المجموعة الاولى

كشف مصدر قضائي عن حملة مخططة لاستغلال وكلاء النيابة في إسقاط النائب العام  الجديد المستشار طلعت إبراهيم، وخلق أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر لـ"التغيير" أن جميع وكلاء النيابة الذين نظموا اعتصامات ضد النائب العام خلال الفترة الماضية من أقارب النائب السابق عبد المجيد محمود وأحمد الزند رئيس نادي القضاة والفنجري وغيرهم ممن استغلوا مناصبهم في تقسيم تركة القضاء بينهم وبين زويهم رغم حصول أكثرهم على تقديرات مقبول وجيد في المرحلة الجامعية.

وحصلت "التغيير" على وثيقة من المصدر نفسه تكشف أسماء وكلاء النيابة وأنسابهم داخل السلك القضائي والذين وقفوا بكل حزم لمنع إصدار الدستور الجديد باعتبار أن هذا الدستور يحول دون تحقيق الوساطة والمحسوبية كما يجيز لمن تم استبعاده من وظيفة ما في العهد الفاسد من أجل شخص معين رغم حصوله على تقدير أعلي منه أن يرفع دعوي قضائية ويحصل على حقه بدلاً منه.

وضمت قائمة وكلاء النيابة:

محمد أحمد أحمد محمد دهشان بنيابة جنوب الجيزة الكلية وهو نجل المستشار احمد الدهشان رئيس محكمة الاستئناف،

مصطفي حسني حمزة عبد اللطيف بنيابة الجيزة الكلية لشؤن الأسرة ونجل المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة الاستئناف ،

أحمد ابراهيم احمد علي سليمان وكيل بغرب القاهرة الكلية وقريب ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.

محمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضـائى للنيابات،

وخالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة،

وأحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية،

وإسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا،

ومصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام  ،

محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق،

ومشاركة محمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام،

وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة،

وعمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق،

ومحمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات،

ومحمد حسين عامر, صهر المستشـار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات،

وأحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق.

في الوقت نفسه، تصدر أصدقاء الفنجري أغلبية القائمة ، حيث تم تعيين أعضاء نيابة شمال أسيوط وأكثرهم أصدقاء نجل عدنان الفنجري

ومنهم محمد طه حسن اسماعيل و هشام السيد عبد الرحمن السيد السنباطي و خالد محمد الصغير محمد ومحمد احمد عز الدين محمود احمد وعثمان أحمد عثمان عبد الجواد وأحمد مرزوقي يحي راشد، محمود ابراهيم على شعبان، حامد مجدي سيد حامد ، أحمد فايز السيد علي اللمساوي، احمد محمد هاني جلال إبراهيم ، يحي علي ماهر يحي علي إبراهيم.

وكان من ضمن الأسماء أيضاً معتز أحمد على الزند وكيل ممتاز دفعة 2006 صديق محمد عدنان الفنجري ونجل أحمد الزند و محمود حمدي شعبان وكيل ممتاز بنيابة شمال المنيا ونجل المستشار حمدي شعبان رئيس الاستئناف من بني سويف ، أحمد حمدي شعبان رئيس الاستئناف وكيل بنيابة الفيوم الكلية والنجل الثاني للمستشار حمدي شعبان .. وتشمل القائمة أيضا الكثير حيث تجاوز عددهم اكثر من 75 وكيل نيابة .

المصدر:

التغيير