منذ قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الستينيات بتأميم الصحف ولم تعرف مصر الصحافة الحزبية إلا عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل السادات بتشكيل منابر سياسية تحولت فيما بعد لأحزاب أصدرت صحفا أسبوعية، وكان أقدمها الأحرار ثم الأهالى فالشعب.
فيما عرفت مصر الصحافة المستقلة عندما سمح مبارك المخلوع لرجال أعماله المقربين من جمال وعلاء مبارك فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى بإنشاء شركات مساهمة لتملك الصحف وبشروط أمنية مشددة.
وبعد أن أصبح جمال مبارك شريكا فى الحكم لأبيه سمح لبعض رجال الأعمال بتملك بعض الفضائيات، فكانت قنوات المحور ودريم والحياة وONTV.
وبعد ثورة يناير 2011 دخل التمويل الأجنبى ساحة القنوات الفضائية بشكل فج، لدرجة أن ما أنفق بعد الثورة حتى الآن ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وشاهدنا لأول قنوات تنفق ببذخ غير معروف إلا فى حالات غسيل الأموال أو التمويل الأجنبى، وعرفت مصر المرتبات المليونية، التى يمولها فى الظاهر بعض رجال أعمال النظام المخلوع، وفى الباطن دول عربية وأجنبية تسعى إلى إجهاض ثورتنا.
واتحدت القنوات الفضائية والصحف المستقلة التى تأسست قبل الثورة مع مثيلاتها التى تأسست بعد الثورة، وكوّنوا معا لوبيا إعلاميا؛ لإسقاط المشروع الإسلامى، وهو الهدف الذى وحّد فرقاء الأمس من الناصريين والوفديين واليساريين والليبراليين.
وأغرب ما فى هذه القنوات الأكثر إثارة للجدل المعروفة فى الشارع بقنوات الفلول، وهى "السى بى سى"، التى يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين، الذى ظهر على السطح فجأة، واشترى عددا كبيرا من الفضائيات، ثم صحيفة "الوطن" التى صدرت لمساندة المرشح الخاسر أحمد شفيق، وما زالت لسان حاله!
أما الشبكة الثانية وهى قنوات "النهار"، فالأول يمتلكها على الورق وليد مصطفى، الذى يمتلك فى الوقت ذاته موقع "اليوم السابع"، فإذا كان هذا الوليد كان يعمل متعهدا لحفلات الفنانين، فمن أين جاء بتكاليف الدعاية والتسويق لقنواته التى تجاوزت 40 مليون جنيه قبل انطلاقها.
وتوجد قنوات أخرى تحررت من كل قيم، مثل قناة "القاهرة والناس"، التى يمولها طارق نور، وهو من كبار المسئولين والممولين عن الدعاية للتوريث، الذى استطاع أن يروى عطش إبراهيم عيسى من المال، أما السيد البدوى صاحب قنوات "الحياة" فالجميع يتساءل عن مصدر تمويل قنواته!
الأزمة إذن ليست فى الإعلاميين والصحفيين المحسوبين على النظام السابق، فبعضهم كان يدير الحملات الإعلامية للرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن هؤلاء لميس الحديدى وزوجها عمرو أديب، وخيرى رمضان، وإبراهيم عيسى.. وغيرهم، فهؤلاء مجرد أُجراء أرقاء للمال، وهو ما أطلقت عليه لميس الحديدى على الهواء مباشرة "أكل عيش"، وحذرت الرئيس من الاقتراب من أكل عيشها!!
والغريب أن أكل عيش لميس ومنى الشاذلى وأخواتها وإخوانها من الإعلاميين يبلغ سنويا 300 مليون جنيه سنويا، حيث تبدأ تعاقدات بعض الإعلاميين بـ400 ألف جنيه شهريا، وتصل للبعض سنويا إلى 10 ملايين!!!
فالمشكلة ليست فى إعلاميين لديهم استعداد طبيعى لبيع استقرار الوطن من أجل "أكل العيش"، ولكن المشكلة الحقيقية فيمن وراء تمويل هذه القنوات والصحف؛ لأن الموضوع تعدى الحريات الصحفية والإعلامية لتحريض مباشر ضد استقرار الوطن، وحث على فتن طائفية وأهلية.
فهل تتدخل نيابة الأموال العامة للبحث عن مصدر تمويل هذه القنوات والصحف؟! وهل نظل صامتين عليها حتى تتحول مصر للبنان فى حقبة الثمانينيات؟!
نرجوكم التدخل بسرعة.. قبل أن يُضيِّعَ "أكل عيش" لميس الحديدى وزملائها من الصحفيين والإعلاميين وطنا بأكمله.
هانى المكاوى يكتب: "أكل عيش" لميس وأخواتها.. هل يُضيّع وطنًا بأكمله؟
قسم الأخبار
Tue, 19 Feb 2013 14:35:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى