مشاهد من قاعة المحكمة: العادلى قابل قرار حبسه بكبرياء.. وعبد الحميد وباسم أسود وجههما فور النطق بالحكم

حبيب العادلى

شهدت اليوم السبت جلسة النطق بالحكم في محاكمة العادلي ومساعديه في قضية " سخرة المجندين " حالة من الهدوء النسبى قبل النطق بالحكم، حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة وتغيب أنصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر أمام مبنى أكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والذين شهد ضد حبيب العادلى فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة "القرن" وأطلقوا عليه شهيد الحق.
كما قامت الأجهزة الأمنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم "8" إلى بوابة رقم "5" كنوع من الاحتياطات الأمنية.
وتوافد من الصباح الباكر العديد من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وتم ملء القاعة بعدد من قوات الأمن المركزى.
ومن ناحية أخرى، حضر المتهمون المحبوسون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخالهم قفص الاتهام، وعلامات الخوف تملئ وجوههم الذى ظل مصفرا طوال الوقت ، بينما ظل العادلى مختفيا خلف قفص الاتهام من كاميرات الإعلام وعدسات المصورين، منتظرا وقت النطق بالحكم.
كما حضر عدد من أقارب المتهمين وظلوا جالسين فى منتصف القاعة فى الصفوف الأمامية، مرتدين النظارات السوداء انتظارا للحظة الحسم وحضر محامو الدفاع وجلسوا فى الصف الأول.
وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب الديب، المدافع عن العادلى بينما حضر محامى من مكتبه وحضر المحامى عصام الجندى، المدافع عن باسم.
واعتلت المحكمة منصة القضاء فى تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا وتم إدخال اللواء حبيب العادلى قفص الاتهام قبل خروج هيئة المحكمة بربع ساعة وجلس العادلى فى المقعد الأول المخصص للمتهمين وظل رافعا وجهه فى حالة ثقة فى النفس بكل كبرياء بينما وقف عبد الحميد وباسم فى مؤخرة القفص، منتظرين الحكم يسيرون داخل قفص الاتهام مربعى أيديهما.
وظل محامو المتهمين واقفين مترقبين خروج هيئة المحكمة ينظرون إلى المتهمين يحاولون تهدئتهم وبث الطمأنينة فى نفوسهم رغم احمرار وجوههم خوفا من صدور حكم بالإدانة.
وقام فريق من القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية بمحاصرة منصة القضاء لحماية هيئة المحكمة من أى اعتداءات.
وأعلنت المحكمة حكمها قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم" المحكمة راعت أن المتهم الأول والثالث قد سددا المبالغ التى تربحاها من وزارة الداخلية والتى قاموا بتشغيل المجندين فيها بالسخرة " وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة ومواد الاتهام ، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية واللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بالحبس مع الشعل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريم المتهم الأول بغرامة نسبية تقدر بـ2 مليون و 74 ألفا و5 جنيهات والمتهم الثالث بتغريمه مبلغ 283 ألفا و575 جنيها وبالتضامن مع المتهم الثانى معهما فى تلك الغرامة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.

مواضيع مشابهة