هذه هي إنجازات الرئيس

- بقلم : د. محمد منصور :
لقد تحقق كثيرٌ من الإنجازات بفضل الله تعالي ثمّ بفضل جهود المخلصين ومثابرتهم وسهرهم وعَرَقهم وصبرهم وتوفيق ربهم لهم ودعاء الصالحين بنجاحهم .. رغم قِصَر المدة، إذ هي حوالي ستة أشهر، ورغم الميراث الفاسد الثقيل الذي استشرى في معظم أركان الدولة من النظام السابق الذي سرق الأموال ونشر الأمراض وزوَّرَ وغشَّ وأهانَ وأجْهَلَ وأفقرَ وظلم، ورغم كلّ المعوّقات القانونية والإعلامية والسياسية والفوضوية من المستفيدين منه والذين بدءوا يفقدون امتيازاتهم، ورغم عدم تجانس الوزراء؛ حيث كثير منهم من النظام القديم ذاته الذين كان لا أحد يعرف خبايا ومَفاصِل الحُكم غيرهم فمن الضروري الاستعانة بهم.

إنجازات سياسية لوضع أساس الدولة الديمقراطية
- إنهاء حُكم العسكر ووضع مصر على أول طريق الدولة المدنية الديمقراطية القوية الحديثة المتطورة العادلة السعيدة، وإعادة جيش مصر العظيم لمهمته المقدسة وهي حماية المصريين وأرضهم.. وكفى بذلك إنجازًا دون قطرة دم ٍمصرية ٍواحدة في هذه المدة القصيرة بعد ستين عامًا من القهر والظلم والتزوير والطبقيَّة والمهانة والتخلف والتراجع على كل المستويات.
- إنهاء الدستور، بمرجعيته الإسلامية، وبأيدي معظم المَصريّين أنفسهم ودون أيّ تدخل خارجيّ ٍأو داخليّ ومن خلال مُمثلين مُنتَخبين منهم وبمساعدة حوار ٍمجتمعيّ وطنيّ ٍتخصّصيّ ٍواسع، كإطار ٍلتحديث القوانين وتطويرها بما يُسعِد الناس جميعًا، والذي أشاد برُقِيِّه المُنصِفون في الداخل والخارج، رغم كلّ محاولات التعطيل من بعض السياسيين والقانونيين والإعلاميين ومَن شابههم مِن المُغرضين.
- المحافظة على مجلس الشورى كمجلس ٍتشريعيّ ديقراطيّ حتى استكمال المؤسسة النيابية بانتخاب مجلس النواب لمنع انفراد شخص واحد بالتشريع.. وبوجوده ووجود الدستور يتوفر المناخ الآمِن لتوافد الاستثمارات.. والعكس صحيح.
- إقرار قانون حماية الثورة وإنشاء نيابة خاصة بها لمحاسبة كل مَن أفسد الحياة السياسية.
- إنشاء لجنة تقصِّي الحقائق وتمكينها من إنهاء تحقيقاتها لمحاكمة القتلة، وقد ساهَمَت إنجازاتها في بداية القِصاص منهم، كما ظهر أثرها واضحًا في أحكام مجزرة بورسعيد وسيظهر أكثر عند استكمال المحاكمات بالأدلة الجديدة.
- إقالة النائب العام واستبداله بنائب ٍقويّ ٍجادّ ٍعادل يشهد له الجميع بذلك والذي بدأ بالفعل في فتح ملفات فساد قديمة وحديثة يلمسها كل المصريين.. ومنع الفساد هذا وحده كفيل بحفظ المليارات والتي بدأ تحصيل بعضها بالفعل والاستفادة منه!
تغيير بعض القيادات الفاسدة للأجهزة الرقابية لحماية ثروات الدولة لتعود على المواطنين، كأجهزة الرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ومركز إعداد القادة.
استمرار الحرية والكرامة الإنسانية– وهما نصف طلبات وشعارات ثورة 25 يناير المجيدة – والتي قد تتعدّى أحيانًا أو كثيرًا حدودها وضوابطها بإضرار الآخرين، والتي تحتاج إلي تقويم ٍمجتمعيّ وقانونيّ تدريجيّ هادئ ٍحتى لا تأتي بنتائج عكسية.. ولو ُفرض وصول مرشح النظام السابق للرئاسة لعادَ الحال لما هو عليه وأسوأ غالبًا لولا فضل الله ورحمته ثم لولا وفاء الرئيس وحكومته بوعودهم.
- تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان واستقلاليته لمزيد ٍمن مراقبة واستمرار الحريات والكرامات، مع تفعيل ثقافة الحوار المجتمعيّ الوطنيّ التخصّصيّ في كلّ ما يهمّ المجتمع من قضايا وقوانين قبل إدخالها للمؤسسة التشريعية لإقرارها، كقضايا التعليم والأمن والبطالة والتموين والإعلام ونحوها.
- العفو والإفراج عن المعتقلين المدنيين في قضايا عسكرية ومنع تحويلهم للقضاء العسكري بالقانون.
- تعويض أسر الشهداء تعويضات معنوية ومالية مقبولة.
- إنجاز اللائحة الطلابية لمرحلة الجامعة والانتخابات الحرة النزيهة الحقيقية وبإشراف الطلاب أنفسهم عليها، ولأول مرة للمرحلة الثانوية كذلك.
إنجازات دولية
متمثلة في علاقات جيدة ملموسة وَضعَت مصر سريعًا في مكانتها الطبيعية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية والتي افتقدتها كثيرًا بسبب مهانة النظام السابق.. وكل ذلك يمّهد للاستثمارات الخارجية ويُؤمِّنها.
فهناك علاقات طيِّبة مع السعودية وقطر والصين وتركيا ودول شرق آسيا ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وإيطاليا ودول حوض النيل الإفريقية وإيران مع زيارة ٍللأمم المتحدة أوضحت لكل العالم التحوّل الديمقراطيّ والاقتصادي المصري الحاليّ.. إضافة لتحييد بعض الدول المتربِّصَة.. مع الانتصار السياسي في معركة غزة التي أرعشت العدو الصهيوني وألجمته عند حَدِّه وَرَدَّت لمصر وللعرب وللمسلمين عزتهم.
إنه بدون تلك الإنجازات السياسية والإقليمية والدولية السابق ذكرها فقد كان من الصعب التمهيد للإنجازات الداخلية المحلية التي تمَسّ كل مواطن مصري.

إنجازات محلية
وهي قد تحققت بالفعل وتلمسها كلّ فئة ٍاستفادت منها.
- انتهاء أزمة البوتاجاز تمامًا، رغم كونها مزمنة، ورغم فصل الشتاء وكثرة استهلاكه.
- انتهاء أزمة البنزين بالفعل، ولولا تعمّد تهريب السولار رغم توفر معظم احتياجاته مِمَّن يحاولون عَبَثا إفشال النظام الجديد لحُلتَّ مشكلته أيضًا.
- دخول الغاز لبعض المناطق المحرومة مثل طره ودار السلام والمعصرة وغيرها.
- تحسّن رغيف الخبز في بعض المحافظات التي بدأت دعم الرغيف ذاته لا الدقيق الذي كان يتمّ تهريبه.
- انتظام الكهرباء بنسبة كبيرة، ولولا تعَمّد بعض المشكلات المفتعلة لانتهت تقطعاتها تمامًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 20%.
- زيادة كادر المعلمين وصرفه في 22 محافظة من 27.
زيادة مرتبات أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بما يقارب 50%.
- تطبيق الحد الأقصى للأجور في الوزارات التي تتعداه مرتباتها.
- زيادة زراعة القمح كمرحلة أولى 300،000 فدان على مستوى الجمهورية، إضافة للاتفاق مع السودان على زراعة 2 مليون فدان قمح بما يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر منه خلال حوالي 3 سنوات، وبما يُرسِل رسالة قوية حاسمة لقطع الهيمنة الأمريكية.
- دفع 2 مليار جنيه بصورة فورية للمقاولين الذين لهم مقاولات متوقفة على بعض الاستحقاقات لإنجاز مشروعاتهم المُعَطلة وتشغيل العاملين الذين توقفوا عن العمل بها.. ولذا نجد بين الحين والحين افتتاحات لبعض المشروعات والخدمات مثل محطة تقوية مياه جنوب القاهرة وكُليّتيْن بجامعة سوهاج وتطوير بعض المستشفيات وترميم بعض المدارس والطرق.
- شغل حوالي نصف مليون وظيفة، نصفها تقريبًا داخل مصر، بعضها كان عمالة مؤقتة تمّ تثبيتها، ونصفها الآخر بالأردن.
- إعادة تشغيل حوالي 190 مصنعًا خاصًا من ما يقرب من 500 مصنع كانت قد توقفت بسبب إجراءاتٍ إدارية تمّ تسهيلها وتسويتها.
- بدء إنشاء مشروعاتٍ اقتصادية بحوالي مليار جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف بصعيد مصر للنمو الاقتصادي لأهلها وعلاج البطالة لأبنائها، كمشروع وجبات غذائية للمدارس وصناعة الزجاج الراقي ونحو ذلك.
- تطوير بعض مراكز الشباب في بعض المحافظات وتغيير قياداتها بقيادات شابة تُساير الواقع وتطوِّره.
- نقل حوالي 000، 16 أسرة من عشوائيات القاهرة لمساكن محدودي الدخل تمهيدًا لتطويرها.
- إنجاز قانون إعادة بورسعيد كمنطقة حرة لإنعاشها بعد توقف متعمّد من النظام السابق، مع تخصيص 400 مليون جنيه سنويًّا من دخل القناة لتطوير مدنها بيئيًّا واقتصاديًّا.
- جاهزية مصنع سامسونج للإلكترونيات ببني سويف للافتتاح من أجل التنمية الاقتصادية وعلاج البطالة.
- بدء التخطيط لمشروع تنمية مَمَرّ قناة السويس ومنخفض القطارة والوادي الجديد، وهي أسس الطفرة الاقتصادية المتوقعة لمصر.
- تخصيص حوالي مليار جنيه لتطوير وتعمير سيناء، إضافة لبدء تمليك أراضيها لأهلها، كوسيلة من وسائل أمنها، الذي هو أمن قومي لمصر كلها.
- بداية تمليك بعض أراضي النوبة لبعض أهلها كتعويض ٍعن بعض أراضيهم التي فقدوها أثناء بناء السدّ.
- جاهزية طريق مصر السودان البريّ للافتتاح ممَّا يسّهل نقل البضائع خاصة اللحوم والأغذية بما يُساهم في توفيرها وخفض أسعارها
- بدء تشغيل بعض شركات النظافة الوطنية وظهور آثارها الإيجابيَّة، كما تمّ مع شركة المقاولين العرب بحلوان.. مع تغيير بعض رؤساء الأحياء لتحقيق التنمية الحقيقية بها.
- إعادة الدوري العام الكروي بما يحقق بعض الاستقرار كمحاولة لإعادة الحياة لطبيعتها للإشعار بالاستقرار، مما يدفع لمزيد ٍمن الاستقرار ويساعد على الانتقال لمرحلة العمل والإنتاج والكسب والارتقاء والرفاهية.
- مشروعات قوانين معروضة حاليًّا بمجلس الشورى سيتمّ تشريعها للأمن والتنمية مثل قوانين تنظيم التظاهر والإضراب وحرية تداول المعلومات والصكوك الإسلامية والمجلس الوطني للإعلام والحد الأدنى للأجور ومنع الاحتكار وكادر المهن الطبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بما ينفع المواطنين ويُسعد حياتهم تدريجيًّا.
كل هذه الانجازات وغيرها، لمَن أراد أن يراها، تثبت صدق الرئيس ومعظم حكومته والتيار الإسلامي عمومًا وتنظيم الإخوان خصوصًا وتضحيتهم وتحملهم كلّ عناء ٍوصَدِّهم لكل تنظيمات الثورة المضادّة الداخلية والخارجية وعدم التفاتهم لأيّ تشويش ٍأو تشويهٍ في بدئهم بتنفيذ الوعود التي قطعوها سابقًا على أنفسهم بالسير ُقدما نحو نهضةٍ حقيقيةٍ
ُسعِدَة ٍبمرجعية أخلاقيَّة إسلامية لمصرنا الحبيبة يَسعد فيها كلّ مَن عليها مِن مسلمين وغيرهم في دنياهم وأخراهم.