حيثيات «بطلان إقالة عبدالمجيد محمود»: يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية

 

 

قالت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة» في حكمها الصادر، صباح الأربعاء، برئاسة المستشار ثناء خميس، بإلغاء قرار  رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا، إن إجراءات عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه وتعيين المستشار «عبدالله» يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور ينص على عدم جواز عزل النائب العام من منصبه, كما أن قانون السلطة القضائية يلزم مجلس  القضاء الأعلى بترشيح من يتولى منصب النائب العام.

وقالت مصادر قضائية إن الدائرة التي نظرت الدعوى التي تقدم بها عبدالمجيد محمود بعد أيام من عزله استدعته وقال أمامها إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, وطالب بإلغاء القرار وإعادته إلى منصبه.

وقال «محمود» في الدعوى إنه تقدم بالطعن احتراما لقانون السلطة القضائية وليس تمسكا بالمنصب, وأكد أنه تقدم بالدعوى حتى يحافظ على السلطة القضائية.

وخلال الجلسات التي عقدت في الدعوى طلب القاضي الاطلاع على نص قرار رئيس الجمهورية, وظل قرابة شهرين يتداول مع أعضاء الدائرة, وحضرت هيئة المحكمة في التاسعة من الأربعاء إلى مقر انعقاد المحاكمة في دار القضاء العالي, ورفض القاضي دخول الصحفيين, وظل في فترة تداول حتى الحادية عشرة، ثم خرج مغادرا القاعة قبل أن يخرج سكرتير  الجلسة ويعلن الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر  قضائية إن الحكم أثار ارتباكا بين قضاة مجلس القضاء الأعلى, مؤكدة أن جميع قضاة المجلس علموا بالخبر أثناء تواجدهم في  الأراضي السعودية لأداء العمرة, وإن عضوا واحدا بالمجلس هو الذي كان موجودا في القاهرة.

وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا في الفندق الذي يقيمون فيه بالأراضي السعودية، واتصلوا بزميلهم الموجود في القاهرة لمخاطبة المستشار ثناء خميس الذي أصدر الحكم لكي يرسل لهم مسودة الحكم للاطلاع عليها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن تلك الأزمة.

 حيثيات «بطلان إقالة عبدالمجيد محمود»: يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية
أحمد شلبي,حازم يوسف
Wed, 27 Mar 2013 17:50:00 GMT

مواضيع مشابهة