أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، أن قرارات الضبط والإحضار الخاصة ببعض النشطاء والسياسيين يعود إلى وجود أدلة دامغة تدينهم، مشيرًا إلى أن مسار هذا القرار قانونى وسليم.
وأضاف دويدار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن قرار الضبط تم اتخاذه بناءً على بلاغات قانونية قدمت ضدهم، وتضمنت هذه البلاغات قيامهم بالتعدى على المنشآت العامة والخاصة، مع تقديم اسطوانات مدمجة تضمنت هذه الأدلة.
وكشف المتحدث باسم النيابة العامة، أن النيابة إذا ارتأت أن أدلة الاتهام دامغة تتخذ النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين.
كما كشف أيضًا أن المتهمين فى أحداث طنطا تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بسبب جاهزية القضية ووجود المتهمين والأدلة.
المصدر:
التغيير
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى