صاحب دعوى إلغاء الانتخابات: الحكم رسالة إلى أي سلطة حاكمة في مصر

 

قال علي أيوب، المنسق العام للدفاع عن مؤسسات الدولة، وصاحب دعوى إلغاء الانتخابات، تعليقًا على قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب، أن الحكم صدر بشكل مستعجل لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات، لأن القرار صدر متسرعًا دون انتظار عرض القانون على المحكمة الدستورية لتعمل رقابتها السابقة.

أضاف "أيوب"، في مكالمة هاتفية لراديو "حقوق"، نحن نعلم أن المادة 177 من الدستور، التي وضعوها في الجمعية التأسيسية، وقالوا أنها بتفرض الرقابة السابقة على 4 قوانين منهم: (قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب)، وكان لابد -وفق المادة 177 في الدستور الحالي- عرض مشروعين القانونيين على المحكمة الدستورية لتقول كلمة فاصلة بخصوص دستورية هذه القوانين، وهذا لم يحدث وأصدر "د. مرسي"، القرار متسرعًا دون عرض المشروعين على "الدستورية"، ودون نشرهما في الجريدة الرسمية، مضيفًا ان هذا الأمر عبثي، لا يحتمل السكوت عليه لذلك حكمت محكمة القضاء الإداري بهذا الحكم ووصفه بالرائع.

أعتبر "أيوب" أن الحكم بمثابة رسالة موجهة إلى أي سلطة حاكمة في البلد، سواء الإخوان أو غيرهم من الحكام، بأنه لا يصح مخالفة قاعدة دستورية توجب الرقابة السابقة، فكان لابد من وقف هذا القرار، مضيفًا أن
تقسيم الدوائر تم بشكل غريب وغير عادل، وذكرت المحكمة أن القانون به عدم عدالة توزيع وتقسيم للدوائر، وأن كل ما فعله الإخوان زيادة عدد أعضاء مجلس النواب دون إعادة توزيع الدوائر.

أكد "أيوب" أنه يوجب وجود إشراف قضائي على المرحلة الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتائج، وهذا لم يتم بالنسبة للمصريين في الخارج، ووفقًا للقانون تم ندب اعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي للإشراف القضائي، الأمر الذي يتضمن شبهة عدم الدستورية.

وذكر أن هناك دعوى منظورة في المحكمة الدستورية تفصل في دستورية مجلس الشورى، مضيفًا أنهم في عجلة من أمرهم وفق مشروع التمكين المطروح من السلطة الحاكمة وعدم استماعهم للآخر، وكأن الإخوان يعيشوا في دولة والمصريين يعيشون في دولة آخرى، الأمر الذي يدخل البلد في نفق مظلم.

 

صاحب دعوى إلغاء الانتخابات: الحكم رسالة إلى أي سلطة حاكمة في مصر
alaa
Wed, 06 Mar 2013 18:48:37 GMT

مواضيع مشابهة