كتب – علي عبد المنعم:
أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن رفضها لما يسمى بوثيقة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة ،مؤكدة ان الوثيقة تتضمن “مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس”.
وأعلن الأزهر الشريف اليوم السبت الإنتهاء من وثيقة حقوق المراة في الإسلام، ردًا على ما جاء في وثيقة الأمم المتحدة ،وذلك بعد أن انهى مجمع البحوث الاسلامية دراستها وابداء الرأي فيها، وتسلمتها هيئة كبار العلماء لمراجعتها وإقرارها بشكل نهائي.
وأشار بيان صادر عن مشيخة الأزهر إلى أن ما يقرب من 30 شخصية تمثل كافة التيارات السياسية والمجتمعية، وبينها حزب “الحرية والعدالة”، وعدد من المثقفين، شاركوا في مناقشة وثيقة المرأة التى وضعها الأزهر.
وفيما لم يتضح على الفور حول كيفية التعامل مع تلك النقاط الخلافية، كشف مشاركون في إعداد الوثيقة أن نقاط الخلاف تمحورت حول نقاط بينها إقرار الحجاب وجعله من الأمور الإجبارية أو الاختيارية للمرأة، ومسائل أخرى تتعلق بقضية الطلاق، وغيرها من النقاط الخلافية.
وكانت جهات إسلامية، بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد استنكرت في بيانات منفصلة ما جاء بوثيقة الأمم المتحدة، وقالوا إنها تتضمن بنوداً “تخل بالشريعة الإسلامية، وتعطى الفتاة الحرية الجنسية، وتسمح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها والتحرش بها إذا رأت ذلك”.
وتدعو الوثيقة بوجه عام إلى وضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعتبر في هذا السياق أن مضاجعة الزوج لزوجته بغير رضاها يدخل في باب التحرش أو الاغتصاب الذي يجب تجريمه.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى