هام … الأزهر يرفض وثيقة الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة ويرد بوثيقة إسلامية

كتب – علي عبد المنعم: أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن رفضها لما يسمى بوثيقة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة ،مؤكدة ان الوثيقة تتضمن “مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس”. وأعلن الأزهر الشريف اليوم السبت الإنتهاء من وثيقة حقوق المراة في الإسلام، ردًا على ما جاء في وثيقة

«أبو الفتوح» يرفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة: الأزهر لن يقبل ما يخالف الإسلام

«أبو الفتوح» يرفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة: الأزهر لن يقبل ما يخالف الإسلام 03/16/2013 - 18:20 أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، رفضه لوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة، السبت، مؤكدًا أنه لم تعل شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية. وأضاف «أبو الفتوح»، في حسابه

مرفت تلاوى: توافق دولى على وثيقة وقف العنف ضد المراة

  مرفت تلاوي متابعات : منذ 1 ساعة 43 دقيقة صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة ورئيس الوفد الرسمى المصرى المشارك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتى انهت اعمالها مساء الجمعة بعد مفاوضات استمرت 12 يوما.. بتوافق الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف

وثيقة العنف ضد المرأة وثيقة ترفضها وتأباها حتى الجاهلية الأولى !!

( تقرير ) تجري هذه الأيام الجلسة الـ ( 57 ) للجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4-15 مارس 2013م ، ويُطرح في هذه الجلسة وثيقة العنف ضد المرأة أو ما يعرف بـ " إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات -Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls - " وذلك لإقرارها وفرضها على جميع الدول

د.ياسر نجم : الامم المتحدة تقر “العنف ضد النساء “ متجاهلة اعتراضات عنيفة من الإخوان المسلمين فى مصر

- أقرت دول العالم وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والبنات متجاهلة اعتراضات عنيفة من الإخوان المسلمين فى مصر ضدها بدعوى أنها تخالف مبادىء الإسلام وتسعى لتدمير الأسرة من خلال السماح بالحريات الجنسية للمرأة وحق الإجهاض..خلف ستار الحقوق الجنسية والإنجابية.. - فى الأسبوع الماضى اقترحت

رأي الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين حول وثيقة "العنف ضد المرأة"

  رأي الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013م يطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، ويؤكد على رفض العنف ضد المرأة

هام جدا ..فتوى وبيان دار الافتاء الليبية حول "وثيقة وقف العنف ضد المرأة"

البرادعي يشكر ميرڤت التلاوي بعد إقرار وثيقة المرأة (“ لكن شوفوا الخبر مين التلاوى دى “)

  وجه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، تحية للسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بعد إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة. وكتب البرادعي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الذي لا يمكن تبريره بدعوى العرف أو التقاليد أوالدين. تحية

كتب – علي عبد المنعم:

أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن رفضها لما يسمى بوثيقة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة ،مؤكدة ان الوثيقة تتضمن “مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس”.

وأعلن الأزهر الشريف اليوم السبت الإنتهاء من وثيقة حقوق المراة في الإسلام، ردًا على ما جاء في وثيقة الأمم المتحدة ،وذلك بعد أن انهى مجمع البحوث الاسلامية دراستها وابداء الرأي فيها، وتسلمتها هيئة كبار العلماء لمراجعتها وإقرارها بشكل نهائي.

وأشار بيان صادر عن مشيخة الأزهر إلى أن ما يقرب من 30 شخصية تمثل كافة التيارات السياسية والمجتمعية، وبينها حزب “الحرية والعدالة”، وعدد من المثقفين، شاركوا في مناقشة وثيقة المرأة التى وضعها الأزهر.

وفيما لم يتضح على الفور حول كيفية التعامل مع تلك النقاط الخلافية، كشف مشاركون في إعداد الوثيقة أن نقاط الخلاف تمحورت حول نقاط بينها إقرار الحجاب وجعله من الأمور الإجبارية أو الاختيارية للمرأة، ومسائل أخرى تتعلق بقضية الطلاق، وغيرها من النقاط الخلافية.

وكانت جهات إسلامية، بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد استنكرت في بيانات منفصلة ما جاء بوثيقة الأمم المتحدة، وقالوا إنها تتضمن بنوداً “تخل بالشريعة الإسلامية، وتعطى الفتاة الحرية الجنسية، وتسمح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها والتحرش بها إذا رأت ذلك”.

وتدعو الوثيقة بوجه عام إلى وضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعتبر في هذا السياق أن مضاجعة الزوج لزوجته بغير رضاها يدخل في باب التحرش أو الاغتصاب الذي يجب تجريمه.

http://elmadar.org/news/87415

«أبو الفتوح» يرفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة: الأزهر لن يقبل ما يخالف الإسلام

03/16/2013 - 18:20

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، رفضه لوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة، السبت، مؤكدًا أنه لم تعل شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية.

وأضاف «أبو الفتوح»، في حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «مصر الأزهر الشريف على مدار تاريخها لم ولن تقبل أي وثائق دولية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية».

وكتب «أبو الفتوح»: «لم تعل شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية، مصر الأزهر الشريف على مدار تاريخها لم ولن تقبل أي وثائق دولية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية».

كانت «التلاوي» قد قالت، السبت، إن الدول المشاركة في الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة توافقت بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة، بعد أن استجابت الدول المتقدمة لحذف 4 قضايا كانت محل خلاف.

وأضافت «التلاوي»، في بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقًا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.

وأشارت إلى أن المشاركين من الوفود الرسمية أشادوا في نهاية الدورة بدور مصر القيادي و المعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي

 

مرفت تلاوي

متابعات :

منذ 1 ساعة 43 دقيقة

صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة ورئيس الوفد الرسمى المصرى المشارك بالدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتى انهت اعمالها مساء الجمعة بعد مفاوضات استمرت 12 يوما..

بتوافق الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المراة بعد ان تم استجابة الدول المتقدمة بحذف اربعة قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول.
ولفتت تلاوى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط ان يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حديها مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع واضافت أن المشاركين اشادوا فى نهاية الدورة بدور مصر القيادى والمعتاد وغير المتوقع للتوافق الدولى.
إن الوثيقة الآن فى الطريق لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما ادبيا على الدول تنفذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية.

الوفد

( تقرير )

تجري هذه الأيام الجلسة الـ ( 57 ) للجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4-15 مارس 2013م ، ويُطرح في هذه الجلسة وثيقة العنف ضد المرأة أو ما يعرف بـ

" إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات -Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls - "

وذلك لإقرارها وفرضها على جميع الدول الأعضاء والدول الإسلامية على وجه الخصوص ، حيث يقومون بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على هذه الدول الإسلامية لتوقيع هذه الاتفاقية تماماً كما فعلوا مع اتفاقية سيدوا لمنع والقضاء على التمييز ضد المرأة !!

وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة في هذه الجلسة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها !!

فما هي حقيقة هذه الاتفاقيات يا ترى ؟!! وما مدى خطورتها ؟!

في البداية لا بد من تفكيك وتحرير المصطلحات حتى تُعرف خطورة هذه الاتفاقيات والوثائق ومعارضتها ومصادمتها الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية !!

فالجميع ضد العنف والتمييز الجائر ضد المرأة .. ولكن ما مقصود ومفهوم التمييز والعنف في عُرف هذه الاتفاقيات والوثائق ؟؟!

التمييز يُقصد به في اتفاقية سيداو :

والعنف يُقصد به في وثيقة العنف ضد المرأة :

أي فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات.

ومما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في هذه الجلسة :

1.العنف المبني على الجندر (أي النوع)، الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعاً إنسانياً!!، كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ!!.

2.العنف الجنسي، ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي!!، والكبت الجنسي!!، والاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر!!.

3.قوامة الرجل على أسرته، وولايته على أولاده!!.

4.الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام, كالتفريق في الميراث!!، وأحكام الطلاق والزواج!!.

وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة، مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:

- التساوي التام في التشريعات, مثل: إلغاء التعدد، والقوامة، والولاية، والنفقة، والإرث، وإلغاء حق الطلاق من الرجل.. ونحوها من التشريعات، التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

- إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها.

وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما أن هناك مطالبات قانونية خطيرة جداً، من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ تسعى من خلالها؛ لتحويل ما يسمى "جرائم العنف المبني على الجندر"، إلى محكمة الجرائم الدولية باعتبارها"جرائم حرب"!!!.

إذاً فهذه هذه الاتفاقيات والوثائق لا تحترم ولا تهتم بالتنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) على هذه الشعوب ، وهذا النمط أقرب إلى الانحراف والشذوذ منه إلى الفطرة السليمة والشرائع السماوية !!

وهناك جهود حثيثة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الذي أقام حملة يقودها ويدعمها بنفسه تحت هذا العنوان وهذا الشعار :

وأصبح هذا الرجل يعلن دعمه وتأييده للشذوذ وأهله ويدافع عنهم ويعتبر رفض الشذوذ وتجريمه ظلم وفضيحة ؟؟!!!

ولا عجب ..

فهناك في كل زمان ومكان فئة وأقوام تنتكس فطرهم ويعشقون الانحلال والشذوذ ولا يخجلون من ذلك بل يعلنونه ويسعون لنشره وفرضه ومحاربة وتجريم كل من يصادمهم ويعارضهم تماماً كما قال قوم لوط لبعضهم :

ونقول لهم كما قال الله عز وجل على لسان نبيه شعيب عليه السلام :

نعم لا نعجب من المجتمعات الغربية الكافرة التي ليس لديها مبادئ وقيم دينية أو أخلاقية ..

لكن العجب كل العجب من أصحاب القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية كيف ينهزمون وينساقون مع القوم في إنحرافهم وشذوذهم ؟؟!! 

وأننا لنعتب ونعجب من غياب علماء هذه البلاد عن البيان والإيضاح في هذه القضية الخطيرة المآلات والتبعات وعلى المدى القريب والبعيد ؟!! 

فالواجب على المسلمين عامتهم وخاصتهم حاكميهم ومحكوميهم ما يلي :

أولاً: حث الحكومات الإسلامية، ووزراء الخارجية، وأصحاب القرار، والعلماء، وقادة الرأي، والمؤسسات المعنية؛ لرفض هذه الوثيقة، التي تخالف الشريعة الإسلامية والفطر السوية، وتؤول بالأسرة حتماً إلى العداء، ومن ثم التفكك، كما هو الحال في كثير من الأسر في الغرب.

ثانياً: دعوة المجامع العلمية والدعوية والعلماء إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الوثيقة، وإيضاح معنى العنف والإيذاء، بمعناه الشرعي، لا بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة المنحرف حول مفهوم العنف ضد المرأة.

ثالثاً: إبراز اهتمامات هذه الاتفاقيات بجوانب معينة من حقوق المرأة، وإغفال كثير من حقوقها الحقيقة في أقطار العالم الإسلامي.

رابعاً: بيان أن فرض هذه الوثيقة على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، ولجان المرأة فيها، إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عموماً، والمرأة المسلمة خصوصاً، وفرض للوصاية الثقافية، والفكرية، والاجتماعية، الغربية على العالم.

خامساً: دعوة الجامعات والمؤسسات النسائية الإسلامية إلى تقديم البدائل الشرعية، التي تحفظ كرامة وحقوق المرأة، وتسمو باهتماماتها الفكرية والحضارية.

سادساً: التعاون مع عقلاء العالم؛ لحماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة.

سابعاً: التصدي لمثل هذه الوثائق، وعدم المساس بالتحفظات التي وضعتها الدول الإسلامية؛ لحماية المجتمع المسلم مما يراد به.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مواقع ومراجع أفدنا منها وننصح بالإطلاع عليها وبيانات وفتاوى :

-رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول وثيقة " العنف ضد المرأة "

http://www.iumsonline.org/ar/default.asp?menuID=26&contentID=5906

- موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة

(إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)

http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2849

-تغريدات حول وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات

سامية العمري

http://www.saaid.net/twitter/130.htm

فتوى وبيان دار الافتاء الليبية حول هذه الوثيقة :

تابعونا

Mosleh1433@

- أقرت دول العالم وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والبنات متجاهلة اعتراضات عنيفة من الإخوان المسلمين فى مصر ضدها بدعوى أنها تخالف مبادىء الإسلام وتسعى لتدمير الأسرة من خلال السماح بالحريات الجنسية للمرأة وحق الإجهاض..خلف ستار الحقوق الجنسية والإنجابية..

- فى الأسبوع الماضى اقترحت مصر تعديلا للنص يترك لكل دولة السيادة فى تطبيق الوثيقة بما يناسب قوانينها وأعرافها..وهو ما رفضته دول كثيرة فى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية..
وتم التأكيد فى الوثيقة النهائية على أن (كل دول العالم يجب أن تدين بشدة كل أنواع العنف ضد النساء والبنات وأن تمتنع عن استخدام أية اعتبارات تتعلق بالدين أو العادات والتقاليد لإتاحة العنف)..

- كانت هناك تخوفات من معارضة مصر للإعلان التى تحول دون تحقيق الإجماع حوله..ولكن رئيس وفد مصر الدبلوماسية ميرفت التلاوى أدهشت أغلب الوفود والحضور وأدخلت السعادة عليهم عندما تجاهلت الإخوان المسلمين وأعلنت موافقة مصر على الإعلان..

- قالت ميرفت التلاوى : إنها موجة عالمية من السلوك المحافظ..ويجب أن نتحد جميعا ضدها..التماسك الدولى مطلوب لتمكين المرأة والقضاء على المزاج الرجعى..لقد قلت هذا للرئيس مرسى..المنتمى للإخوان المسلمين..
أنا لا أتقاضى أجرا من الحكومة..ليطردونى إذا أرادوا..ولكننى لن أغير قناعتى بقضايا المرأة التى تعتبر رقا فى هذا الزمان..

- رغم اعتراض بعض الدول الإسلامية والكاثوليكية الا أن ليبيا كانت الدولة الوحيدة التى انسحبت من الإعلان..

- عندما نوقشت الوثيقة منذ 10 سنوات..لم تتمكن الحكومات آنذاك من تمريرها نتيجة خلافات حول التعليم الجنسى وحقوق المرأة الإنجابية ومطالب باستثناء الممارسات الدينية والعرفية..

- الوثيقة فى شكلها النهائى أقرت:
أن للمرأة والرجل التمتع بكل حقوق الإنسان بالتساوى
تلزم الحكومات بتعليم جنسى شامل
توفير الخدمات الجنسية والإنجابية العاجلة مثل منع الحمل الطارىء وحق الإجهاض لضحايا العنف وتجريم العنف ضد المرأة والقتل المتعلق بالجنس...ولكن تم حذف الفقرات الخاصة بالشواذ وتغيير الجنس واغتصاب الزوج لزوجته والتى كانت الدول الأوروبية خصوصا الاسكندنافية قد طالبت بها..
- الوثيقة ليست ملزمة قانونا..ولكنها بداية لكى تستطيع الدول مراقبة نفسها ومراقبة بعضها البعض..

https://www.facebook.com/Dr.Yasser.Negm?fref=ts

 

رأي الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013م

يطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، ويؤكد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، ويطالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق.

         الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد؛؛

يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يمثل جماهير علماء الأمة الإسلامية أوضاع المرأة في العالم بصورة عامة، وفي العالم الاسلامي بصورة خاصة، ويرى أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى).

ومن هذا المنطلق أولى الاسلام ومنذ فجر الدعوة، عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد.

ولكن الاتحاد يلاحظ منذ فترة، أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة، والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.

وستطرح في الجلسة القادمة: الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013،  وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".

ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات.
ومن ثم تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه:

1- اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدوارا غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال.

2- اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة.

3- الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها.

4- حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصابا زوجيا Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة.

5- القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ).

6- الولاية على الفتاة في الزواج.

7- عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

8- زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة.

9- عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني).

وبناء عليه، ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي:

1- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية).

2- التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها).

3- التساوي في الإرث.

4- سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.

5- إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.

6- منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالاضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.

7- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية).

8- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.

وأيضا سيتم إصدار عددا من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و(استقواء المرأة Women Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضا إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها.

والأخطر مما سبق، الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، واحتقارا لإرادة الشعوب.

وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية  (ICC)في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية .....الخ)، والذي تعده الأمم المتحدة "قانونا تمييزيا Discriminatory Law". وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح.

وأمام هذا الوضع القائم يرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويؤكد ما يلى:

أولاً: يطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن  والسلام الدوليين .

ثانياً: يطالب الاتحاد الدول الاسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.

ثالثاً: يهيب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوبة وسيادة الحكومات.

{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون} (سورة يوسف -21)

الدوحة: 15 ربيع الآخر 1434هـ  
الموافق: 27/02/2013م.

أ.د علي القره داغي أ.د يوسف القرضاوي

الأمين العام رئيس الاتحاد

http://www.iumsonline.org/ar/default.asp?menuID=26&contentID=5906

 

وجه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، تحية للسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بعد إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة.
وكتب البرادعي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الذي لا يمكن تبريره بدعوى العرف أو التقاليد أوالدين. تحية و تقدير لميرڤت التلاوي ولكل نساء مصر".

البرادعي يشكر ميرڤت التلاوي بعد إقرار وثيقة "المرأة"

=====================

عمرو عبد الهادي : ميرفت التلاوى كانت تعمل لدى ساويرس براتب شهرى 1.500,000 ج

[الجمعة, مارس 15, 2013 | 0 التعليقات ]

عبد الهادي يكشف علاقة "التلاوي" بساويرس

كشف عمرو عبد الهادي - احد المشاركين في كتابة الدستور - عن معلومات مثيرة تتعلق بعلاقة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة برجل الاعمال نجيب ساويرس .
وقال عبد الهادي في تدوينة علي الفيس بوك : ميرفت التلاوى كانت عضو أمانه فى جمعية ساويرس للتنمية البشرية مكافأه لها على مشاركتها ساويرس فى استغلال اموال الشعب براتب شهرى 1.500,000 جنيه

http://www.almesryoon.com/permalink/108164.html#.UUKekTcWzDc