مدونة الرحالة : قصة النائب العام

 بعد حدوث لغط كبير في الشارع نتيجة حكم دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة  بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.

نبدأ الحكايه من البدايه وكيف حدث تعيين المستشار طلعت عبدالله خطوة بخطوة.
أولا: بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا احتوى فى مادته الثالثه على مايلي :

“المادة الثالثة”  
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى .
 
وبهذا الإعلان الدستوري أصبح منصب النائب العام خاليا نتيجة تخطى المستشار عبدالمجيد محمود مدة ال4 سنوات التي حددها الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012
ثانيا: قام السيد رئيس الجمهورية بإصدار القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 بتعيين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة 4سنوات

إستند القرار الجمهوري إلى الإعلانات الدستورية السابقه وإلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يقر فى الماده 119 باختصاص رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام

مادة 119:  يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية
وفي 8 ديسمبر 2012 أصدر السيد رئيس الجمهورية إعلان دستوري جديد نص في مادته الأولى على
“المادة الأولى”
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.
والأثر المترتب على إعلان 21 نوفمبر هو  تحديد مدة النائب العام ب 4 سنوات وبالتالى انهاء عمل المستشار عبدالمجيد محمود كنائب عام وتعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام جديد
وفي الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في ديسمبر 2012 نص فى
الماده 236
 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011  وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.


وبالتالي فإن جميع الاعلانات الدستوريه تم إلغائها مع ابقاء ما يترتب عليه من آثار وبالتالى يتبين مايلي:
1- ان النائب العام السابق قد انتهى عمله في وظيفته بعد تخطيه مدة 4 سنوات والتي وردت فى اعلان 21 نوفمبر 2012
2- تم تعيين المستشار طلعت عبدالله بقرار جمهوري وفق صلاحيات الرئيس المقرره في الماده 119 من قانون السلطة القضائية.
3- تم إلغاء الاعلان الدستوري الذي صدر فى 21 نوفمبر 2012 مع إبقاء الآثار المترتبه عليه ..وهي النقطتين الواردتين سابقا 1 و 2 وكان هذا بتاريخ 8 ديسمبر 2012
4- تم إقرار الدستور الجديد بأغلبية 64% من المصريين الذين يحق لهم الاستفتاء .. وكان من ضمنه المادة 236 والتي تلغي جميع الإعلانات الدستورية مع الإبقاء على الآثار المترتبه على ذلك ومنها النقطتين الواردتين فى 1 و 2 و 3 مما سبق
أي أن الشعب قد صدق و وافق على ما تم من انهاء عمل المستشار عبدالمجيد محمود كأثر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 وما تبعه من قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله والذي استند فى تعيينه إلى إعلان 21 نوفمبر 2012 وإلى المادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72  وكذلك الآثار المترتبه على الإعلان الدستوري الصادر فى 8 ديسمبر 2012 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى 21نوفمبر مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.
كما أن الماده 222 من الدستور تنص على
ماده 222
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديليا ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور
والماده 222 تنص على نفاذ جميع القرارات التي صدرت بموجب القوانين واللوائح اقبل صدور الدستور ..ومنها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
هذه قصة النائب العام من بدايتها لنهايتها ..بغض النظر عن حكم المحكمه  او الرأي القانوني ..الموضوع بسيط وواضح ولا يوجد فيه اي لبس او تعقيد.
تحيا مصر
مدونة الرحالة
http://aaborashid.wordpress.com/2013/03/28/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/

مواضيع مشابهة